موازنة سلطنة عمان 2024 تستهدف إيرادات نفطية بـ19.5 مليار دولار

الطاقة

2024-01-01

0 698

تستهدف موازنة سلطنة عمان 2024 تحقيق إيرادات من قطاع النفط والغاز بنحو 19.46 مليار دولار، وفق بيانات رسمية اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الإثنين 1 يناير/كانون الثاني (2024)، مرسومًا سلطانيًا بالتصديق على الميزانية العامة للبلاد للسنة المالية 2024.

أُقِرَّت موازنة سلطنة عمان 2024 على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 55 دولارًا للبرميل المقدّرة في موازنة 2023.

وتتوقع وزارة المالية عجزًا في موازنة هذا العام قدره 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار) أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل إيرادات قدرها 11.01 مليار ريال (28.6 مليار دولار)، بزيادة 9.5% عن تقديرات 2023.

وتوقعت سلطنة عمان أن يبلغ حجم الإنفاق نحو 11.65 مليار ريال (30.26 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة 2.6% عن تقديرات عام 2023.

وشددت السلطنة على اتّباعها مبدأ التحوط عن تحديد سعر برميل النفط، بالرغم من التوقعات العالمية التي تشير إلى تداول خام برنت عند 80 دولارًا للبرميل، ومنها وكالة الطاقة الدولية (81.1 دولارًا)، وصندوق النقد الدولي (79.92 دولارًا)، والبنك الدولي (82 دولارًا).

إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز

توقعت موازنة 2024 أن تبلغ إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز نحو 7.49 مليار ريال (19.46 مليار دولار)، بمتوسط إنتاج 1.031 مليون برميل يوميًا من النفط المكافئ.

وكشفت بيانات وزارة المالية أن إيرادات النفط الخام من المتوقع أن تسجل 5.915 مليار ريال (15.37 مليار دولار)، بزيادة 0.595 مليار ريال (1.55 مليار دولار)، وبنسبة 11% عن الإيرادات المقدّرة في موازنة العام الماضي، بـ 5.320 مليار ريال (13.82 مليار دولار).

ومن المأمول أن تسجل إيرادات الغاز العماني في 2024 نحو 1.575 مليار ريال (4.09 مليار دولار)، ارتفاعًا من 1.4 مليار ريال (3.64 مليار دولار) وبنسبة ارتفاع 12.5% عن المقدّرة من موازنة 2023.

* الريال العماني يعادل 2.6 دولارًا أميركيًا.

النفط والغاز في سلطنة عمان

وأظهرت النتائج الأولية للميزانية العامة لسلطنة عمان 2023 تراجع معدل إنتاج النفط إلى 1.058 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من الإنتاج المتوقع في الموازنة والمقدَّر بـ1.175 مليون برميل يوميًا.

وفي المقابل، ارتفع متوسط سعر برميل النفط إلى 82 دولارًا، بزيادة نحو 27 دولارًا عن السعر المقدّر في موازنة 2023، والبالغ 55 دولارًا للبرميل.

وعلى خلفية ارتفاع إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز، سجلت البيانات الأولية في موازنة 2023 زيادة في الإيرادات بنسبة 21.5%، لتصعد إلى 12.213 مليار ريال، مقارنة مع 10.05 المقدّرة عند إعداد الموازنة، ما أدى إلى تحقيق فائض بقيمة 0.931 مليار ريال.

وأظهرت بيانات رسمية، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة، ارتفاع إيرادات النفط العماني في 2023 بنسبة 29%، إلى 6.883 مليار ريال، مقارنة من 5.320 مليار ريال المعتمدة في الميزانية.

كما ارتفع صافي إيرادات الغاز العماني بنسية 43% إلى 2 مليار ريال، مقارنة بـ1.4 مليار ريال المعتمدة في موازنة 2023.

مستهدفات موازنة سلطنة عمان 2024

تستهدف موازنة سلطنة عمان 2024 تحقيق نمو اقتصادي لا تقلّ نسبته عن 3%، وإبقاء معدلات التضخم عند مستويات معتدلة في حدود 3%، والحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدّمها الحكومة، وتدشين صندوق عمان المستقبل، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال.

وتتضمن بنود الإنفاق في الموازنة دعم قطاع الكهرباء بنو 460 مليون ريال خلال 2024، ودعم المنتجات النفطية بـ35 مليون ريال.

وأشارت موازنة سلطنة عمان 2024 إلى أنها لن تلجأ إلى الاقتراض أو السحب من الاحتياطيات لتمويل العجز المقدّر في الميزانية إذا ارتفعت الإيرادات العامة للدول عن الإنفاق المعتمد، والمقدّر على مبدأ التحوط، موضحة أنها يمكن أن تلجأ للاقتراض لسداد القروض المالية الحكومية الحالية ذات الكلفة التمويلية العالية، واستبدال قروض ذات كفاءة تمويلية أدنى بها.

وتطرقت الموازنة إلى عدد من المخاطر المالية والاقتصادية المحتملة والتي قد تؤثّر على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، ومنها استمرار الإضرابات الجيوسياسية في العالم، وهو ما قد يؤثّر في سلاسل الإمداد، بما فيها إمدادات الطاقة وتوفر السلع الأساسية، وكذلك تقلبات أسعار النفط واستمرار الأزمات التي تهدد بحالة ركود اقتصادي قد تخفض الطلب العالمي على النفط.

كما يشكّل الارتفاع العالي في التضخم تحديًا عالميًا لسلطنة عمان من ناحية التضخم المستورد، وحاجة الحكومة إلى توسّع الدعم من أجل خفض حدّة ارتفاع الأسعار، ناهيك على ارتفاعات معدل لفائدة والتغير المناخي والكوارث الطبيعية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..