إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان تهبط بدخل الموازنة 17%

حتى نهاية أكتوبر

2023-12-11

0 551

أدى انخفاض إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان خلال أول 10 أشهر من العام الجاري (2023) إلى تراجع دخل الموازنة العامة للبلاد بنسبة 17%.

وأظهرت بيانات رسمية، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، إلى تسجيل الإيرادات العامة للسلطنة حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 9 مليارات و800 مليون ريال عُماني (25.46 مليار دولار)، مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2022، التي سجلت 11 مليارًا و862 مليون ريال عُماني (30.81 مليار دولار).

وجاء تراجع دخل الموازنة العامة بنحو 17% مع انخفاض إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان، بسبب هبوط أسعار النفط والغاز مقارنة بالمدة نفسها من عام 2022، عندما قفزت إلى مستويات قياسية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

النفط والغاز في سلطنة عمان

انخفض صافي إيرادات سلطنة عمان من النفط حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 12%، ليسجل 5 مليارات و446 مليون ريال عُماني (11.55 مليار دولار)، مقارنة مع 6 مليارات و193 مليون ريال (16.09 مليار دولار) خلال المدة نفسها من 2022.

أشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية اليوم الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول (2023) إلى أن متوسط سعر برميل النفط العماني بلغ حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي 81 دولارًا للبرميل، في حين بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و53 ألف برميل يوميًّا.

ناقلة غاز تتزود بحمولتها من أحد المواني العمانية - أرشيفية

من جهة أخرى، انخفض صافي إيرادات سلطنة عمان من الغاز حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 43%، ليبلغ مليارًا و734 مليون ريال عُماني (4.50 مليار دولار) مقارنة بـ 3 مليارات و51 مليون ريال عُماني (7.93 مليار دولار) خلال المدة نفسها من 2022.

جاء التراجع الكبير في إيرادات الغاز العماني بسبب تغيير منهج تحصيل إيرادات الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
الريال العماني يعادل 2.60 دولارًا أميركيًا.

موازنة سلطنة عمان

ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة في موازنة سلطنة عمان حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 بمقدار 14 مليون ريال، مسجلةً نحو مليارين و608 ملايين ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و594 مليون ريال عُماني في المدة ذاتها من عام 2022.

وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 8 مليارات و970 مليون ريال، منخفضًا بمقدار مليار و684 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 16% عن الإنفاق الفعلي للمدة ذاتها من عام 2022.

وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 6 مليارات و872 مليون ريال، منخفضةً بمليار و7 ملايين ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و879 مليون ريال عُماني خلال المدة ذاتها من عام 2022.

وبلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء ودعم المنتجات النفطية 408 ملايين ريال عُماني و236 مليون ريال عُماني على التوالي، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى الرغم من تراجع إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان، فإن الميزانية العامة للبلاد سجلت بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 فائضًا ماليًّا بلغ نحو 830 مليون ريال عُماني، إلّا أنه جاء أقل من تسجيل فائض بلغ مليارًا و208 ملايين ريال عُماني في المدة ذاتها من عام 2022.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..