تقارير التغير المناخي التغير المناخي رئيسية

تجارة انبعاثات الكربون في أستراليا.. خطة وأدتها حكومة جون هوارد

حياة حسين

2024-01-01

0 511

خطة تجارة انبعاثات تجارة الكربون في أستراليا تفشل بسبب المصنعين — انبعاثات الكربون من أحد المصانع - الصورة من الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي

أظهرت وثيقة حكومية أن مشروعات خفض الانبعاثات؛ منها خطة تجارة انبعاثات الكربون في أستراليا، لاقت مقاومة عنيفة خلال حكم رئيس الوزراء السابق جون هوارد، الذي تولّى هذا المنصب بين عامي 1996 و2007، وأنه كان السبب في وأدها، وفق تقارير اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتردد فيها اسم هوارد، الذي يزيد عمره على 80 عامًا، في قضايا جدلية؛ إذ أثار حفيظة نسبة كبيرة من سكان أستراليا منتصف العام الماضي، عندما وصف الاحتلال البريطاني السابق لبلاده بـ"الجيد".

كما أن هوارد ناهضَ حصول السكان الأصليين لأستراليا على ميزات خاصة، وتوقّع فشل الاستفتاء الذي أجرته كانبرا العام الماضي، لتعديل الدستور الذي يمنحهم هذا الحق، وهو ما حدث؛ حيث رفض التعديل غالبية السكان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2023).

دور قادة الصناعة

تسبّب لقاء لرئيس الوزراء الأسترالي السابق جون هوارد، مع مجموعة من قادة القطاع الصناعي في البلاد، خلال عام 2003، في رفض خطة تجارة انبعاثات الكربون، بعد طرحها بديلًا للتصديق على اتفاقية كيوتو الدولية.

وبروتوكول كيوتو، وقّعته الدول خلال قمة المناخ كوب 3، التي انعقدت في المغرب عام 1997، وجرى الاتفاق على آلية تنفيذه في 2001، في مجالي التخطيط والتمويل اللازمين للتكيف مع تغير المناخ، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وواجهت الحكومة الأسترالية في ذلك الوقت ضغوطًا للتخفيف من الآثار المناخية عبر التوقيع على بروتوكول كيوتو، لكنها رفضت التصديق على تلك الاتفاقية الدولية.

غير أنها أعلنت الاستجابة لهذه المطالب بطريقة أخرى، مقترحةً خطة تجارة انبعاثات الكربون في أستراليا، وتعني تسعير انبعاثات المصانع والشركات.

كما تقضي خطة تجارة انبعاثات الكربون في أستراليا بوضع سقوف للنسب المسموح بها، وتغريم المصانع التي تتخطى هذه السقوف، وهو ما يعني الامتثال لحدود كيوتو، التي تفرض عدم السماح بزيادة الانبعاثات بأكثر من 108% أكثر من مستوى 1990، وفق الوثيقة الحكومية التي يرجع تاريخها إلى يوليو/تموز من عام 2003، والتي نُشرت اليوم الإثنين 1 يناير/كانون الثاني 2024، حسبما ذكر موقع "رينيو إيكونومي".

وشارك في تقديم مقترح خطة تجارة انبعاثات الكربون بأستراليا -حينها- وزيران من حكومة هوارد، هما وزير البيئة ديفيد كمب، ووزير الشؤون الخارجية ألكسندر دونر، إضافة إلى القائم بأعمال وزير الموارد جو هوكي، وأمين الصندوق بيتر كاستللو.

وكان للقائم بأعمال وزير الموارد جو هوكي، دور هائل، في وقت لاحق، في تدمير وكالة الطاقة المتجددة بالبلاد، ووصف مزارع الرياح بـ"المزعجة تمامًا"، كما منع آلاف الملايين من الدولارات عن برنامج أبحاث احتجاز الكربون وتخزينه.

مخاطر تغير المناخ

في 2003، قبلت الحكومة الأسترالية فكرة أن تغير المناخ يمثل مخاطر طويلة الأجل على البلاد، وفق وثيقة حكومية من سجلات مجلس الوزراء، صادرة اليوم، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويؤكد ذلك قول الوثيقة: "إن خطة تجارة انبعاثات الكربون في أستراليا المقترحة، تضمن القدرة على تحقيق الأهداف البيئية".

وأضافت "أن الخيار المفضّل لفرض ضريبة على انبعاثات غازات الدفيئة، يعني مرونة أكبر في عملية التحول إلى الطاقة، دون التأثير في الاقتصاد تقريبًا بحلول عام 2010".

وتابعت: "إنه على الرغم من أن تكلفة تحول الطاقة يمكن أن تكون أثقل في بعض الولايات عن غيرها مثل كوينزلاند وويسترن أستراليا؛ فإن المعاملة الخاصة ستفيد في خفض تلك التكلفة، كما أن توليد الكهرباء المتجددة سيفيد الدولة".

واقترح الوزراء تأجيل تطبيق المقترح الخاص بخطة تجارة انبعاثات الكربون في أستراليا حتى عام 2012، "ما لم يكن الأمر ضمن الاهتمامات الوطنية".

إلا أن رئيس الوزراء جون هوارد، قرر رفض المقترح في 8 سبتمبر/أيلول 2003، بعد لقاء قادة الصناعة.

ووفق سجلات مجلس الوزراء، رفض قادة الصناعة "أي إعلان حكومي تجاه تجارة انبعاثات الكربون في أستراليا، بوصفها الوسيلة الأفضل لإدارة تلك الانبعاثات مستقبلًا في البلاد".

وقال وزير البيئة السابق الذي شغل هذا المنصب بين عامي 1998 و2001 قبل أن يتولى حقيبة الدفاع في 2003، روبرت هيل، إن رئيس الوزراء كان -غالبًا- ما يعدل مقترحات الآخرين.

وأضاف، في تصريحات صحفية، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023: "كانت لهوارد أولوياته التي يقدمها على الآخرين.. لا أنسى إطلاقًا عدد الاجتماعات الكبير التي جرت فيها تلك التسوية".

وفي وقت لاحق، أصدرت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد، خطة تجارة انبعاثات الكربون في أستراليا المشابهة لمقترح 2003، تحت مسمى "ضريبة الكربون".

إلا أن التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء توني أبوت، ألغى الخطة بعد فوزه في الانتخابات عام 2013.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..