موازنة قطر 2024 تتوقع انخفاض إيرادات النفط والغاز 7.4 مليار دولار
الطاقة
توقعت موازنة قطر 2024 تراجع إيرادات النفط والغاز في البلاد بأكثر من 7.4 مليار دولار خلال العام المقبل، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وخفضت موازنة قطر تقدير سعر برميل النفط إلى 60 دولارًا، مقارنة مع 65 دولارًا المقدّرة في موازنة العام المالي الجاري.
وكشف وزير المالية علي بن أحمد الكواري أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، يبلغ 202 مليار ريال (55.48 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تُقدَّر بـ11.4% مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.
وأرجع وزير المالية انخفاض الإيرادات في موازنة قطر 2024 أساسًا إلى اعتماد متوسط سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل بدلًا من 65 دولارًا كما في عام 2023، والأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال عام 2024، والاستمرار في اتّباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز.
إيرادات النفط والغاز في قطر
قال الكواري، إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة في موازنة قطر 2024 تبلغ 159 مليار ريال (43.67 مليار دولار)، مقارنة مع 186 مليار ريال (51.09 مليار دولار) في موازنة 2023، وهو ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 14.5%.
وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024 تبلغ 43 مليار ريال (11.81 مليار دولار)، بنسبة زيادة 2.4%، بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023.
وأوضح وزير المالية أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) يُتوقع أن يشهد ارتفاعًا بقرابة 1% بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال (55.18 مليار دولار)، إذ ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال (0.41 مليار دولار)، أو بنسبة 2.4% عن عام 2023، لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال (17.58 مليار دولار).
* الدولار الأميركي يعادل 3.64 ريالًا قطريًا.
كما ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية في موازنة قطر 2024 بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 6.4% و27.5% على التوالي.
في حين انخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3% بالمقارنة مع موازنة العام 2023، وذلك تزامنًا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطّة البنية التحتية.
رؤية قطر 2030
أكد وزير المالية استمرار تركيز موازنة قطر 2024 على تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 المرتبطة بتطوير رأس المال البشري عن طريق التركيز على قطاعَي الصحة والتعليم، إذ تشكّل مخصصات القطاعين ما نسبته 20% من إجمالي الموازنة، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، إذ جرت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع عام 2023.
وأشار إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل نحو 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024، مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط (60 دولارًا للبرميل) يُقدَّر بنحو 6.2 مليار ريال، والذي من الممكن تغطيته من فوائض عام 2023، بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.
كان صندوق النقد الدولي قد توقّع عودة النمو الاقتصادي في قطر إلى طبيعته خلال 2023، بعد الطفرة التي قادها كأس العالم، إذ قال، إن اقتصاد أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم يتمتع بآفاق إيجابية على المدى المتوسط، مدعومًا بزيادة إنتاج الغاز المسال وتكثيف جهود الإصلاح.
يقول وزير المالية: "الانضباط المالي الواسع وسط المكاسب غير المتوقعة من النفط والغاز في المدة 2022-2023 أدى إلى فوائض كبيرة وخفض سريع لديون الحكومة المركزية".
كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد توقعت تباطؤ نمو اقتصاد قطر إلى 2% في 2023، بعد نمو 5% في العام الماضي، بفضل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وتوقعت الوكالة أن يعود الزخم للاقتصاد مرة أخرى حتى عام 2026، مدعومًا بزيادة الاستثمار وارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بفعل مشروع توسعة حقل الشمال.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تخطط فيه قطر لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال 64% بين عامي 2025 و2027 إلى 126 مليون طن سنويًا من 77 مليونا حاليًا، فإن التوقعات تشير إلى أن الإنتاج الفعلي للغاز المسال لن يشهد تغيرًا كبيرًا حتى 2025، لكنه سيرتفع 30% خلال 2026-2027.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- أكوا باور تطور مشروع هيدروجين أخضر في مصر باستثمارات 4 مليارات دولار
- قطاع النفط الليبي يجذب الشركات الأميركية.. وصفقة بمليار دولار قريبًا (تقرير)
- توترات باب المندب تهدد صادرات نفط 4 دول.. ليبيا والجزائر أكبر المتضررين
