أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد سقف أسعار الغاز لمدة 12 شهرًا جديدة، وذلك بعد موافقة وزراء الدول الأعضاء -كتابيًا- على مقترح التمديد.
ولدى إعلان قرار التمديد، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول (2023)، الذي من المنتظر أن يكون حتى نهاية يناير/كانون الثاني (2025)؛ سيكون ضمانة ضد صدمات أسعار الطاقة المحتملة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأيّد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي خطة وضع سقف أسعار الغاز، للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول (2022)، بعد أشهر من ارتفاع أسعار الطاقة، في أعقاب خفض روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، بعد غزوها أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي، وفق ما نشرته وكالة رويترز.
حماية من أسعار الطاقة
بعد إعلان الاتحاد الأوروبي -قبل عام- الاتفاق على سقف أسعار الغاز، أصبح أمن الطاقة في أوروبا أكثر استقرارًا مما كان عليه خلال الشتاء الماضي، لا سيما مع تراجع أسعار الطاقة، وتمكّن دول القارة من الحصول على مصادر جديدة من الغاز، لملء المخازن بعيدًا عن الغاز الروسي.
وقالت مفوضة الطاقة لدى الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، إنه على الرغم من البداية الجيدة نسبيًا لفصل الشتاء، لا يزال الوضع الجيوسياسي هشًا للغاية، لذلك يمكن أن تفيد هذه الإجراءات الطارئة في حماية المستهلكين من الأسعار العالية.
بدوره، قال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، إن استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة الطاقة العام الماضي مكّنت دول القارة من تفادي "ابتزاز الرئيس الروسي"، في إشارة إلى قدرة موسكو على التسبب في ارتفاع أسعار الغاز، من خلال خفض الإمدادات.
وكانت أسعار شحنات الغاز الروسية إلى أوروبا قد ارتفعت منذ غزو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، بدرجة كبيرة، وقبلها كانت موسكو أكبر مصدر للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وأدى ذلك إلى الاتفاق على سقف أسعار الغاز، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكان من المقرر أن ينتهي سقف أسعار الغاز في فبراير/شباط المقبل 2024، ولكن بموجب الاتفاق الجديد سيستمر حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2025، وهو ما سيدخل حيز التنفيذ بعد اعتماد اتفاق الوزراء القرار كتابيًا، وهي خطوة عادة ما تكون إجراءً شكليًا.
إجراءات طاقية جديدة
بالتزامن مع تمديد سقف أسعار الغاز، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تمديد إجراءين آخرين، من شأنهما الإسهام في تخفيف أزمة الطاقة، وذلك لمدة 12 شهرًا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويختص الإجراء الأول بتسريع تصاريح مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بهدف مساعدة البلدان على استبدال الطاقة النظيفة بالغاز الروسي، في حين يضع الإجراء الثاني قواعد لضمان مشاركة الدول الأوروبية للغاز بينها، حال حدوث نقص.
وأظهر تقرير سابق لوكالة رويترز، أن شركة غازبروم الروسية (Gasprom) قد نقلت نحو 27 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا خلال العام الجاري 2023، في مقابل كميات بلغت 180 مليار متر مكعب في عام 2018 عندما كانت عمليات التسليم في ذروتها.
يُشار إلى أن سقف أسعار الغاز، المقرر من جانب الاتحاد الأوروبي، لم يُطبّق حتى الآن، إذ إنه مصمم للتطبيق حال تجاوز أسعار الغاز في أوروبا نحو 180 يورو (197.7 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط/ساعة، وهو مستوى لم تصل إليه الأسعار القياسية في القارة منذ تفاقم الأزمة هناك قبل قرابة عام ونصف العام.
وكانت أسعار الغاز قد بلغت ذروتها في القارة العجوز، في شهر أغسطس/آب 2022، عند 300 يورو (329.5 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة، في حين لا تتجاوز الأسعار الحالية 34 يورو (37.4 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة، وهي أحدث أسعار مسجلة اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023.
موضوعات متعلقة..
- سقف أسعار الغاز في أوروبا يشهد قرارات جديدة لردع تقلبات الأسواق
- الجزائر تحسم موقفها من سقف أسعار الغاز في أوروبا
- سقف أسعار الغاز.. 6 دول في الاتحاد الأوروبي تحدد "الخطوط الحمراء"
اقرأ أيضًا..
- بعد إعادة انتخاب الرئيس المصري.. انقطاع الكهرباء على رأس 3 أولويات
- أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية تنتعش في أكتوبر بعد هبوط قياسي (تقرير)
- واردات إسبانيا من الغاز المسال تنخفض 10%.. والجزائر كلمة السر
