موازنة السعودية تتوقع تراجع الإيرادات النفطية 28 مليار دولار في 2023

2023-12-07

0 517

توقعت موازنة السعودية 2024 تراجع الإيرادات النفطية للمملكة بنحو 28 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بالمبالغ المحصلة خلال العام الماضي 2022.

وكشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أن إيرادات السعودية النفطية من المتوقع أن تسجل 752 مليار دولار (200.49 مليار دولار) خلال العام الجاري، بتراجع 105 مليارات ريال (27.99 مليار دولار) مقارنة بالمبالغ المحصلة خلال 2022 والبالغة نحو 857 مليار ريال (228.49 مليار دولار).

أشارت بيانات موازنة السعودية 2024 إلى أن الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات، من المتوقع أن تسجّل نحو 812 مليار ريال (216.48 مليار دولار) خلال العام المقبل مقارنة مع 841 مليار ريال (224.22 مليار دولار) المتوقع تحقيقها في عام 2023.

وأظهرت البيانات أن الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات خلال العام الجاري فاقت التوقعات التي جرى تقديرها قبل بداية 2023، والتي توقعت تسجيل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات، نحو 808 مليارات ريال (214.88 مليار دولار) خلال عام 2023، مقارنة مع 919 مليار ريال (245.01 مليار دولار) في عام 2022.

* (الدولار الأميركي يعادل 3.75 ريالًا سعوديًا)

وأشارت وزارة المالية السعودية إلى أن تراجع الإيرادات النفطية المتوقع بنسبة 3.5% خلال العام المقبل 2023، يعود إلى التوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ، تحسبًا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.

أسعار النفط

تطرّق تقرير موازنة السعودية 2024 إلى بعض العوامل التي أدت إلى تسجيل عجز في الميزانية خلال العام الجاري، موضحًا انخفاض متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام نفسه بنسبة 20%، ليسجل نحو 81.9 دولارًا للبرميل، مقابل 102.5 دولارًا للبرميل للمدة نفسها من العام السابق.

وقالت إنه على الرغم من حالة عدم اليقين التي مرت بها الأسواق العالمية سجل متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت خلال شهر سبتمبر/ أيلول لعام 2023 ارتفاعًا، ليصل إلى نحو 93 دولارًا للبرميل.

وأضافت وزارة المالية السعودية، أن انخفاض متوسط أسعار النفط خلال العام الجاري، مقارنة بالعام السابق، يرجع إلى استمرار تشديد السياسات النقدية من قبل المصارف المركزية وارتفاع إنتاج النفط من الدول خارج تحالف أوبك+، بالإضافة إلى أن الأسعار في عام 2022 كانت مرتفعة بسبب توقعات انخفاض الإمدادات بصورة كبيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

النفط في السعودية

وكشفت عن تراجع متوسط إمدادات المملكة منذ بداية العام 2023 حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول بنحو 6.9%، ليصل إلى نحو 9.8 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدرة 0.7 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق، بسبب الخفض الطوعي للمملكة والجهود المبذولة التي قدمتها اتفاقية أوبك+ لدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المنتجين والمستهلكين.

وكان التقرير الشهري لأسواق النفط الصادر عن منظمة أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قد توقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط لعام 2023 نموًا بنحو 2.47% مقارنة بالعام السابق، ليصل المتوسط إلى 102.1 مليون برميل يوميًا، إذ من المتوقع أن تشهد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأميركتين خلال عام 2023 ارتفاعًا إقليميًا بقيادة الولايات المتحدة، لنمو الطلب على وقود الطائرات والبنزين، بالإضافة إلى انتعاش الاقتصاد الصيني، وزيادة الطلب على الوقود في قطاع النقل والصناعات.

ومن المتوقع أن يتحسّن الطلب العالمي على النفط في عام 2024، وأن يسجل نموًا بمقدار 2.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى متوسط 104.4 مليون برميل يوميًا.

وسجل إنتاج السعودية من النفط منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث انخفاضًا بنسبة 6.9%، نتيجة للخفض الطوعي من المملكة للنفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميَا بدءًا من شهر مايو/أيار وحتى نهاية عام 2024، بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا بدءًا من شهر يوليو/تموز 2023، والمستمر حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

ميزانية السعودية 2023

تشير التقديرات المحدثة لميزانية السعودية 2023 إلى تحقيق عجز في الميزانية بنحو 82 مليار ريال، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية والدين العام، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة المالية.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.193 تريليون ريال لعام 2023، بانخفاض نسبته 5.9% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بصورة رئيسة إلى انخفاض أسعار النفط للعام الحالي مقارنة بأسعار النفط في عام 2022.

وكشف تقرير موازنة السعودية 2024 عن أن بند الإيرادات الأخرى يشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات لعام 2023، فمن المتوقع أن يبلغ نحو 841 مليار ريال بانخفاض نسبته 11% مقارنة بالعام السابق.

وأرجعت وزارة المالية الانخفاض بصورة رئيسة إلى الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية، إذ بلغت العقود الآجلة لخام برنت حتى شهر سبتمبر/أيلول من العام الحالي نحو 81.9 دولارًا للبرميل مقابل 102.5 دولارًا للبرميل خلال المدة نفسها من العام السابق، وبلغ متوسط إنتاج النفط 9.8 مليون برميل يوميًا حتى شهر سبتمبر/أيلول بتراجع نسبته 6.9% مقارنة بالعام السابق، نظرًا لالتزام المملكة باتفاقية أوبك+ لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط.

كما من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات للعام المالي 2023 نحو 1.275 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 9.5% عن المنصرف الفعلي لعام 2022، وبزيادة 14.5% عن الميزانية المعتمدة، نتيجة لتطلعات المملكة نحو التركيز على الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الموجه إلى القطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام، الذي يُسهم بدوره في تنمية القاعدة الاقتصادية وتنويعها.

وتوقعت موازنة السعودية 2024 أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.03% مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، الذي من المتوقع أن يحقق نموًا بمعدل 5.9% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والإستراتيجيات والبرامج المنفذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشارت وزارة المالية إلى أن معدل التضخم لكامل عام 2023 من المتوقع أن يسجل ارتفاعًا بـ2.6%. كما تشير التقديرات إلى استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط، بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين، والتأكد من وفرة المخزون الغذائي، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.

النفط في السعودية

موازنة السعودية 2024

توقعت موازنة السعودية 2024 أن يؤدي الانتعاش الملحوظ، والمتوقع في اقتصاد المملكة، إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط، فمن المقدر أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 نحو 1.172 تريليون ريال وصولًا إلى 1.259 تريليون ريال في عام 2026.

وتسعى الحكومة إلى مواصلة التقدم في مسيرة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية بوتيرة أعلى، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ ينعكس ذلك على ميزانية العام المالي 2024 وعلى المدى المتوسط، إذ تستهدف الحكومة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المستويين القطاعي والمناطقي، بهدف دعم القاعدة الاقتصادية وتنويعها، بالإضافة إلى الحرص على رفع مستوى جودة حياة المواطنين.

وقدّرت وزارة المالية إجمالي النفقات خلال 2024 بنحو 1.251 تريليون ريال، وأن يصل الإنفاق الحكومي إلى 1.368 تريليون ريال في عام 2026.

وتشير التقديرات الأولية لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4% مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، عبر الجهود المبذولة نحو تعزيز القطاع الخاص وتطويره ورفع مساهمته ليقود النمو الاقتصادي، ما يُسهم في خلق فرص وظيفية جديدة ومستدامة في سوق العمل.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2024 سيبلغ نحو 1.172 تريليون ريال بانخفاض نسبته 1.7% عن المتوقع تحقيقه في عام 2023، نتيجة إلى توجه الحكومة في بناء تقديرات الميزانية للإيرادات النفطية وغير النفطية على معايير تتسم بالتحفظ، تحسبًا لتطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى التي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات، نحو 812 مليار ريال لعام 2024، بانخفاض نسبته 3.5% مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 2023.

ومن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2024 نحو 1.251 تريليون ريال، ما قد يدفع الميزانية إلى تحقيق عجز بنحو 79 مليار ريال ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع توقع استمرار تحقيق عجوزات في الميزانية عند مستويات مقاربة على المدى المتوسط، نتيجة لاستهداف الحكومة لسياسات مالية توسعية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

ويوضح الرسم البياني أدناه من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، الإيرادات النفطية للسعودية منذ عام 2010 وحتى 2023.