خريطة الطاقة المتجددة في دول الخليج.. الحالة الراهنة والإمكانات المتاحة (تقرير)

تمتلك الطاقة المتجددة في دول الخليج فرصًا واعدة للنمو خلال الأعوام المقبلة جنبًا إلى جنب مع مصادر النفط والغاز، التي تسعى دول المنطقة إلى تعزيزها عبر مشروعات توسعية ملحوظة، لتأمين الإمدادات العالمية.

واستعرض تقرير مفصل -حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه- الفرص المتوفرة لدول مجلس التعاون الخليجي، للاستفادة من مواردها الحالية في تطوير حلول مبتكرة قائمة على الطاقة المتجددة، بما يسهم في الحد من تداعيات التغير المناخي، ويعزز مسارات تنويع اقتصاداتها، وتوفير فرص عمل جديدة، وخفض الأثر البيئي لقطاع الطاقة.

ويوضح التقرير، الصادر حديثًا عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، أن دول الخليج لديها فرصة لمواصلة دورها الريادي في أسواق الطاقة العالمية عبر الاستفادة من الموارد المتجددة الهائلة التي تمتلكها، ما يمكّنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للمصادر المتجددة والعمل المناخي والتنويع الاقتصادي.

حصة الطاقة المتجددة في دول الخليج

ارتفعت قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في دول الخليج من 176 ميغاواط عام 2013 إلى أكثر من 5.6 غيغاواط عام 2022، لكنها ما تزال تستحوذ على حصة صغيرة من توليد الكهرباء في المنطقة مع زيادة اعتمادها على الوقود الأحفوري في الاستعمالات النهائية.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 (السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين) على مصادر الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء بنسبة تتراوح بين 80% و100% على حسب مزيج الكهرباء في كل دولة.

وتعتمد البحرين والكويت على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء بنسبة 100%، في حين تعتمد السعودية عليها بنسبة 99%، مع استحواذ الطاقة الشمسية على 1%، بحسب بيانات عام 2020 الواردة في تقرير آيرينا.

في المقابل، تعتمد سلطنة عمان على الوقود الأحفوري بنسبة 94% في توليد الكهرباء، في حين يصل إسهام الطاقة الشمسية إلى 6%، تليها قطر بنسبة 93% للوقود الأحفوري، و7% للطاقة الشمسية.

أما الإمارات فتعتمد على الوقود الأحفوري بنسبة 83% في توليد الكهرباء، في حين تستحوذ الطاقة الشمسية على 9%، بالإضافة إلى إسهام الطاقة النووية بـ7% من إجمالي التوليد، وهي الدولة الخليجية الوحيدة المشغلة لمحطات نووية حتى الآن.

وبلغ إجمالي قدرة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في دول الخليج 5.67 غيغاواط عام 2022، استحوذت الإمارات على 3.6 غيغاواط منها أو ما يعادل 63%، تليها قطر في المركز الثاني بـ824 ميغاواط.

وبلغت قدرة الكهرباء المتجددة في سلطنة عمان 705 ميغاواط في عام 2022، تليها السعودية بـ443 ميغاواط، ثم الكويت بـ97 ميغاواط، والبحرين بـ12 ميغاواط فقط، بحسب بيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقرير آيرينا.

استثمارات الطاقة المتجددة في الخليج

شهدت استثمارات الطاقة المتجددة في دول الخليج تطورات متقلبة خلال الأعوام الـ10 الماضية، لتقفز من 41 مليون دولار عام 2013 إلى 1.6 مليار دولار عام 2015، قبل أن تتراجع إلى 142 مليون دولار في عام 2016.

وعادت الاستثمارات للانتعاش في عام 2017 لتسجل 1.69 مليار دولار، ثم هبطت إلى 714 مليون دولار في عام 2018، لتنطلق بعدها إلى رقم قياسي بلغ 6.9 مليار دولار عام 2019.

واستقرت استثمارات الطاقة المتجددة في دول الخليج خلال الأعوام الـ3 الأخيرة بين 3.58 مليار دولار في 2020، و3 مليارات دولار في 2021، و2.3 مليار دولار خلال 2022، بقيادة الإمارات والسعودية.

وأوصى تقرير "آيرينا" بزيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية لمصادر الطاقة المتجددة في دول الخليج، لا سيما بقطاع النقل، بالإضافة إلى الاستثمار في تعزيز الربط الإقليمي بين شبكات دول المنطقة.

لماذا الرهان على الطاقة الشمسية تحديدًا؟

تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانات عالية من موارد الطاقة الشمسية الموزعة والمركزة، خاصة في سلطنة عمان والسعودية، كما تمتلك المنطقة موارد واعدة لطاقة الرياح وإن كانت أقل وفرة من الشمس، إلا أن مشروعاتها البرية في تزايد.

وتراهن وكالة "آيرينا" على استغلال موارد الطاقة الشمسية في دول الخليج بوصفها الخيار الأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء في المنطقة، إذ وصلت تكلفتها إلى أقل من 2 سنت لكل كيلوواط/ساعة، متفوقة بذلك على تكلفة التوليد باستعمال الغاز، والنفط، والفحم، والطاقة النووية.

وانخفض المتوسط المرجّح لسعر الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في دول الخليج بنسبة 89% من 44.5 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة عام 2010، إلى 4.9 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة بحلول عام 2022، لتتراجع في عام 2023 إلى أقل من 2 سنت، بحسب بيانات التكلفة المقارنة التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

ويفتح انخفاض تكاليف التوليد من مصادر الطاقة المتجددة في دول الخليج، مع وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الباب واسعًا أمام المنطقة لتبني تقنيات الطاقة المبتكرة، لإنتاج موارد مثل الهيدروجين الأخضر بصورة تنافسية.

وفي هذا السياق، حثّ المدير العام لوكالة آيرينا فرانشيسكو لا كاميرا، دول مجلس التعاون الخليجي على استغلال فرص الحفاظ على دورها الريادي في الأسواق العالمية للطاقة التي تدخل عصرًا جديدًا يتماشى مع التوجه الصاعد بين دول المجلس لتطوير إستراتيجيات طموحة للطاقة المتجددة والهيدروجين ومواصلة تنفيذ التزاماتها بالانبعاثات الصفرية، على حد تعبيره.

وقال لا كاميرا: "لقد أصبحت الطاقة المتجددة الآن فاعلة من حيث التكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أدت إنجازات ناجحة جدًا إلى خفض أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى مستويات قياسية على مستوى العالم، ما يعزز من جدواها الاقتصادي ويمهد الطريق لزيادة حصصها في مزيج الكهرباء الإقليمي والعالمي".

موضوعات متعلقة..

• الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد توفر 40% من احتياجات العالم
• الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. من الدول الفاعلة والمرشحة؟
• خبير: الطاقة المتجددة في أفريقيا "كنز استثماري" لدول الخليج العربي

اقرأ أيضًا..

• خبير أوابك: مشروع الغاز المغربي النيجيري لن يرى النور.. وهذه 6 أسباب
• مصادر: نتائج التنقيب عن الغاز في لبنان مخيبة للآمال.. وتطورات جديدة
• أكبر 5 صفقات غاز مسال في نوفمبر.. صدارة جزائرية وعمانية
• خلايا البيروفسكايت.. تقنية رخيصة قد تحدث ثورة في صناعة الطاقة الشمسية