وزير البترول المصري يكتب لـ"الطاقة": التحول الطاقي والتوافق البيئي وجهان لعملة واحدة تسمى الاستدامة

نؤمن تمامًا بالقدرة على مواجهة التحديات الحتمية التي تفرضها المتغيرات الراهنة على الأسواق والمستثمرين والمستهلكين في قطاع الطاقة، وقدرة صناعة البترول والغاز على مواجهتها والتكيف معها بتوازن وديناميكية، إلى جانب الاستفادة من الحلول الابتكارية والتقنية والعلم الحديث، كما فعلت على مدار تاريخ طويل وعريق من العطاء لجهود النمو والتنمية.

ويأتي هذا الإيمان من الثقة الكاملة بمعطيات الصناعة البترولية والتزامها بالتطور والابتكار وتحقيق التوافق البيئي الذي يمثّل قيمة مضافة لاقتصاداتها، وقد لمسنا ذلك في الاستجابة الواعية إلى الدعوة العادلة لحضور قطاع البترول (مسؤولين وشركات ومستثمرين) قمة المناخ، وتخصيص يوم لإزالة الكربون في هذه القمم، الذي تحقق بالفعل في قمة المناخ COP27 التي استضافتها الدولة المصرية بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي (2022).

لقد كان ذلك تحديًا مهمًا، أظهر خلاله القطاع كم هو موثوق ومسؤول وقادر على أن يقدم إنتاجه، ويقوم بممارسات فعلية في تنفيذ التزامه بتحقيق التوافق البيئي، وهذان عنصران أساسيان في تحقيق التنمية المستدامة، وأصبحا وجهي عملة العمل البترولي.

فقد أصبحنا نتحدث بصوت واحد عن المسار الذي ارتضيناه وتوافقنا عليه في صناعة البترول والغاز الطبيعي، إذ نتحدث عن التزام لصناعة ذات كفاءة وقدرة وشراكات واستثمارات عريقة، تدرك جيدًا أن التحول الطاقي وخفض الانبعاثات مهم واقتصادي، وأن مصادر الوقود الأحفوري ستظل موجودة ضمن مزيج الطاقة العالمي، خاصة الغاز الطبيعي الذي يُعدّ الأقل كثافة للانبعاثات.

ويُعد خفض الانبعاثات وتعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون، من العناصر الرئيسة في رؤية قطاع البترول وإستراتيجيته في مصر، ونحن نعمل على عدد من المحاور الرئيسة لتحقيق تلك الإستراتيجية، التي تتضمّن الغاز الطبيعي بصفته وقودًا انتقاليًا، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتنفيذ مشروعات لخفض الكربون ووضع الإطار المؤسسي المناسب لتعزيز جهود إنتاج البتروكيماويات الخضراء، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مواقع وتسهيلات الإنتاج المختلفة، فضلًا عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته.

مشروعات مصرية واعدة

لقد كنا سبّاقين في التوسع نحو استخدام الغاز الطبيعي بوصفه مصدر طاقة نظيفة للمنازل، فقد تم توصيل الغاز إلى نحو 14.5 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط في عام 1980 (وتم توصيل 8 ملايين وحدة بواقع قرابة 56% من إجمالي الوحدات خلال الأعوام الـ9 الماضية فقط)، ما وفّر الخدمة لأكثر من نحو 60 مليون مواطن، وأسهم في تحقيق خفض بقرابة 850 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

كما انتهينا من تنفيذ شبكات خارجية وداخلية لتوصيل الغاز إلى نحو 400 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ونعزّز جهود التوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، إذ تضاعف عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز ليصل إلى 500 ألف سيارة، وزدنا -أيضًا- عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط لتصل إلى قرابة الألف محطة بزيادة أكثر من 5 أضعاف عما كانت عليه قبل عام 2021.

وأنشأنا نظامًا مؤسسيًا لترشيد كفاءة الطاقة وتحسينها بقطاع البترول في الوزارة والشركات، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في ترشيد كفاءة الطاقة وتحسينها بالتعاون مع اليونيدو (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ووكالة اليابان للتعاون الدولي، وكذلك إطلاق جائزة التميز في ترشيد كفاءة الطاقة وتحسينها، لترسيخ معايير كفاءة الطاقة بالأنشطة اليومية لشركات القطاع، وتزكية روح التنافس لتحقيق الاستدامة في تحسين كفاءة الطاقة.

كما أنشأنا نظامًا إلكترونيًا يربط وزارة البترول ببيانات أنشطة الطاقة ومشروعاتها في الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة مع أكثر من 90 شركة من الشركات التابعة، لجمع بيانات استهلاك الطاقة للأنشطة والمشروعات، ما نتج عنه رصد استهلاك الطاقة والانبعاثات بصورة دقيقة.

ونفّذت شركات القطاع 247 إجراء ومشروعًا منخفض ومتوسط التكلفة، لتحسين كفاءة الطاقة، ونتج عنها تحقيق وفر سنوي يبلغ قرابة 115 مليون دولار، وخفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 0.9 مليون طن مكافئ سنويًا، وتم إدخال تكنولوجيا دورة رانكين العضوية لأول مرة لاسترجاع الحرارة من عوادم التوربينات في محطة ضواغط غاز دهشور بشركة جاسكو، بما يحسّن كفاءة استخدام الطاقة من خلال زيادة الطاقة المولدة بالمحطة دون زيادة في استهلاك الوقود.

وتم إعداد منهجية "المراجعة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي كإطار فني شامل ضمن مخرجات برنامج "دعم الاستدامة الفنية والمالية لقطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"، بهدف توفير إطار متكامل للمراجعات الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة في شركات القطاع، وتم تنفيذ مراجعات فنية لكفاءة الطاقة وتحديد فرص تحسين كفاءة استخدام الطاقة في عدد من الشركات.

ونولي مشروعات استرجاع غاز الشعلة اهتمامًا كبيرًا، لما لها من مردود إيجابي بيئي واقتصادي، وذلك في إطار انضمام مصر عام 2017 إلى مبادرة "Zero Routine Flaring by 2030" الخاصة بوقف الحرق الروتيني للغازات البترولية المصاحبة بحلول عام 2030، التي نتعاون فيها مع شركاء التنمية (البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، لاستغلال الغازات البترولية المصاحبة من خلال برنامج "خفض الغازات الزائدة بالشعلة".

وتم الانتهاء من الإطار العام لتنفيذ المشروعات وإعداد منهجية (القياس والإبلاغ والتحقق) من قبل استشاري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، وإعداد نموذج اقتصادي يتيح للهيئة وشركات القطاع تقييم عوائد مشروعات استغلال الغازات البترولية المصاحبة وتحديد السعر العادل لتلك الغازات ومنتجاتها.

كما نفذنا بالفعل 29 مشروعًا لاسترجاع غازات الشعلة بمواقع الإنتاج المختلفة لقطاع البترول، نتج عنها استرجاع نحو 65 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، وحققت هذه المشروعات وفرًا بلغ قرابة 165 مليون دولار سنويًا، وخفضًا في الانبعاثات يُقدر بـ1.4 مليون طن سنويًا، نتيجة استخدام غازات الشعلة المسترجعة في التشغيل بديلًا للسولار، ونعمل على دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بعدد من الشركات.

جهود خفض انبعاثات الميثان

في ضوء انضمام مصر إلى التعهد العالمي للميثان في المسار المعني بالبترول والغاز، ننفذ برنامجًا لتقييم وخفض انبعاثات الميثان والمركبات البترولية المتطايرة الناتجة عن تسهيلات وخطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتضمّن حملات لقياس كميات انبعاثات غاز الميثان والمركبات البترولية المتطايرة، ووضع نظام لحصر وتدقيق ومراجعة بيانات كميات انبعاثات غاز الميثان، وقد تم تنظيم حملة أولى وزيارة 7 مواقع بـ5 شركات في سلسلة إنتاج ومعالجة وإسالة الغاز وتخزين ونقل المنتجات البترولية، وتحديد إجراءات ومشروعات خفض تلك الانبعاثات وتحديد أولويات التنفيذ.

كما تم تنظيم الحملة الثانية في 28 موقعًا بـ9 شركات خلال مايو/أيار 2023، لاستكمال القياس بسلسلة القيمة الكاملة للغاز، ووفقًا لنتائج حملات القياس، فإن متوسط النسبة في شركات الغاز بقطاع البترول في مصر أقل من المتوسط العالمي، إذ تنفّذ شركات الغاز في قطاع البترول برنامجًا دوريًا لقياس الانبعاثات وإصلاحها.

وتم إعداد نموذج لإطار خريطة طريق خفض انبعاثات الميثان بالتعاون مع المركز العالمي للميثان، وجرى إعلانها في مؤتمر المناخ COP27 بصفتها نموذجًا يمكن لكل دول العالم تنفيذه لتحقيق خفض في انبعاثات الميثان، كما تم تنفيذ 24 مشروعًا متوسطًا لإنتاج الطاقة الشمسية في مواقع الإنتاج لشركات قطاع البترول، بالتعاون مع شركات صغيرة ومتوسطة، ما أدى إلى تحقيق وفر في استهلاك الوقود يُقدر بنحو مليون دولار سنويًا.

وحول إنتاج البتروكيماويات الخضراء، يجري تنفيذ مشروع لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF، اعتمادًا على 250 ألف طن سنويًا من قش الأرز بصفته مادة خامًا رئيسة للمشروع، لتلبية جانب من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية، والإسهام في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز من خلال خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون باستخدام أحدث تكنولوجيات الإنتاج العالمية.

ومن المتوقع أن يصل الخفض في الانبعاثات إلى 400 ألف طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، كما سيجري تنفيذ مشروع لإنتاج الإيثانول الحيوي بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنويًا باستخدام مولاس بنجر السكر بصفته مادة خامًا، إذ سيحقق المشروع خفضًا في الانبعاثات بمقدار 300 ألف طن سنويًا، وسيجري إنتاج وقود حيوي نظيف وخالٍ من الانبعاثات، من مشروعات مخطط تنفيذها لخفض الانبعاثات بمقدار 2.1 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، بالتعاون مع الشركاء، منها إنتاج البلاستيك القابل للتحلل، بالإضافة إلى دراسة استخدام التكنولوجيات المتقدمة في تنفيذ مشروع لإنتاج الوقود الحيوي المستدام للطائرات.

وقد بادرت مصر بإعداد إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، التي تمت وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وإيجاد جهة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ إستراتيجية قطاع الطاقة ككل، وتوقع التحديات المتكررة في مختلف مراحل سلسلة القيمة والإنتاج والتجارة وبالتالي معالجتها، وإيجاد نظرة مستقبلية للقطاع من أجل الوصول إلى أنسب توليفة للطاقة من خلال دراسة عدة سيناريوهات في ظل الموارد المتاحة محليًا، لتحقيق أعلى عائد وبأقل تكلفة، واُعتمدت من المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر/تشرين الأول لعام 2016.

وتضمّن السيناريو الأمثل الذي تم اعتماده، التركيز على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، وتم إعلان الإسراع بالوصول لهذه النسبة ليجري تحقيقها في 2030.

الهيدروجين.. قدرات ضخمة للإنتاج والتصدير

فيما يتعلق بمحور الهيدروجين ومع الاهتمام العالمي المتزايد به بوصفه أحد أهم حلول الطاقة ومصادرها منخفضة الكربون، فإنه جارٍ اتخاذ الإجراءات الأخيرة لإعلان الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، التي تشارك وزارة البترول والثروة المعدنية عضوًا رئيسًا في إعدادها، وقد أُعلن إطارها العام خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

ومن المتوقع أن يُسهم اقتصاد الهيدروجين في مصر بتعظيم فرص توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين، فضلًا عن تأمين مصادر جديدة للطاقة في الدولة.

وحول أنشطة سلاسل القيمة لصناعة الهيدروجين، فإن قطاع البترول لديه حصة كبيرة فيما يخص الإنتاج والاستخدام، إذ يمتلك بنية تحتية متطورة وتسهيلات متعددة لإنتاج الهيدروجين واستخدامه في الكثير من المواقع والشركات، سواء في مصافي التكرير أو في صناعات مشتقات الهيدروجين كإنتاج الأمونيا أو الميثانول (التي تتيح أيضًا إمكان إنتاج غاز الميثان الاصطناعي بوصفه أحد المشتقات المهمة من الهيدروجين).

وبخصوص النقل والتصدير، يمتلك قطاع البترول شبكة خطوط الغاز الطبيعي الممتدة من الشمال إلى جنوب البلاد، وذلك بالإضافة إلى عدد من المواني المهمة والمتخصصة على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن تسهيلات إسالة الغاز الطبيعي في دمياط وإدكو، وستشكل هذه الشبكة وتسهيلات المواني والإسالة عنصرًا رئيسًاا لنقل وتصدير الهيدروجين ومشتقاته بكل ألوانه.

كما يزخر قطاع البترول بخبرات بشرية متراكمة من خلال الشركات المتخصصة في التصميمات والإنشاءات والتشغيل والصيانة التي يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في توطين صناعة الهيدروجين بجميع طرق إنتاجه في مصر.

وقد شاركت الوزارة في مجموعة العمل المصغرة الخاصة بوضع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتمت موافقة مجلس الوزراء عليه ورفعه إلى مجلس النواب للنظر في إقراره، فضلًا عن التوجيه الرئاسي بشأن إنشاء مجلس وطني للهيدروجين وما تبعه من تشكيل مجموعة العمل المعنية بإعداد مقترح التشكيل، وهو ما نتج عنه إصدار قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير البترول والثروة المعدنية والوزارات والجهات المعنية الأخرى.

• سكاتك النرويجية تكشف تطورات مشروعات الهيدروجين في مصر (خاص)

وقد نجحنا في بدء تعاون مع شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الميثانول الحيوي والأمونيا الخضراء، باستثمارات تبلغ نحو 3 مليارات دولار، وهما من أوائل المشروعات التي تدعم التحول إلى الإنتاج الأخضر، ويتوفر منتجهما كزيوت ووقود أخضر للشحن البحري الذي يعزز من دور مصر مركزًا إقليميًا للوقود الأخضر، فضلًا عن وضع الدولة على خريطة الممرات البحرية الخضراء.

وهناك إلى جانب ذلك مذكرة تفاهم مع مؤسسة الطاقة الصينية لتعزيز التعاون في إنشاء مشروع مشترك لإنتاج الهيدروجين الأخضر في شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، وجارٍ العمل على مشروع لإنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، إذ تدخل منتجات المشروع في صناعة الإلكترونيات والخلايا الشمسية، بما يُسهم في مواكبة التوسع المتزايد محليًا وعالميًا في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة.

قمة كوب 28 في الإمارات

نحن على يقين أن استضافة وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لنسخة هذا العام من مؤتمر المناخ COP28 ستكون ناجحة، اتصالًا بنجاح مصر في تنظيم النسخة الماضية من مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ، ومن خلال المشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 لا سيما في اليوم الموضوعي الخاص بالطاقة والصناعة والانتقال العادل، المقرر عقده يوم 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

إن وزارة البترول والثروة المعدنية تتطلع إلى التوصل لمزيد من الحلول العملية المناخية، وإشراك كل القطاعات والجهات المعنية المختلفة من حكومات وقطاع خاص ومؤسسات دولية ومستثمرين، لوضع الحلول القابلة للتنفيذ، بما يحقق التحول العادل والمتوازن والمناسب للمقدرات الخاصة بكل دولة.

كما سيجري البناء على النتائج الإيجابية التي أسفر عنها يوم خفض الكربون في نسخة العام الماضي من قمة COP27، خاصة فيما يتعلق بأهمية توفير التمويل الميسر والسريع الذي يُعد من المتطلبات الأساسية للحكومات والقطاع الخاص لمواصلة توفير الطاقة التي يحتاج إليها العالم للنمو المستدام والازدهار وتحسين جودة الحياة للشعوب والمجتمعات مع تعزيز الجهود لتسريع وتيرة خفض الكربون.

وبوجه عام، نحن مع العمل على تحقيق الطموح العالمي والتعهدات بتوفير 100 مليار دولار للدول الأكثر احتياجًا، لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي، مع وضع حلول مبتكرة وتوفير أدوات مالية جديدة لسد فجوة تمويل العمل المناخي في الدول النامية والبناء على ما حُقق من إنجاز في مؤتمر المناخ COP27، بالاتفاق على حوكمة صندوق الخسائر والأضرار بعدّه أهم مخرجات COP27 الذي سعت له الدول النامية على مدار 30 عامًا.

*هذا المقال خاص لـ"منصة الطاقة" بمناسبة قمة المناخ كوب 28 في الإمارات.

يمكنكم متابعة التغطية الخاصة عبر الروابط التالية:

• أمين عام أوابك: دول النفط والغاز تواجه تحديات.. و4 بلدان لديها خطط كبيرة للطاقة المتجددة (حوار)
• رئيس مجموعة إينوك يكتب لـ"الطاقة": شركتنا داعم أساس لتحول الطاقة في الإمارات
• وزيرة البيئة المصرية تكتب لـ"الطاقة": مؤتمر المناخ.. وحشد الجهود لتحقيق انتقال عادل للطاقة
• قمة المناخ في الإمارات.. 6 أهداف طموحة تنتظر كوب 28

كما يمكن متابعة تقارير وحدة أبحاث الطاقة من (هنا).