إلغاء حظر المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال انتكاسة لجهود حكومة كندا

محمد عبد السند

2023-11-17

0 1٬105

واجهت خطط الحكومة الكندية بشأن حظر المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال انتكاسة كبيرة في أعقاب حُكم قضائي فيدرالي يقضي ببطلان الحظر لعدم قانونيته وافتقاره إلى العقلانية والمنطق.

ويُنظر إلى اللوائح ذات الصلة بحظر البلاستيك أحادي الاستعمال على أنها جزء من خطة شاملة تنتهجها الحكومة الكندية لمواجهة التلوث، وتحقيق هدفها المتمثل في التخلص من النفايات البلاستيكية بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، والمساعدة على خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وتحظر اللوائح الكندية تصنيع واستيراد وبيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، وأدوات المائدة، وأدوات الخدمات الغذائية المصنوعة من مواد بلاستيكية بها مشكلات، أو حتى تحتوي عليها، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

والبلاستيك أحادي الاستعمال هو جميع المواد البلاستيكية التي تُستعمَل مرة واحدة قبل إلقائها أو إعادة تدويرها، وتشتمل تلك المواد على الأكياس البلاستيكية وعبوات المياه ومعظم أغلفة المواد الغذائية.

وأكدت المحكمة الفيدرالية، في قرار حظر المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال الذي فرضته كندا، أن هذا الحظر "غير عقلاني أو دستوري"، وفق ما أورده موقع غلوبال نيوز (Global News).

حيثيات الحكم

وجد قرار المحكمة أن تصنيف المواد البلاستيكية في الأمر التنفيذي، الصادر عن مجلس الوزراء، كان مطاطيًا جدًا بما لا يسمح بإدراج تلك المواد على قائمة المواد السامة في جدول 1، مشيرًا إلى أن الحكومة الكندية قد تصرفت خارج اختصاصاتها.

وقال نص القرار: "لا توجد هناك مخاوف معقولة من أن جميع المواد المصنعة من البلاستيك ضارة".

وألغى قرار المحكمة أمرًا وزاريًا يقضي بأن جميع المواد المصنعة من البلاستيك -مثل الأكياس البلاستيكية وحاويات الوجبات الجاهزة- سامة، بموجب القانون الكندي لحماية البيئة الصادر في عام 1999.

نفايات بلاستيكية - الصورة من TORONTO STAR

الحكومة تتجه إلى الطعن

قال وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبولت، إن الحكومة الفيدرالية "تفكر جديًا في الاستئناف" على قرار المحكمة بحظر المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال، وفق بيان طالعته منصة الطاقة.

وأضافت غيلبولت: "الكنديون واضحون جدًا بشأن رغبتهم في إبعاد المواد البلاستيكية عن البيئة"، موضحًا أن الحكومة سيكون لديها المزيد لتقوله في الخطوات التالية قريبًا.

ويقترن قرار حظر المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال بتداعيات على خطة الحكومة الكندية بشأن السلع البلاستيكية المصنعة للاستعمال لمرة واحدة.

ولا تستطيع الحكومة سوى تنظيم المواد بقصد الحماية البيئية في حال كانت مدرجة تحت مواد سامة بموجب القانون الكندي لحماية البيئة.

ووجد قرار المحكمة الفيدرالية أنه لم يكن من المعقول القول إن جميع المواد المصنعة من البلاستيك ضارة؛ لأن تلك الفئة من المواد واسعة جدًا.

وتطبق الحكومة الكندية اللوائح الخاصة بحظر المواد البلاستيكية على مراحل، مع فرض حظر على تصنيع واستيراد 6 فئات مختلفة بالفعل، ومن المقرر فرض حظر كامل على بيعها وتصديرها بحلول نهاية أواسط العقد المقبل (2025).

تجاوزات حكومية

في معرض تعقيبها على قرار المحكمة الفيدرالية بحظر المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال، قالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث إنه "يعكس نمطًا مستمرًا من التجاوزات الفيدرالية التي يُراد بها إضعاف دور وحقوق المقاطعات المحمية بموجب الدستور".

وأوضحت سميث، أن حظر المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال كان له "تداعيات واسعة بالنسبة للمصالح الاقتصادية في ألبرتا"، مشيرةً إلى أن حظر المواد البلاستيكية يضع آلاف الوظائف ومليارات الاستثمارات في مهب الريح.

وتابعت: "تفخر ألبرتا لكونها موطنًا لأكبر قطاع للبتروكيماويات في كندا، وتتجاوز قيمة القطاع 18 مليار دولار، وقد أضحت المشروعات التي جرى إعلانها مؤخرًا عرضة للخطر دون داعٍ من قبل حكومة فيدرالية تتحدث عن الفضيلة دون احترام تقسيم السلطات المنصوص عليه في الدستور الكندي".

وناشدت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث الحكومة الفيدرالية الكندية عدم الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الفيدرالية بشأن إلغاء حظر المواد البلاستيكية.

وكانت الدعوى الخاصة بحظر المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال قد حرّكها تحالف الاستعمال المسؤول للبلاستيك والعديد من الشركات المصنعة للمواد الكيماوية المنتجة للبلاستيك.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..