دعم مشروعات النفط والغاز يواجه حربًا من بريطانيا والاتحاد الأوروبي

تعتزم المملكة المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الدعوة إلى إنهاء دعم مشروعات النفط والغاز الأجنبية، بجانب وقف دعم عمليات استخراج الفحم.

وبحسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، فإن أغنى دول العالم تتطلع إلى إنهاء الدعم لعمليات النفط والغاز الأجنبية، خلال اجتماع مغلق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2023).

ومن المتوقع أن يثير الاقتراح بوقف تمويل ودعم مشروعات النفط والغاز مفاوضات قوية داخل المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، إذ تعتمد هذه الخطوة على التزام دول المنظمة بتحقيق التناغم بين عمل المؤسسات المالية العامة وأهداف باريس المناخية، وفق تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

ويهدف اتفاق باريس إلى الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقلّ من 2 درجة مئوية، ليصل إلى المستويات القياسية البالغة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

إنهاء دعم المشروعات الأجنبية

على الرغم من طرح إمكان التوصل إلى اتفاق عالمي لإنتاج النفط والغاز دون انبعاثات، في قمة المناخ كوب 28، يبدو أن الجهود المبذولة لإنهاء دعم مشروعات النفط والغاز ستلفت الانتباه إلى أن هذا التوجه لا يلقى دعمًا متزايدًا.

وقالت خبيرة إستراتيجيات تمويل المناخ في مجموعة حملة البيئة الأميركية "أويل تشينغ إنترناشيونال"، نينا بوشيتش، إن إنهاء تقديم وكالات الائتمانات القروض والضمانات لمشروعات الوقود الأحفوري سيكون "خطوة أولى أساسية لإبقاء أهدافنا المناخية الدولية في متناول اليد".

يشار إلى أن وكالات ائتمان التصدير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت قد قدّمت ما يصل إلى 41 مليار دولار سنويًا لدعم مشروعات النفط والغاز والفحم، بين عامي 2018 و2020، أي ما يقارب 5 أضعاف دعمها للطاقة النظيفة، وفق أرقام لشركة "أو سي آي" (OCI).

وبالإضافة إلى موزمبيق، جاءت كل من كندا والإمارات وروسيا في مقدمة الدول التي حققت الاستفادة الكبرى من هذا الدعم، وفق التقرير الذي رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأضافت بوشيتش أن الدول الغنية اتفقت في عام 2021 على وقف الدعم المالي لتوليد الكهرباء من الفحم في الخارج، مما يدل على أن هذا النوع من قرارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن أن يكون له تأثير محفز للتحول إلى الطاقة النظيفة.

وتعتمد هذه الخطوة على إعادة رسم موقف أعضاء المنظمة الدولية بشأن دعم مشروعات النفط والغاز، بموجب تعهد بعض الدول الأعضاء -بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة- بقمة المناخ كوب 26، في غلاسكو قبل عامين.

ضغوط على أعضاء المنظمة

تضمَّن التعهد من جانب هذه الدول إنهاء الدعم العام الجديد للوقود الأحفوري دوليًا بحلول نهاية عام 2022، باستثناء المشروعات التي تُحتَجَز فيها احتجاز الانبعاثات، وللحالات “المتوافقة” مع اتفاق باريس.

كما التزمت الحكومات بدفع هيئات، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتحديث أطر الإدارة الخاصة بها حتى تتماشى مع أهداف اتفاق باريس.

ومن المقرر أن تكون التغييرات في ترتيبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن ائتمانات التصدير طوعية، وسيتطلب الأمر -أيضًا- إجماع مجموعة من الدول الأعضاء التي تضم كبار مموّلي ومقدّمي دعم مشروعات النفط والغاز، الذين لم يدعموا تعهد غلاسكو، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

وستمارس كل من المملكة والاتحاد الأوروبي ضغوطًا على الموقعين لدفع وكالات ائتمانات التصدير إلى التوقف عن تقديم التمويلات من جانبهم إلى مشروعات الوقود الأحفوري في الخارج، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

على سبيل المثال، صوّت مديرو وكالة ائتمان الصادرات الأميركية "إكسيم"، في مايو/أيار الماضي، لصالح صرف ما يقارب 100 مليون دولار لدعم توسعة مصفاة النفط الإندونيسية، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود والسلامة.

كما صوّت المديرون في يوليو/تموز لصالح دعم الائتمان لدعم شراء شركة ترافيغورا لتجارة السلع الأولية والغاز المسال الأميركي لتصديره إلى أوروبا.

ضغط أوروبي في كوب 28

بدورها، قالت مديرة دبلوماسية المناخ والطاقة في تحالف ما بعد النفط والغاز، الذي يضم حكومات من بينها فرنسا والدنمارك، لويز بوروز، إن مناقشات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تصبح آلية إجبار مفيدة لبدء محادثات مع من لا يستجيبون.

في الوقت نفسه، قال مقربون من وكالة الائتمان البريطانية، إن كندا التزمت بدعم الاقتراح البريطاني، في حين قالت وزارة المالية الكندية، إنها تتطلع للعمل مع الشركاء ذوي التفكير المماثل داخل المنظمة، وفي المنتديات الدولية الأخرى لتعزيز الاقتصاد النظيف عالميًا.

يشار إلى أن التفويض التفاوضي الذي وافق عليه وزراء المناخ في الاتحاد الأوروبي، لقمة المناخ كوب 28 في دبي، ينص على أن الاتحاد سيدعو إلى الإلغاء التدريجي في أقرب وقت لدعم مشروعات النفط والغاز التي لا تعالج فقر الطاقة أو التحول العادل، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت في تقرير، خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسجيل دعم مشروعات النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي خلال أزمة الطاقة العام الماضي 2022 نحو 122 مليار يورو، بعدما كان مستقرًا عند 56 مليار يورو في 2021.

موضوعات متعلقة..

• منظمة غرينبيس تتصدى لمشروعات النفط والغاز في الكونغو بحشد الدعم الدولي
• وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها للطاقة المتجددة.. وهجوم جديد على النفط والغاز
• اليابان تقدم حوافز لدعم احتجاز الكربون في مشروعات النفط والغاز

اقرأ أيضًا..

• أسعار الغاز الجزائري إلى إسبانيا تتضاعف 3 مرات
• هل انتهت عقوبات النفط الإيراني.. ولماذا تتغاضى أميركا عنه؟ (تقرير)
• دفع ثمن النفط الروسي باليوان الصيني يضع الهند في ورطة (مقال)