مديونيات فواتير الطاقة البريطانية تتفاقم الشتاء المقبل.. شركات تحذر
بسبب سعر الفائدة وتوقف دعم الحكومة
حياة حسين
من المتوقع أن تتفاقم مشكلة مديونيات فواتير الطاقة البريطانية، وتتجه إلى مستويات أسوأ في الشتاء المقبل (2024)، رغم تراجع الأسعار، وفق ما حذّر منه الرئيس التنفيذي لأكبر شركة إمدادات غاز وكهرباء للمنازل في البلاد، مع مسؤولين من شركات أخرى.
وقال رئيس "بريتش غاز" (British Gas) -التي تتبعها شركة "سينشريا" (Centrica)، وهي أكبر مزود طاقة في المملكة المتحدة- كريس أوه شيا، إن المخاوف من الشتاء المقبل تتحرك نحو الأسوأ، إذ من المتوقع ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت ما يزال المستهلكون فيه يعانون لسداد فواتير التدفئة الخاصة بهم، وفق تصريحات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأضاف شيا: "مصدر قلقي هو أن الأسوأ لم يأتِ بعد.. نحن نرى أن ديونًا مباشرة أُلغيت، ونرى -أيضًا- أن الناس لا تزال تعاني"، حسب تصريحات لوكالة بلومبرغ، نقلتها عنه صحيفة "تليغراف"، مساء أمس الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتفاقمت أزمة مديونيات فواتير الطاقة البريطانية في فصل الشتاء الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية، عقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وفرض عقوبات غربية على موسكو، وهي من كبار المنتجين عالميًا للوقود الأحفوري بكل أنواعه.
وفي شهر مايو/أيار 2022، أي بعد بدء الحرب بـ3 أشهر، ارتفعت مديونيات فواتير الطاقة المعدومة للمنازل في المملكة المتحدة بصورة هائلة، بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة المستهلكين على السداد.
أسعار الغاز في بريطانيا
هبطت أسعار الغاز في 2023، من ذروتها التي وصلت إليها عقب بدء الحرب في أوكرانيا، ورغم ذلك حذر رئيس شركة بريتش غاز من ارتفاع مديونيات فواتير الطاقة البريطانية الشتاء المقبل بصورة أسوأ من الشتاء الماضي.
وخلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري (2023)، تراجعت أسعار الطاقة، ليبلغ متوسط قيمة فاتورة المنزل الواحد سنويًا في بريطانيا 1.834 جنيهًا إسترلينيًا (2237.5 دولارًا أميركيًا)، مقابل 2.1 ألف جنيه إسترليني (2.52 ألف دولار أميركي) في 2022.
(الجنيه الإسترليني = 1.2 دولارًا أميركيًا)
ورغم ذلك، توقعت مؤسسة "ريزيليوشن فونداشن" غير الهادفة للربح التي تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، أن يواجه أكثر من ثلث البريطانيين فواتير طاقة مرتفعة الشتاء المقبل.
وأرجعت المؤسسة ذلك إلى زيادة سعر الفائدة، وخسارة الدعم الحكومي لفواتير الطاقة التي خصصتها البلاد في 2022، لمساندة المواطنين في مواجهة موجة التضخم الحادة، وبلغت 400 جنيه إسترليني (480 دولارًا أميركيًا) لكل فاتورة.
واتبع بنك إنجلترا المركزي سياسة رفع سعر الفائدة مثل معظم دول العالم، لمواجهة موجة التضخم الحادة، الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، ووصلت في أغسطس/آب 2023 إلى أعلى مستوى في 15 عامًا، وتجاوزت 5%.
إفلاس شركات الطاقة البريطانية
واجهت شركات كثيرة من مزودي الطاقة الإفلاس جراء أزمة مديونيات فواتير الطاقة البريطانية، لذلك قررت السلطات، ممثلة في منظم الطاقة "أوفغم"، أن يدفع المستهلكون 17 جنيهًا إسترلينيًا (20.4 دولارًا أميركيًا) إضافية على كل فاتورة هذا العام، لمساندة الشركات في تحقيق توازن في ملاءتها المالية.
وقفزت قيمة مديونيات فواتير الطاقة خلال صيف 2023 إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني (2.86 مليار دولار أميركي)، ما أقلق منظم الطاقة في المملكة المتحدة.
وتواجه شركات إمدادات الطاقة مزيدًا من ديون المستهلكين المتعثرة، خاصة بعد إصدار تشريعات جديدة تمنعها من إجبار المستهلكين على سداد المستحقات مسبقًا.
وقال رئيس شركة بريتش غاز: "زاد المنظم من صعوبة الموقف، وتسبب في وجود هذه السوق الحالية.. إذا خسرت كل شركة أموالها في السوق، فهذا يعني انهيارها".
وشاركت "بريتش غاز" شركتين من منافساتها وجهة النظر السابق ذكرها، وهي توقعات بارتفاع مديونيات فواتير الطاقة في المملكة المتحدة الشتاء المقبل، وهما "إي.أون" (E.On)، و"إي دي إف" (EDF).
ولدى بريتش غاز نحو 8 ملايين مستهلك، وفق موقعها الإلكتروني، في حين تزود إي.أون 3.5 مليون مستهلك بالطاقة.
وقال رئيس "إي.أون"، كريس نوربري: "إن قيمة فواتير الطاقة لا تزال تزيد بمقدار الضعف عما كانت عليه قبل أزمة الطاقة (يقصد قبل الحرب في أوكرانيا)، وتراجع الدعم الحكومي بشدة، ما يعني أننا بحاجة إلى إجراء يدعم المحتاجين هذا الشتاء".
موضوعات متعلقة..
- شركة الكهرباء الـ27 في بريطانيا تعلن إفلاسها متأثرة بأسعار الغاز القياسية
-
شبكة الكهرباء في بريطانيا تعرقل الاستفادة من الطاقة المتجددة (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- أزمة وقود الطائرات في باكستان تشلّ المطارات.. وأسعار الغاز تقفز 193%
-
وزير الطاقة السعودي يرد على وكالة الطاقة: "الهيدروكربونات موجودة لتبقى"
-
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها للطاقة المتجددة.. وهجوم جديد على النفط والغاز