أخبار النفطالتقاريررئيسيةنفط

معدلات حرق الغاز المصاحب في حوض برميان الأميركي ترتفع 22%

خلال عام فقط

أحمد أيوب

ارتفعت معدلات حرق الغاز المصاحب في حوض برميان الأميركي للنفط الصخري على مدار العام الماضي.

وبلغت مستويات حرق الغاز في أكبر حوض نفط صخري في الولايات المتحدة الأميركية أعلى درجاتها خلال 3 سنوات في شهر يوليو/تموز الماضي، وهو ما قد يؤجّل تحقيق المستهدفات البيئية في ولاية تكساس، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وتسبّبت موجات الحر الشديدة، خلال موسم الصيف الماضي، في تصاعد عمليات حرق الغاز المصاحب في حوض برميان، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

تقول شركة التحليلات "إنفيروس" (Enverus) في مذكرة بحثية، إن موجات الحر الشديدة في تكساس نتجت عنها زيادة بنسبة 22% في عمليات حرق الغاز المصاحب بحوض برميان للنفط الصخري خلال الأشهر الـ12 المُنتهية في سبتمبر/أيلول 2023.

أكبر حوض نفط صخري في الولايات المتحدة

أوضحت "إنفيروس" أن بيانات الأقمار الصناعية عن أكبر حوض نفط صخري في الولايات المتحدة أظهرت أن حرق الغاز غير المرغوب فيه وصل إلى أعلى مستوياته خلال 3 سنوات في يوليو/تموز 2023، جراء ما تعرّضت له ولاية تكساس من موجة حرارة شديدة خلال موسم الصيف الماضي.

حرق الغاز المصاحب في حوض برميان أكبر حوض نفط صخري في الولايات المتحدة
حرق الغاز المصاحب في حوض برميان الأميركي - الصورة من بلومبرغ

وأدّت الحرارة الشديدة إلى مطالبات كثيرة من قِبل مشغل الشبكة في الولاية بترشيد استهلاك الكهرباء خلال موسم الصيف؛ إذ وصل الطلب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في أغسطس/آب الماضي، واستقر بالقرب من هذه المستويات المرتفعة خلال غالبية شهر سبتمبر/أيلول.

وشهد حوض "ميدلاند" معدلات حرق أعلى 1.7 مرة من ولاية ديلاوير، في المدة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز 2023.

وأضافت المذكرة البحثية لشركة إنفيروس أن زيادة معدلات حرق الغاز المصاحب في حوض برميان وغيره من أحواض النفط الصخري ستجعل من الصعب على قطاع الإنتاج تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة على المدى القصير.

وذكر تقرير صادر عن الشركة، في شهر مايو/أيار الماضي، أن حرق الغاز المصاحب في أكبر حوض نفط صخري بالولايات المتحدة من المتوقّع أن يزداد خلال العام المقبل.

حرق الغاز في أميركا

تلجأ شركات النفط والغاز بالأساس إلى حرق الغاز المصاحب وإطلاقه في الهواء خلال عمليات الاستخراج أو الحفر؛ إذ يكون مصاحبًا للنفط المُستخرج، لكن الافتقار للبنية التحتية اللازمة لنقله أو انخفاض سعره يُقلّصان الجدوى الاقتصادية للاستفادة منه وبيعه؛ ما يدفع الشركات لحرقه.

وتجري عمليات الحرق للإمدادات المصاحبة للنفط بصفتها منتجًا ثانويًا وغير رئيس، أو حرق متعمد إذا ما كانت هناك إمدادات فائضة يصعب بيعها والاستفادة من عائداتها للأسباب نفسها، ويُعَد حرق الغاز المصاحب في حوض برميان مثالًا على ذلك.

وخلال الحرق يتسرّب غاز الميثان -المكون الرئيس في الغاز الطبيعي- إلى الغلاف الجوي، لينضم إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن عمليات الحفر والاستخراج والحرق، ويزيدا من معدل إسهام صناعات النفط والغاز في الاحتباس الحراري.

وشهدت قواعد حرق الغاز في أميركا جدلًا قانونيًا استمر لسنوات عدّة؛ إذ سبق أن أعدّت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما إرشادات تتعلق بالميثان وانبعاثاته.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق