رفع الضرائب على قطاع الغاز الروسي لدعم مصافي النفط
تتجنب الضغط على سوق الوقود المحلية
حياة حسين
تعتزم السلطات زيادة الضرائب على صناعة الغاز الروسي لدعم مصافي النفط في البلاد، وتعزيز صلابة السوق المحلية، دون تحميل ضغوط إضافية على القطاع، وفق 3 مصادر مسؤولة.
وأشارت المصادر، في تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، إلى أن الحكومة لا ترغب في زيادة الضغط على سوق الوقود المحلية مع فرض ضرائب جديدة على صناعة النفط والغاز بصورة عامة.
ولم تذكر المصادر الـ3 نسبة الزيادة المتوقعة في ضرائب صناعة الغاز الروسي لدعم مصافي النفط الروسية، وذلك في تصريحات خاصة لوكالة بلومبرغ، أمس الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان مقال منشور على منصة الطاقة المتخصصة، في أغسطس/آب الماضي، لفيلينا تشاكاروفا، قد أشار إلى أنه على مدار العقد الماضي، خضع قطاع النفط والغاز الروسي لفرض ضرائب مرتفعة، التي تُسهم -حاليًا- بما نسبته 40.7% من إجمالي عائدات الدولة.
وتوقعت الكاتبة زيادة جديدة لتلك الضرائب قد تصل إلى 50%.
الصناعة وإنتاج الغاز الروسي
إقرار السلطات ضرائب جديدة على صناعة الغاز لدعم مصافي النفط الروسية، قد يعني أن إنتاج الغاز سيخضع لتلك الزيادة الوشيكة، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ.
ورغم ارتفاع ضرائب صناعة النفط والغاز في روسيا فإن العقوبات الغربية على موسكو، بعد غزو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تسببت في ضغوط على ميزانية الدولة، التي تعتمد إيراداتها على القطاع بنسبة 70%.
وقبل أيام، بدأت روسيا دراسة زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز لسد الفجوة في ميزانية 2023، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.
وتدرس الحكومة رفع رسوم تصدير الغاز الروسي إلى ما يصل إلى 50%، وبدء فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعار الغاز المحلي.
كما اقترحت وزارة المالية زيادة رسوم تصدير النفط الروسي وزيادة عائدات الدولة من تجارة المنتجات النفطية.
ومن المتوقع أن يواجه منتجو الغاز المسال الروسي، الذين صدّروا منتجهم بموجب تراخيص حصرية في عام 2022، أسعار ضرائب عالية على الأرباح في السنوات المقبلة، بسبب الضرائب المتوقعة، وفقًا لكاتبة المقال في منصة الطاقة المتخصصة فيلينا تشاكاروفا.
وقالت: "تحظى تلك الخطوة بأهمية بالغة، نظرًا إلى أن اللاعبين المهيمنين مثل (يامال للغاز المسال) و(سخالين-2) المسؤولين عن جزء كبير من إنتاج الغاز المسال الروسي، يتمتعون بحماية ضريبية عبر اتفاقيات تقاسم الإنتاج".
تضحية بوتين
في شهر مايو/أيار 2023، أشارت صحيفة "فايننشال تايمز"، إلى أن روسيا فرضت ضرائب جديدة على قطاع النفط والغاز، عقب قرار الدول الصناعية الـ7 وضع سقف لسعر النفط الروسي، وكان عند 60 دولارًا للبرميل.
وقال محللون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضحّي بهذه الخطوة بمتانة القطاع، في سبيل توفير تمويل كافٍ لموازنة بلاده، في وقت يعاني هذا القطاع ضغوط العقوبات.
ولم يفرض الغرب عقوبات وسقفًا سعريًا على الخام فقط، وإنما على منتجات مصافي النفط الروسية -أيضًا-؛ ما زاد من تلك المعاناة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، عدل بوتين طريقة حساب الضرائب على شركات النفط، إذ يُحدد سعر خام الأورال الرئيس في التصدير قياسًا لسعر خام برنت العالمي، مخصومًا منه نسبة ثابتة.
وكانت السلطات تستهدف من ذلك الحصول على إيرادات إضافية تُقدر بنحو 8 مليارات دولار، لتعويض انخفاض عائدات القطاع بسبب العقوبات وسقوف الأسعار.
ووفق البيانات، التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، هبط إجمالي الإيرادات خلال الأشهر الـ7 الأولى من عام 2023 بنسبة 7.9% على أساس سنوي.
موضوعات متعلقة..
- أنس الحجي: استثمارات النفط الروسي تتراجع.. وموسكو لا تثق في الهند (صوت)
-
إيرادات النفط والغاز الروسيين تتراجع مع تباطؤ النمو في الصين (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- انخفاض واردات أوروبا من الغاز عبر خطوط الأنابيب 29%.. والجزائر ثاني الموردين
-
ماذا لو أُغلقت حقول الغاز الإسرائيلية؟.. مصر والأردن وأوروبا في خطر (تحليل)
