طاقة متجددة تقارير الطاقة المتجددة رئيسية

شركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة تتحدث عن جودة الألواح الشمسية

داليا الهمشري

2023-10-18

0 795

المدير العام لشركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة سعيد أبو بكر بالحداد

يمثّل اختبار الألواح الشمسية في المنطقة العربية تحديًا كبيرًا لمطوّري مشروعات الطاقة المتجددة؛ لما تتّسم به المنطقة من درجات حرارة مرتفعة، وكثافة في الغبار، تتطلب معايير خاصة وجودة مرتفعة.

ومن هنا ظهرت فكرة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة -ومقرّه مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية- لتقديم خدمات الطرف الثالث لمنظومات الطاقة المتجددة، التي تتضمن الاختبارات والتفتيش ومنح شهادات اعتماد الألواح الشمسية.

وأوضح المدير العام لشركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة سعيد أبو بكر بالحداد -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن المختبر يقدّم -كذلك- خدمات الاستشارات بمثابة ممثل للمالك، والدراسات البنكية ودراسات الجدوى لمشروعات الطاقة المتجددة.

تطبيق المواصفات الدولية

قال بالحداد، إن المختبر الخليجي للطاقة المتجددة تأسس عام 2017 بتوقيع اتفاقية بين شركة المختبر الخليجي القابضة وشركة يو إل UL الأميركية العالمية، وانبثق عنها تشغيل أكبر وأحدث مختبر للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن المختبر دخل مرحلته التشغيلية عام 2019، وحصل على أول اعتماد له في يناير/كانون الثاني عام 2020، وهو حاصل -كذلك- على اعتماد الـ ICWE لمنح الشهادات لألواح الطاقة الشمسية في المنطقة العربية.

وأوضح أن المختبر له إسهامات كبيرة فيما يتعلق ببناء القدرات، سواء من خلال البرامج التدريبية التي يقدّمها للشباب في العالم العربي، أو من خلال دعم عمليات البحث والتطوير في القطاعات الأكاديمية ومراكز الأبحاث.

واستطرد قائلًا: "نقدّم خدمات التفتيش النهائي للمنظومة للتأكد من أنها بُنيت وفق المعايير والمواصفات الدولية، وأن مكوناتها حائزة على الاعتمادات المطلوبة كافةً؛ لربطها بشبكة الكهرباء".

محطة طاقة شمسية في سلطنة عمان - الصورة من موقع شركة شل

مراجعة التشريعات

أوضح سعيد بالحداد أن عينات من الألواح الشمسية تُعرَض على المختبر للتأكد من جودتها، مضيفًا أن المقاول يستعين -أحيانًا- بمصمم خارجي، ويريد جهة للتحقق من جودة التصميم وإمكان تطبيقه على أرض الواقع، فيقدّم المختبر خدمات التحقق من التصميمات.

وحول التحديات التي تواجه قيام المختبر الخليجي للطاقة المتجددة بدوره، أشار بالحداد إلى أن السوق ما تزال جديدة وغير ناضجة، مضيفًا أن الأنظمة والتشريعات ما تزال في بداية مراحلها، وتحتاج إلى مراجعات وإعادة تقييم.

ودعا إلى ضرورة تعزيز دور المختبرات في هذه الأنظمة والقوانين، كما يحدث في قطاع الكهرباء المُولدة بالطرق التقليدية، أو في قطاعات الطاقة الأخرى.

وتوقّع أن ينعكس تحديث هذه التشريعات على جودة وموثوقية أنظمة الطاقة المتجددة في المنطقة، وبناء جيل جديد من الشباب المتمكن من تفاصيل تقنيات الطاقة المتجددة كافةً.

التنافس الشديد

أشار سعيد بالحداد -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن أكثر ما يميز أسواق الطاقة المتجددة في المنطقة العربية هو التنافس الشديد، مؤكدًا أنها أسواق حرة ومفتوحة.

وطالب بضرورة إعطاء فرصة للكيانات المحلية والوطنية للإسهام في مشروعات الطاقة المتجددة، ولا سيما إذا كانت مثل المختبر الخليجي الحاصل على كل الاعتمادات التي تمكّنه من تقديم الخدمات بأعلى المعايير الدولية.

وأكد حرص المختبر الخليجي للطاقة المتجددة على نجاح مشروعات الطاقة المتجددة وخروجها بأفضل ما يكون.

وحول متطلبات الألواح الشمسية في المنطقة العربية، أوضح المدير العام لشركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة أنها لا بد أن تتوافق مع معايير ICWE، لافتًا إلى أن جميع مصانع الألواح الشمسية في العالم تتبع هذه المعايير.

وأوضح أن هناك متطلبات إضافية للمطورين -مثل شركات أكوا باور وجينكو باور ومصدر- ومن تلك المتطلبات اختبارات الأمونيا واختبارات إضافية متعلقة بالظروف المناخية.

أمّا المرحلة الأخيرة التي استحدثها المختبر الخليجي للطاقة المتجددة وطوّرها، فتتمثل في مبادرة الكود الصحراوي، وتصنيف الألواح الشمسية، بالتعاون مع الجهات التشريعية والمختصة في المملكة العربية السعودية.

مبادرة الكود الصحراوي

قال المدير العام لشركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة، إن مبادرة الكود الخليجي تقوم على محاكاة الظروف المناخية في دول الخليج والعالم العربي؛ للتحقق من كون الألواح الشمسية قادرة على الصمود، وتقديم أداء جيد من خلال سلسلة من الاختبارات.

ودعا بالحداد الجهات التشريعية إلى مطالبة المصانع باتّباع مثل هذه الإجراءات؛ من أجل حماية السوق وضمان جودة المشروعات الإستراتيجية الكبرى.

وأضاف أن مبادرة الكود الصحراوي قد أخذت أكثر من مسار، وعُرضت على أكثر من جهة حكومية في العالم العربي، موضحًا أنها لاقت قبولًا كبيرًا، إلّا أن التطبيق على أرض الواقع ما يزال يطلب قدرًا من الوقت والجهد في سبيل إقناع أصحاب المصلحة بجدوى تنفيذ مثل هذا الكود في الدول العربية.

وتابع أنه يمكن تطبيق الكود الصحراوي في الدول العربية كافةً، وليس دول الخليج فقط، مشيرًا إلى أن العالم العربي يشترك في الطبيعة الصحراوية وكثافة الغبار وارتفاع درجات الحرارة بدرجات متفاوتة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..