قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع 53%.. وتل أبيب تفاجئ القاهرة

ياسر نصر

2023-10-09

0 32٬523

ارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي نحو 53% خلال يوليو/تموز الماضي، بالتزامن مع تراجع ضخم في إيرادات صادرات القاهرة.

وكشفت بيانات رسمية -اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- أن واردات مصر الغاز الطبيعي ارتفعت قيمتها بنسبة 52.6% خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالمدة نفسها من 2022.

ورغم تجاهل البيانات الرسمية الكشف عن مصدر هذا الغاز، فإن مصر لا تستورد سوى الغاز الإسرائيلي الذي تجري إسالته في مصر، ثم التصدير إلى أوروبا، بحسب معلومات منصة الطاقة المتخصصة.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال يوليو/تموز الماضي نحو 195.5 مليون دولار، مقارنة مع128.1 مليون دولار خلال المدة نفسها من 2022.

فاتورة ضخمة

أظهرت البيانات التي حصلت منصة الطاقة على نسخة منها، ارتفاع فاتورة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يوليو/تموز، بنسبة 42.9%، لتسجل 1.494 مليار دولار، مقارنة بـ1.063 مليار دولار في المدة المماثلة من العام الماضي.

وتعتمد القاهرة على حقول غاز تل أبيب في زيادة صادراتها من الغاز المسال، والذي شهد توقّفًا خلال الأشهر الماضية، مع زيادة الطلب محليًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقد تدفع الحرب الدائرة في غزة مع إطلاق عملية طوفان الأقصى لتراجُع إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، مع إعلان تل أبيب تعليق الإنتاج مؤقتًا من حقل غاز تمار قبالة ساحلها الجنوبي، وستبحث عن مصادر بديلة للوقود لتلبية احتياجاتها.

وأكدت شركة شيفرون، التي تدير الحقل، أنها تلقّت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بإغلاق الحقل، الذي يقع على بعد نحو 25 كيلومترًا (15.5 ميلًا) قبالة مدينة أشدود على طول ساحل جنوب البحر الأبيض المتوسط لإسرائيل.

وتمتلك شيفرون، مشغّل حقل تمار، حصة 25%، في حين تمتلك شركة إسرامكو 28.75%، ومبادلة للبترول الإماراتية 22%، وتمار بتروليوم 16.75%، ودور غاز 4%، وإيفرست 3.5%.

وقالت شيفرون، إن أكبر حقل غاز بحري في إسرائيل (ليفياثان)، يواصل العمل بشكل طبيعي، وهو ما قد يكون أحد حلول تل أبيب لمعالجة الطلب على الغاز محليًا.

يشكّل حقل ليفياثان المصدر الرئيس لصادرات الغاز الإسرائيلي، إذ يضخ ما يصل إلى 1.2 مليار قدم مكعّبة من الغاز الطبيعي يوميًا، أو 12 مليار متر مكعب سنويًا، للتصدير، ليباع في أسواق إسرائيل ومصر والأردن.

وتعدّ مصر والأردن الوجهة الرئيسة لصادرات الغاز الإسرائيلي، من خلال خطوط الأنابيب المرتبطة بكلا البلدين العربيين، إذ يستعمله الأردن في تأمين احتياجاته الداخلية، في حين تعيد مصر تصديره إلى الخارج بعد إسالته.

وتنتج الحقول الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز، ويُصدَّر ثلثها تقريبًا إلى مصر والأردن، وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة، مع توسيع المشروعات الحالية وأيّ اكتشافات تربط بخطوط الإنتاج.

النفط في مصر

صادرات الغاز المصرية

في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال يوليو/تموز، هبطت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 94.8% على أساس سنوي.

وكشفت البيانات أن قيمة صادرات من الغاز الطبيعي والمسال سجلت خلال يوليو/تموز الماضي 29.9 مليون دولار، مقارنة مع 572.5 مليون دولار في المدة نفسها من 2022.

كما هبطت قيمة صادرات الغاز المصرية من 5.654 مليار دولار في المدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز إلى 2.288 مليار دولار في المدة نفسها من العام الجاري.

كما تراجعت صادرات المشتقات النفطية بنسبة 70.7% خلال يوليو/تموز الماضي، لتسجل 127 مليون دولار مقارنة بـ 432 مليون دولار في المدة نفسها من 2022.

وشهدت فاتورة واردات مصر من المشتقات النفطية تراجعًا بنحو 16%، لتسجّل في يوليو/تموز نحو 539 مليون دولار، مقارنة مع 642 مليون دولار في المدة نفسها من 2022.

وهبطت صادرات الوقود المصرية في المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يوليو/تموز نحو 2.093 مليار دولار، لتسجل 1.207 مليار دولار مقارنة مع 3.3 مليار دولار في المدة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر من الوقود خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يوليو/تموز نحو 3.907 مليار دولار، متراجعة من نحو 4.116 مليار دولار في المدة نفسها من العام الماضي.

صادرات مصر من النفط الخام

ارتفعت صادرات مصر من النفط الخام خلال يوليو/تموز بنسبة 6.1%، لتسجل 226 مليون دولار، مقارنة مع 213 مليون دولار في المدة المماثلة من 2022، إلّا أن إجمالي قيمة الصادرات خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يوليو/تموز سجل تراجعًا قيمته 901 مليون دولار، ليهبط من 2.109 في أول 7 شهور من العام الماضي إلى 1.208 مليار دولار خلال 2023.

وتراجعت قيمة واردات مصر من النفط الخام خلال يوليو/تموز إلى 162 مليون دولار، مقارنة مع 212 مليون دولار في الشهر نفسه من 2022، كما هبط إجمالي واردات النفط الخام خلال أول 7 أشهر من العام الجاري إلى 1.265 مليار دولار، من 2.652 مليار دولار في المدة نفسها من العام الماضي.

دفع التباين في قيمة صادرات وواردات مصر قيمة العجز في الميزان التجارى للتراجع إلى 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز 2023، مقابل 3.82 مليار دولار للمدة نفسها مـن العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 23.2%.

وتراجعت قيمـة إجمالي الصادرات المصرية بنسبة 10.9%، لتبلغ 3.10 مليار دولار خـلال شهـر يوليو/تموز 2023، مقارنة مع 3.47 مليار دولار للشهر نفسه مـن العام السابق.

كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 17.3%، إذ بلغت 6.03 مليار دولار خلال يوليــو/تموز 2023، مقابل 7.29 مليار دولار للمدة نفسها من العام السابق.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..