تدشين مشروع خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي الكندي في مارس 2024

بات مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي الكندي قريبًا من أن يُبصر النور رغم ما لاقاه من انتقادات شعبية ومن نشطاء المناخ، بالإضافة إلى تحديات التمويل التي طالما كانت سببًا رئيسًا في إرجاء تنفيذه، بحسب ما أعلنته الشركة الكندية الحكومية المالكة للمشروع.

وتشير تقديرات إلى أن المشروع الذي طال انتظاره سيرفع سعة إنتاج النفط الكندي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 375 ألف برميل يوميًا على مدار العامين المقبلين، ما يتيح الفرصة لتوجيهه إلى الأسواق الآسيوية، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا السياق قالت الرئيسة التنفيذية لشركة ترانس ماونتن كورب The Trans Mountain Corp دون فاريل، إن مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي الكندي سيبدأ عملياته التجارية بحلول نهاية مارس/آذار (2024)، لكنها أقرت بأن المشروع ما يزال يواجه ضغوطات مع دخول أعمال البناء توسعاتها الحالية، بحسب ما أوردته صحيفة كالجاري هيرالد.

وفي أول مقابلة صحفية منذ توليها منصبها رئيسة تنفيذية لشركة ترانس ماونتن كورب الفيدرالية، أوضحت فاريل أن مشروع خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي الكندي البالغة كلفته 30.9 مليار دولار، ما يزال في هذا النطاق، مضيفةً أنه لم يعد يتبقى سوى بناء 16 كيلومترًا من هذا المشروع الضخم.

4.5 مليون برميل نفط

سيتيح المشروع، فور اكتمال بنائه، اختبار خط الأنابيب وتشغيله وملئه، بما سعته 4.5 مليون برميل نفط، وهو ما ينبغي أن يبدأ بالقرب من نهاية يناير/كانون الثاني (2024).

وأشارت فاريل إلى أن عملية بيع خط أنابيب ترانس ماونتن التي طال انتظارها إلى القطاع الخاص من الممكن إنجازها في أوائل منتصف العقد الحالي (2025)، خلال تصريحات أدلت بها الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول (2023) في مناقشة موسعة حول مستقبل المشروع.

وأضافت فاريل، التي تولت مهام منصبها الحالي رسميًا في أغسطس/آب (2022): "أقول إنه من حيث أعمال البناء، فإننا في الشوط التاسع، ولذا فإننا شارفنا على الانتهاء".

بدء التشغيل في مارس

قالت الرئيسة التنفيذية للشركة المالكة للمشروع دون فاريل: "نستهدف نقل أولى الشحنات النفطية بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل (2024)... ما دام أننا لم نواجه أي نوع من المخاطر الجيوسياسية، فإنني على ثقة في أننا سندرك هذا المستهدف في تلك المدة الزمنية".

واشترت كندا خط أنابيب ترانس ماونتن من شركة كيندر مورغان كندا، وهي من كبريات الشركات في أميركا الشمالية، التي تعمل في إنشاءات البنية التحتية لخطوط أنابيب النفط، في عام 2018 نظير 4.4 مليار دولار بعدما بدا أن مالكي المشروع عقدوا العزم على التخارج منه.

ويمتد مشروع خط الأنابيب البالغ طوله 1150 كيلومترًا من منطقة إدمونتون إلى محطة في برناباي بمقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا.

وستتمكن المنتجات النفطية التي يجري شحنها عبر الخط من الوصول إلى الأسواق المتنامية في آسيا، رغم اعتقاد العديد من المحللين أن جزءًا كبيرًا من النفط الخام يمكنه التوجه جنوبًا إلى العملاء في الولايات المتحدة الأميركية.

وما تزال الرئيسة التنفيذية لشركة ترانس ماونتن كورب، دون فاريل، واثقةً بأن خط الأنابيب سيمثل قيمة اقتصادية لكندا، حتى رعم توقعات المنتقدين لجوء الحكومة إلى الاكتتاب على المشروع لبيعه في نهاية المطاف.

ضغوط التكلفة الرأسمالية

ارتفعت التكاليف الرأسمالية لمشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي من 5.4 مليار دولار في عام 2013 إلى ما يزيد على 30 مليار دولار في الوقت الحالي.

وقالت فاريل: "في تقديري أننا اقتربنا، وبالتأكيد هناك ضغوطات على المشروع، لأن كل مرة يحدث بعض التأخير، أو حتى يكون لزامًا عليك أن تناقش بعض الأمور التنظيمية، أو حتى تجد منهجية جديدة، وهذا من شأنه أن يضع ضغوطًا أيضًا".

وأشارت إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تبرز عاملًا آخر يُضاف إلى الضغوطات الواقعة على مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن.

وواصلت: "الضغط الأكبر على هذا المشروع -حاليًا- هو عامل الوقت، وبالتأكيد فإن كل شهر تأخير يكبدنا 200 مليون دولار".

تحديات قائمة

يواجه مشروع خط الأنابيب مجموعة من التحديات التي تعترض إنجازه، من بينها اللوائح التنظيمية والتأخيرات القانونية، وتغير الجداول الزمنية وارتفاع الموازنات، والمسائل ذات الصلة ببناء البنية التحتية الأساسية خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعلاوة على ذلك، يأتي المشروع في الوقت الذي أخفقت فيه بعض المشروعات المماثلة المقترحة، في أن تبصر النور مثل نورثرن غيتواي، وكيستون إكس إل، وإنرجي إيست.

يُشار إلى أن مشروع خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي الأصلي كان قد بُني قبل 70 سنة، واصطدمت التوسعة الحالية له باللوائح التنظيمية قبل عقد.

وكان مشروع التوسعة قد حصل على الموافقة المبدئية في عام 2016، بعدما قالت السلطات التنظيمية إنه يصب في مصلحة الكنديين، علمًا بأن المشروع يحظى بعدد كبير من المؤيدين، من بينهم حكومة ألبرتا.

عقود طويلة الأجل

أبرمت شركات الشحن عقودًا طويلة الأجل للاستحواذ على ما نحو 80% من السعة المتاحة، رغم وجود خلاف حول الرسوم المقترحة لخط الأنابيب، نظرًا إلى ارتفاع تكاليف البناء.

من جهته، قال رئيس رابطة المستكشفين والمنتجين في كندا تريستان غودمان، إن "المشروع يمثل بنية تحتية غاية في الأهمية".

انتقادات للمشروع

يبرز هناك عدد من المنتقدين لمشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن، ممن يعتقدون أن الحكومة ستتكبد خسائر مالية فادحة جراء هذا المشروع.

كما لاقى المشروع سيلًا من الانتقادات الشعبية ومن نشطاء المناخ؛ إذ أعدت منظمة غرينبيس المبالغ التي تُضَخ به "أموالًا مسروقة" وجريمة اقتصادية.

ومنحت أوتاوا ضمانات قروض إلى شركة ترانس ماونتن كورب، من بينها 10 مليارات دولار في تلك الضمانات في العام الماضي (2022)، وفق ما قالته رويترز، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا الصدد قال المحلل في مؤسسة "ويست كوست إنفيرونمنتال لو" West Coast Environmental Law، إيغوين كونغ: "سأكون مندهشًا إذا ما كان السعر النهائي هو الموازنة الحالية البالغة قيمتها 30.9 مليار دولار".

وأردف كونغ: "سيكون إرث هذا المشروع أحد أكبر وأغلى الأخطاء التي ترتكبها الحكومة الفيدرالية".

وتُصنف كندا رابع أكبر منتج للنفط في العالم، ومن الممكن أن يرتفع حجم إنتاجها من الخام في العام المقبل (2024) بواقع ربع مليون برميل يوميًا، بحسب بيانات منصة إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس S&P Global Commodity Insights.

عائدات ضخمة

قال نائب رئيس إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس S&P Global Commodity Insights كيفين بيرن، إن توسعة مشروع خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي سيساعد على منع الاتساع الحاد في خفض الأسعار الذي يواجه النفط الكندي الثقيل المُنتَج في غرب البلاد، خلال فترات القيود التي تتعرض لها خطوط الأنابيب.

وأضاف بيرن: "كندا تحتاج إلى خط الأنابيب هذا لمنع الانفجارات في الأسعار في المستقبل، كما أنها تحتاج إليه من منظور إستراتيجي، لمساعدتها على الوصول إلى الأسواق العالمية".

وأتم: "ربما يكون هذا المشروع هو آخر خط أنابيب نفط جديد كبير يجري إنجازه في البلاد".

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة ترانس ماونتن كورب، دون فاريل، إن مشروع خط الأنابيب سيُدرّ على خزانة مقاطعة ألبرتا قرابة 40 مليار دولار في غضون عقدين من الإتاوات والضرائب، إلى جانب 12 مليار دولار ضرائب إضافية إلى الحكومة الفيدرالية.

خصخصة منتظرة

قالت الحكومة الفيدرالية إنها تعتزم بيع مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي، في حين أبدت مجموعات من السكان الأصليين اهتمامًا بشراء حصة من الأسهم في المشروع.

وفي هذا الخصوص، قالت فاريل إنها على ثقة كبيرة بأن المشروع سيتمكن من إيجاد مشترين، غير أنها أشارت إلى أن هذا سيستغرق بعض الوقت.

وأردفت: "هذه صفقة بيع قيمتها 30 مليار دولار، وستكون واحدة من أكبر صفقات البيع، إن لم تكن الأكبر على الإطلاق، في كندا".

وواصلت فاريل: "نظرًا إلى أن كل شيء سيكون جاهزًا في الربيع المقبل، فهذا يمنحنا الوقت لظهور مشترين محتملين في الربيع والخريف".

وأضافت: "وبناءً عليه سأرجئ اتخاذ قرار في هذا الجانب حتى أواخر عام 2024، وربما أوائل عام 2025".

تعزيز السعة النفطية

يُنظر إلى مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي على أنه جزء لا يتجزأ من البنية التحتية لقطاع النفط الكندي، ما يُعزز سعة خط الأنابيب الحالية إلى 890 ألف برميل يوميًا.

وسيُسهم المشروع في تعزيز إنتاج النفط الكندي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 375 ألف برميل يوميًا على مدار العامين المقبلين، وفق بيانات صادرة عن مؤسسة ديلويت العالمية الرائدة في مجال التدقيق والمراجعة.

ويزيد هذا على إجمالي إنتاج الخام في كندا المُضاف بواسطة صناعة النفط المحلية خلال السنوات الـ5 الماضية، وفق الأرقام ذاتها.

وتعزز تلك التوسعة صادرات النفط الكندي إلى الأسواق الآسيوية.

موضوعات متعلقة..

• خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي الكندي يواجه انتقادات مناخية: أموال مسروقة
• إغلاق مفاجئ لخط أنابيب ترانس ماونتن الكندي
• بوادر أزمة بين كندا وأميركا بسبب إغلاق خط أنابيب النفط
• ترانس ماونتن.. كيف تفادت كندا عقبات قرار بايدن بإلغاء خط "كيستون"؟

اقرأ أيضًا..

• أسهم شركات الكهرباء المتجددة عند أقل مستوى منذ 10 أعوام
• شركات الطاقة والمرافق الأوروبية تخسر 66 مليار دولار من انهيار عملياتها في روسيا
• الحرب الروسية الأوكرانية تكبّد فينترسال ديا الألمانية 5 مليارات دولار في 2022