أدنوك الإماراتية توقع عقودًا بـ12.8 مليار دولار لتطوير حقلي غاز "الحيل" و"غشا"

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ترسية عقود بقيمة 12.8 مليار دولار للبدء في مشروع غاز يُعَد الأول من نوعه في العالم بتطوير حقلي "الحيل" و"غشا" البحريين، بهدف العمل دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يعزز المشروع الجديد إرث عملاقة النفط الإماراتية في الإنتاج المسؤول للطاقة ويدعم طموحها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045 وخططها لتسريع جهود خفض الانبعاثات.

وُقِّعَت عقود المشروع خلال فعاليات "أديبك 2023"، أكبر تجمع لقطاع الطاقة في العالم؛ إذ شملت عقدين لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا"، اللذين يعدان جزءًا من امتياز "غشا".

ومن المقرر أن ينتج المشروع -وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز بحلول نهاية 2030؛ ما يُسهِم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط "أدنوك" لتطوير أعمالها في مجال الغاز وتوسيع صادراتها من الغاز المسال.

حقلا الحيل وغشا

قال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك" عبدالمنعم الكندي: "يمثل قرار الاستثمار النهائي لتنفيذ مشروع تطوير حقلي الحيل وغشا خطوةً مهمة للشركة وشركائها الدوليين".

وأضاف: "يسعدنا تطوير المشروع الرائد بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بما يعزز قدرة الشركة بشكل كبير على التقاط الكربون وجهودها لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات".

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يُعَد وقودًا انتقاليًا مهمًا، وستواصل الشركة استكشاف موارده بشكل مسؤول؛ للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، ورفع قدراتها التصديرية، ودعم أمن الطاقة العالمي.

وقالت المجموعة الهندسية الإيطالية مير تكنيمونت ومجموعة خدمات الطاقة سايبم، في بيانين منفصلين، إنهما حصلتا على عقدين بقيمة 8.7 مليار دولار و4.1 مليار دولار من أدنوك على التوالي للمشروع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويشمل العقد الأول لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد تنفيذ حزمة الأعمال البحرية؛ بما يتضمّن المرافق في الجزر الاصطناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، وتمت ترسيته على المشروع المشترك الذي يضم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة "سايبم إس بي إيه".

ويشمل العقد الثاني تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لحزمة الأعمال البرية؛ بما في ذلك مرافق لالتقاط ومناولة ثاني أكسيد الكربون والكبريت، وتمت ترسيته على شركة "تكنيمونت إس بي إيه".

تفاصيل المشروع

يدمج التصميم الخاص بأعمال مشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" جميع التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات في حل واحد متكامل؛ إذ يقوم المشروع بالتقاط 1.5 مليون طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يُسهِم المشروع في رفع قدرة التقاط الكربون التي التزمت "أدنوك" بالوصول إليها إلى 4 ملايين طن سنويًا؛ إذ سيتم التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون ونقله عبر البحر وتخزينه بأمان تحت سطح الأرض، بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون يمكن استعماله بديلًا عن الغاز المستعمل مصدرًا للوقود؛ ما يُسهِم في خفض الانبعاثات بشكل كبير، كما سيستفيد المشروع من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة.

وسيدعم التقاط الكربون من حقلي "الحيل" و"غشا" إستراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية الموسعة لإدارة الكربون، والتي تهدف إلى إنشاء منصة فريدة تربط بين كل مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و"أدنوك" في مجال خفض الانبعاثات.

ويأتي قرار الاستثمار النهائي بعد إعلان "أدنوك" مؤخرًا عزمها مضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030.

طائرات دون طيار للحد من الانبعاثات

من جهة أخرى، أعلنت "أدنوك" شراكة مع مجموعة "إيدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في التكنولوجيا المتقدمة والتي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها؛ لاستعمال تقنية الطائرات دون طيار "الدرون" المصنوعة في الإمارات عبر مواقع عملياتها البرية والبحرية.

وستقوم شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية "أداسي"، ذراع مجموعة "إيدج" للأنظمة ذاتية التحكم، بإعادة توظيف الطائرات دون طيار التابعة لها لصالح عملاقة النفط الإماراتية ليتم استعمالها في مناطق عملياتها بهدف الحدّ من الانبعاثات، وتعزيز الأداء البيئي، ومراقبة العمليات، وتقديم الدعم في حالات الاستجابة للطوارئ.

وستدخل "أدنوك" و"أداسي" في اتفاقية شراكة تجارية لاستعمال الطائرات دون طيار المتخصصة في الكشف عن تسربات غازات الدفيئة وإجراء عمليات تفتيش دقيقة لمواقع أصول الشركة والبنى التحتية.

كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية قد خصّصت مبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) بشكل أوّلي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات الحدّ من الانبعاثات، بهدف خفض كثافة انبعاثاتها بنسبة 25% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045.

وأعلنت "أدنوك"، خلال منتدى "اصنع في الإمارات" الذي أقيم خلال المدة من 31 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران 2023، تسريع تنفيذ هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محليًا ضمن خطط مشتريات الشركة بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) ليصبح في عام 2027 بدلًا من 2030 المعلن سابقًا.

اصنع في الإمارات

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية، اليوم الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول، أيضًا، اتفاقيات جديدة مع 30 شركة للتصنيع المحلي لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في سلاسل التوريد التي تُسهِم في تسريع جهودها لخفض الانبعاثات.

جاء ذلك خلال "منتدى أدنوك السابع لشركاء الأعمال" الذي استضافته الشركة، ضمن معرض ومؤتمر "أديبك 2023"، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، والذي يعقد حاليًا في أبوظبي.

وتؤكد الاتفاقيات عزم الشركات تصنيع منتجات محليًا تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) ضمن سلسلة التوريد لعمليات "أدنوك".

كما تدعم الاتفاقيات هدف "أدنوك" المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محليًا بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) في خطط مشتريات الشركة بحلول عام 2027، ضمن جهودها لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات"، إذ تُسهِم الاتفاقيات في تحفيز النمو الصناعي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات "أدنوك".

ومن المنتجات التي ستستفيد "أدنوك" من تصنيعها محليًا بموجب هذه الاتفاقيات، معدات الحماية الشخصية التي ستعزز سلامة العمليات عبر مختلف شركات المجموعة، إلى جانب "أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء" و"وحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة" التي تتم صناعتها في الدولة؛ إذ ستقوم الشركة باستعمالها بدلًا من مولّدات الكهرباء العاملة بالديزل لتوفير إمدادات مستدامة لعمليات شركات "أدنوك البرية"، و"أدنوك البحرية"، و"أدنوك للحفر".

موضوعات متعلقة..

• أدنوك الإماراتية ترسي عقدًا لتوريد أنظمة لمحطة الرويس للغاز المسال
• أدنوك الإماراتية تُطلق مشروعًا للاستفادة من بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي: النفط والغاز يواجهان حربًا من دعاة تحول الطاقة.. بدعم إعلامي
• أداء قطاع الغاز في مصر مع تحقيق اكتشافات جديدة خلال 12 شهرًا (إنفوغرافيك)
• اكتشاف غاز في المغرب على يد شركة بريطانية