الفلبين تسعى لاستعادة المركز الثاني في إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية عالميًا (تقرير)
نوار صبح
تشكّل الطاقة الحرارية الأرضية في الفلبين مكانة مهمة للأرخبيل الواقع جنوب شرق آسيا، إذ هيمن هذا القطاع خلال العام الماضي على ما يصل إلى نحو 10% من مزيج الطاقة المتجددة في البلاد.
وفي الآونة الأخيرة بدأت الفلبين تسعى إلى استعادة مكانتها، إذ كانت ثاني أكبر منتج للطاقة الحرارية الأرضية في العالم حتى تفوّقت إندونيسيا عليها في عام 2018.
وتُصنَّف الفلبين -حاليًا- ثالث أكبر منتج لهذا الطاقة بعد إندونيسيا والولايات المتحدة.
وأفادت وزارة الطاقة الفلبينية بأن لدى بلادها ما يقرب من 400 ميغاواط من القدرة الإضافية المحتملة، حسبما نشرته صحيفة فيلستار (philstar) في 29 سبتمبر/أيلول.
وقالت وكيلة وزارة الطاقة الفلبينية، روينا كريستينا جيفارا: "إن تطوير الطاقة الحرارية الأرضية واستعمالها في الفلبين تراجعا منذ عام 2007"، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وأشارت جيفارا إلى أنه "لم تُضف سوى 86 ميغاواط فقط إلى إجمالي الطاقة المُركّبة على الرغم من سَنّ القانون الجمهوري رقم 9513 أو قانون الطاقة المتجددة لعام 2008".
مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية في الفلبين
قالت وكيلة وزارة الطاقة الفلبينية، روينا كريستينا جيفارا: "إن 3 من مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية في الفلبين بقدرة مجمعة تبلغ 48 ميغاواط قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تصبح جاهزة بحلول ديسمبر/كانون الأول".
وتتمثّل هذه المشروعات في محطة تيوي للطاقة الحرارية الأرضية ثنائية الدورة بقدرة 17 ميغاواط، ومحطة كهرباء بالايان ثنائية الدورة بقدرة 29 ميغاواط، ومحطة بيليران للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 2 ميغاواط.
وأوضحت جيفارا أنه من المقرر تشغيل محطة باغو للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 5.6 ميغاواط، ومحطة تاناون للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 20 ميغاواط بحلول العام المقبل.
وذكرت أنه بالإضافة إلى هذه المشروعات، هناك إجمالي 381 ميغاواط من القدرة الإضافية من المشروعات التي تخضع لدراسات الجدوى المسبقة.
وقالت: "عند توليد 381 ميغاواط، ربما نتمكن من احتلال المرتبة الثانية مرة أخرى"، مشيرة إلى أن جهود وزارة الطاقة الأخيرة لمعاينة الطاقة الحرارية الأرضية في الفلبين، وجدت أن هناك 145 منطقة لهذه الطاقة في البلاد، في حين تعمل 7 حقول فقط.
طلب الدعم
قالت وكيلة وزارة الطاقة الفلبينية، روينا كريستينا جيفارا، لأعضاء الرابطة الوطنية للطاقة الحرارية الأرضية في الفلبين: "نريد تطوير هذه القدرات المحتملة، ونحتاج إلى دعمكم بصفتنا مؤسسة وطنية لمواصلة استكشاف إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية في البلاد".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى الخبرة والابتكار لدى مطوري الطاقة المتجددة لدينا، خصوصًا مطوري الطاقة الحرارية الأرضية".
وتابعت: "إن تعاونكم وإسهامكم الذي لا يُقدر بثمن لمواصلة تطوير التقنيات الناشئة للطاقة الحرارية الأرضية ستكون ذات فائدة كبيرة ليس فقط لوزارة الطاقة، وإنما لجميع الفلبينيين".
وأكدت جيفارا، أن الطاقة الحرارية الأرضية استمرت في الهيمنة على مزيج الطاقة المتجددة في البلاد عام 2022 بحصة 9.3% من إجمالي توليد الكهرباء.
وعلى الرغم من التباطؤ في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في الفلبين بناءً على الاتجاه الحكومي، قالت جيفارا إن إسهاماتها في متطلبات الكهرباء في البلاد ما تزال قوية، إذ توفر 10 آلاف غيغاواط/ساعة.
وفي تقرير لها العام الماضي، ذكرت شركة فيتش سوليوشنز للمخاطر القُطْرية وأبحاث الصناعة، أن الطاقة الحرارية الأرضية ستكون المصدر المهيمن لإنتاج الكهرباء المتجددة غير الكهرومائية في الفلبين خلال مدة توقعاتها البالغة 10 أعوام، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضحت أن ذلك يمثّل حصة متوسطة سنوية تبلغ 64% من إجمالي توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حسبما نشرته صحيفة فيلستار (philstar) في 29 سبتمبر/أيلول.
ويرى المحللون أن آفاق النمو المستقبلي لقدرات الطاقة الحرارية الأرضية في الفلبين تُعدّ سلبية، بالنظر إلى أن معظم احتياطيات السوق المؤكدة قد تم تسويقها تجاريًا، في حين أن الاحتياطيات المحتملة غير المؤكدة التي تقل قليلًا عن 2.4 غيغاواط موجودة في مناطق يصعب الوصول إليها.
وأشارت شركة فيتش سوليوشنز إلى أن السوق الفلبينية لديها مخاطر تصاعدية للنمو الجديد بعد تجدد الاهتمام بالتقنية.
وقالت جيفارا، إن وزارة الطاقة الفلبينية نفّذت مشروعات لتسريع تطوير منطقة موارد الطاقة الحرارية الأرضية ذات المحتوى الحراري المنخفض إلى المتوسط لتوليد الكهرباء.
وأوضحت أن المشروعات تهدف إلى تقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة الحرارية الأرضية صغيرة الحجم، لتلبية احتياجات الكهرباء المحلية، بالإضافة إلى إعداد حزمة بيانات شاملة تعرض هذا النوع من موارد الطاقة الحرارية الأرضية على المستثمرين من القطاع الخاص في المستقبل.
وأضافت أن "هذا الطريق إلى توليد الطاقة الحرارية الأرضية الأكثر اخضرارًا ينطوي على تحديات، لكنه طريق سنمضي فيه معًا حتى نتمكن من بناء مستقبل تصبح فيه الطاقة النظيفة ضرورة، وتقديم إرث من الإدارة المسؤولة للأجيال المقبلة". الطاقة الحرارية الأرضية في الفلبين
اقرأ أيضًا..
- الطلب على الهيدروجين قد يصل إلى 150 مليون طن سنويًا بحلول 2030 (تقرير)
- أنس الحجي: النفط الإيراني يُصدر إلى الخارج عبر دولة خليجية بموافقة أميركية
- الطائرات المسيرة تُشعل ثورة في صناعة النفط والغاز.. 5 مهام شاقة
تتعاقب الحكومات وتتوالى، ويظل هو على مقعده مهما يتغير الوزراء، استطاع م جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر بحرفية عالية أن يتربع على عرش وزارة الكهرباء على مدار اربع حكومات متعاقبة، ومهما كثرت مشاكل القطاع الفنى أو قلت، يظل دائما قادرا على البقاء فى مكانه منذ عام 2012 وحتى الآن. يشتعل الجميع من حوله غضبا بتزايد أزمات انقطاع الكهرباء، ويظل هو هادئ الطبع لا يلتفت إلى ما يقال عنه أيا ما كان،الكثير اعتبروه هو الرجل الأول في وزارة الكهرباء وهو الرجل المبشر لقيادة وزارة الكهرباء في أول تغيير وزاري بالرغم من تطارده تهم الفساد بالشركة القابضه والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع خاصة فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر التي تم إظهار ها دوليا من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 بتقديم ألستوم الفرنسية رشاوي بملايين الدولارات الي عدد من مسؤلين بالشركة القابضه لكهرباء مصر واعترفت وقتها ألستوم بأنها مذنبة ونادمة وغرمت 772 مليون دولار لحفظ التحقيقات بينما الي وقتنا الحالي لم يتم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم ، وفى عهده وصلت المخالفات والخسائر التى تكبدتها الدولة - المليارات،فما حدث في محطات الكهرباء بالنوبارية وطلخا والتبين والكريمات والعين السخنة وشمال القاهرة معروف لدي الجميع وكان أشهرها، انفجار غلاية الوحده الأولى لمحطة الكهرباء بعد شهر من بداية التشغيل التجريبي لها وتم إدخالها الخدمة بعد مرور 3شهور بعدما ما تكبدت الشركة القابضة خسارة تقترب من 300 مليون جنيه لم تتحمله الشركة المنفذة (ألستوم) وتكبدتها الكهرباء من جيوب الشعب بزيادة فاتورة الكهرباء اكتر من ٣مرات خلال عامين، وإهدار 46 مليون جنيه فى مشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة، ونحو 5 ملايين جنيه فى هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء،والعديد من المخالفات لتوضع تلك المخالفات فى أدراج الأجهزة الرقابية التي دورها مقصور علي كتابة التقارير فقط أن قامت بدورها من الاساس، تلك نقطة من بحر المخالفات التى شابت شركات الإنتاج والنقل والتوزيع التابعة القابضه لكهرباء مصر طوال فترة قيادته، لكنه بحنكة رجل ستيني وفلسفتة تمكن من أن يفلت من مخالب المحاسبة لتلك التجاوزات حتى فى أعقدها سوءا حين اتهمه البعض بتستره علي مخالفات شركة «بجسكو» للأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء والتي يتراس قيادتها حاليا بجانب منصبه، خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس ، حيث حصلت الشركة على عدد من المناقصات بالأمر المباشر وكان وسيط لتلقي الرشاوي والعمولات من ألستوم وغيرها من الشركات الأجنبية الاخري لصناعة محطات الطاقة لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح ألستوم والدليل ما أقر به عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر بأنه مذنب بعد ادانته من تحقيقات وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وتم حبسه بامريكا42شهرا ورد رشاوي بقيمة 5مليون دولار، خاصة أن مؤسسيها عدد من أبناء قيادات الوزارة، من بينهم نجل الوزير السابق حسن يونس،واخرين... فتتزايد الأزمات وتتعقد وهو قادر على حل كل أزمة على طريقته، فمع تزايد قطع التيار الكهربى عن المنازل بصورة متكررة ولفترات طويلة وكثرة شكاوى المواطنين من المشكلة، يلاحقهم باعتذار تنشره صفحات الجرائد((من خلال علاقته الطيبة الصحفيين من خلال زوجته الاعلامية سحر إسماعيل)) عما أسماه بتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، مبررا ذلك بتزايد استهلاك المواطنين وتارة بعدم وجود سيولة لشراء الوقود أزمة جديدة يضعها خبراء الطاقة على عاتق جابر دسوقي المخضرم على شكل تحذيرات أطلقوها خوفا على مستقبل الطاقة فى مصر، بعد أن وصل العجز فى الطاقة إلى 4 آلاف ميجاوات وانخفض معدل التذبذبات من 50 إلى 49٫5 هيرتز، الأمر الذى ينذر بكارثة سموها بـ«إظلام تام» لمصر، خاصة مع توقعهم بانهيارا مفاجئا لبعض من محطات الكهرباء التي في مجملها تعمل بنصف قدراتها التصميمية لاستلامها دون المواصفات من خلال فضيحة رشاوي ألستوم،
حتي ان الشركة القابضه لكهرباء مصر اقترضت مبلغ 10 مليارات جنيه البنك الكويتي الوطني في شهر أغسطس من هذا العام،يأتي قرض "القابضة لكهرباء مصر" في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء كل ذلك سيرفع العبء علي الشعب بزيادة أسعار الكهرباء . ويظل ابن محافظة البحيرة المهندس جابر دسوقي فى ورطة كبيرة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتحذيرات الخبراء بـ«إظلام مصر»، ليتحول جابر فى لحظة عصيبة إلى وزير الظلام المستقبلي خلفا للدكتور شاكر المرقبي..
ففي الوقت الذي نجح الرئيس / عبدالفتاح السيسي في ابرام حزمة من الاتفاقات غير المسبوقة في مجال الطاقةمنذ توليه البلاد لتحقيق فائض إنتاج غير مسبوق ، يبدو أن هناك من يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس ..بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى الان .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فسادها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..
هل من المفترض أن يجوع ويحرم الشعب من موارد البلد علشان كبار قيادات بكهرباء مصر يشبعوا ويتمتعوا بخيرات مصر