المغرب يتلقى تمويلًا بـ1.3 مليار دولار للتكيف مع تغير المناخ

يعدّ المغرب من أكثر الدول المتأثرة بأزمة تغير المناخ، إذ يعاني من عدّة تبعات، أبرزها الجفاف، وهو ما دفع الحكومة لحشد الجهود بالتعاون مع المنظمات العالمية وبيوت الخبرة من أجل التكيف والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري.

وفي هذا الإطار، يعتزم صندوق النقد الدولي منح الرباط قرضًا بقيمة 1.3 مليار دولار لمساعدة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية، في أعقاب الزلزال الذي خلّف آلاف الضحايا.

وتعرَّض المغرب -الذي يعاني من تضخم مرتفع لمستويات قياسية- في 8 سبتمبر/أيلول لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن، تسبَّب في مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 5.6 ألفًا آخرين، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

المغرب والتغيرات المناخية

أعلن صندوق النقد والبنك الدولي، في بيان اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول (2023)، أن الاجتماعات السنوية ستُعقَد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمراكش، كما هو مبرمج مسبقًا، رغم زلزال ضرب البلاد هذا الشهر قوّته 7 درجات.

يأتي انعقاد الاجتماع مع اقتراب انعقاد قمة المناخ كوب 28 (COP28) بالإمارات بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، وسط ترقُّب لتحديد مصير صندوق الخسائر والأضرار، المعني بتوفير التمويل لمساعدة الدول المعرّضة للخطر على تحمُّل التكاليف المتزايدة للأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

وسيجمع الحدث البارز مندوبين عن 190 دولة عضوًا في المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (المصارف المركزية، ووزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي تُعقَد فيها الاجتماعات بقارة أفريقيا، منذ 50 عامًا، إذ سيشكّل المغرب ملتقى لمناقشة رهانات عالمية في وقت يبدو فيه التعاون أمرًا أكثر إلحاحًا من أيّ وقت مضى، مع التركيز على التحديات والفرص، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.

أزمة تغير المناخ

أكدت مديرة عام صندوق النقد، كريستالينا غيورغييفا، أن "صندوق النقد الدولي وقّع مع المغرب اتفاقًا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار موجّه لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

ويعاني المغرب من ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، ويأمل في إنعاش القطاع السياحي الذي عانى على غرار باقي بلدان العالم من ركود بسبب جائحة كورونا.

ويشكّل تغير المناخ تهديدًا خطيرًا للنمو الاقتصادي في المغرب ولإمكاناته البشرية، ولكن مع وجود الاستثمارات والسياسات الصحيحة، يصبح تحقيق مستقبل أكثر استدامة أمرًا ممكنًا.

كان "التقرير القُطري عن المناخ والتنمية" للبنك الدولي قد أكد أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول منتصف القرن الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار، بالقيمة الحالية للدولار.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاستثمارات يمكن أن تكون تدريجية وعلى مراحل، وأنه مع وجود السياسات الملائمة وتطبيقها، يمكن للقطاع الخاص أن يتحمّل الجانب الأكبر من تكاليفها.

وأوضح التقرير أن 3 مجالات ذات أولوية، تتمثّل في التصدي لشحّ المياه والجفاف، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات، والحدّ من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي.

وشدد التقرير على أن المغرب لو قام بالاستثمار في العمل المناخي حاليًا، واتخذ التدابير الملائمة على مستوى السياسات، فإن الفوائد التي يجنيها من وراء ذلك ستكون هائلة، موضحًا أن التدابير المناخية الطموحة ستساعد في إنعاش المناطق الريفية، وإحداث فرص عمل جديدة، فضلًا عن وضع المملكة بصفتها مركزًا صناعيًا أخضر، والمساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقًا، في الوقت نفسه.

وحدد التقرير المسارات الرئيسة للحدّ من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعميم استعمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع.

جهود المغرب المناخية

احتلّ المغرب المرتبة الأولى بين الدول الأفريقية والرابعة عالميًا في مؤشر الأداء المناخي 2022، بدعم من الجهود والمشروعات الضخمة الهادفة إلى خفض الانبعاثات وإحداث تحول كبير في مجال الطاقة.

وحقق المغرب خلال العام الماضي قفزة أخرى في مؤشر الأداء المناخي باحتلاله المرتبة الرابعة من بين 60 دولة، وفقًا لتقرير مؤشر الأداء المناخي لعام 2023 الذي أعدّته المنظمات غير الحكومية غيرمان واتش، والشبكة الدولية للعمل المناخي، ومعهد المناخ الألماني الجديد.

وتقدَّم المغرب 4 مراكز في مؤشر العمل المناخي، فبعد احتلاله المرتبة الـ8 عالميًا العام الماضي، جاء رابعًا بعد الدنمارك الأولى، والسويد الثانية، وتشيلي الثالثة.

عمل المغرب، الذي استضاف الدورة 22 لمؤتمر المناخ كوب 22، على الرفع من إسهامه المحدد وطنيًا فيما يخصّ الحدّ من انبعاث الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري إلى 45.5%، بحلول عام 2030.

وحرص على أن يقترن الدفاع عن إستراتيجيات التكيف والتخفيف على الصعيد الدولي بالالتزام بها على المستوى الوطني، من أجل تزويد البلاد بنموذج تدبيري شامل ومستدام.

موضوعات متعلقة..

• هل تصمد أفريقيا أمام تحديات التغير المناخي؟.. مصر والمغرب نموذجًا
• المغرب يتصدر أفريقيا في مؤشر الأداء المناخي

اقرأ أيضًا..

• حجم اكتشافات النفط والغاز عالميًا يهبط 31% خلال أول 7 أشهر من 2023
• الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. من الدول الفاعلة والمرشحة؟
• تمديد خطة انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد جديد لانتهاء الأزمة (خاص)