الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. من الدول الفاعلة والمرشحة؟

اكتسبت الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زخمًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة عدد المشروعات المعلنة، خاصة في دول الخليج.

ورشح تقرير حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه- دول الإمارات وسلطنة عمان والمغرب بوصفها القادة المحتملين لتطوير الطاقة المتجددة في المنطقة.

واستند ترشيح هذه الدول لقيادة نمو الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى عدّة معايير، من بينها عدد مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق التي تمّ تشغيلها.

كما استند -التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور- إلى قدرات المشروعات المحتملة المعلَنة في هذه الدول، سواء ما قبل البناء أو تحت الإنشاء، إلى جانب الأهداف الطموحة للطاقة المتجددة.

وفي الأشهر الـ12 المنتهية مايو/أيار 2023، أعلنت غالبية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البالغ عددها 23 دولة، زيادة خططها المحتملة في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح -باستثناء دولتين-.

نمو سعة الطاقة المتجددة بنسبة 57%

أظهرت الإمارات وسلطنة عمان والمغرب -إلى جانب مصر والأردن- قدرة عالية على متابعة خطط بناء البنية التحتية لمشروعات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يرشّح قيادة هذه الدول لطفرة النمو المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وزادت سعة الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 57% خلال العام الممتد من مايو/أيار 2022 وحتى الشهر نفسه من عام 2023، مع إضافة 6.9 غيغاواط من دول المنطقة، بحسب التقرير.

ورغم نمو السعة المضافة بالقطاع خلال العام المشار إليه، فإنها ما زالت ضعيفة مقارنة بالمناطق الأخرى المتشابهة في الحجم السكاني والناتج المحلي الإجمالي، مثل أميركا اللاتينية التي أضافت 4 أمثال سعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ بلغت 32 غيغاواط.

وأسهمت البرازيل وحدها في إضافة 14 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الأشهر الـ12 الماضية، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

الإمارات أكبر الفاعلين في الطاقة الشمسية

استحوذت مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق على أغلب السعة المضافة بقطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (6.7 غيغاواط)، بقيادة الإمارات المستضيفة لقمّة المناخ كوب 28 في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ونجحت الإمارات في تشغيل 3 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، وهو أعلى أداء بين دول المنطقة، لترتفع السعة التشغيلية الإجمالية للقطاع إلى 5.6 غيغاواط حتى مايو/أيار 2023.

كما تخطط الإمارات إلى إضافة 10.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية مستقبلًا بحسب الخطط المعلنة حتى مايو/أيار 2023، فضلًا عن 58 ميغاواط من طاقة الرياح، إذ ما يزال القطاع في مهده حتى الآن.

بينما تمكنت سلطنة عمان من إضافة ما يزيد على 1 غيغاواط من الطاقة المتجددة خلال العام المنتهي في مايو/أيار 2023، ليرتفع إجمالي السعة التشغيلية للقطاع إلى 1.28 غيغاواط، مع خطط لإضافة 46.4 غيغاواط من الطاقة الشمسية مستقبلًا.

ويوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تفاصيل أكبر مشروع للألواح الشمسية في سلطنة عمان:

كما انتقلت قطر من صفر إلى 800 ميغاواط عبر استكمال مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، مع خطط لإضافة 875 ميغاواط مستقبلًا.

أمّا السعودية، فقد بلغ إجمالي السعة العاملة للطاقة الشمسية واسعة النطاق قرابة 776 ميغاواط حتى مايو/أيار 2023، مع خطط مستقبلية لإضافة 14.97 غيغاواط، ما يرشّح قيادتها لطفرة النمو المتوقعة بقطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط.

ولا يتجاوز إجمالي سعة الطاقة الشمسية في الكويت 70 ميغاواط حتى مايو/أيار 2023، لكنها تخطط لإضافة ما يزيد على 8 غيغاواط مستقبلًا.

أمّا البحرين، فلا تمتلك سعة تشغيلية من الطاقة الشمسية -حاليًا- لكنها تخطط لإضافة 191 ميغاواط مستقبلًا، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقرير غلوبال إنرجي مونيتور.

مصر والأردن يتنافسان مع دول الخليج

تجاوز إجمالي سعة الطاقة الشمسية العاملة في مصر 2 غيغاواط حتى مايو/أيار 2023، مع خطط مستقبلية لإضافة 20.6 غيغاواط، بينما تجاوز إجمالي القدرة التشغيلية في الأردن 1.14 غيغاواط، مع خطط لإضافة 1.16 غيغاواط.

كما بلغ إجمالي السعة التشغيلية في المغرب قرابة 740 ميغاواط، كما تخطط لإضافة ما يزيد على 29 غيغاواط، ما يرشّحها للمنافسة على قيادة طفرة النمو بقطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما بلغ إجمالي السعة العاملة من الطاقة الشمسية في الجزائر قرابة 454 ميغاواط، مع خطط مستقبلية لإضافة ما يزيد على 7 غيغاواط.

أمّا ليبيا، فقد بلغ إجمالي السعة العاملة 500 ميغاواط حتى مايو/أيار 2023، مع خطط مستقبلية ضخمة لإضافة 27.3 غيغاواط، ما يرشّحها لتأدية دور قيادي بتحولات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص، تليها موريتانيا بإجمالي سعة تشغيلية بلغت 65 ميغاواط، وخطط لإضافة 22.13 غيغاواط.

وسجّل إجمالي سعة الطاقة الشمسية المركبة في تونس 50 ميغاواط فقط، لكن المشروعات المرتقبة تبلغ 6.5 غيغاواط تقريبًا، بينما بلغت السعة الإجمالية في سوريا 52 ميغاواط، مع خطط لإضافة 512 ميغاواط مستقبلًا.

كما بلغ إجمالي السعة التشغيلية في الصومال 10 ميغاواط، مع خطط لإضافة 92 ميغاواط، بينما لا يمتلك السودان أيّ سعة تشغيلية أو أيّ خطط مستقبلية في القطاع، بحسب رصد الخطط المعلنة حتى مايو/أيار 2023.

ولا يمتلك العراق أو جيبوتي أو اليمن أيّ سعة تشغيلية في الوقت الحالي، لكن هذه الدول تخطط لإضافة 8.46 غيغاواط و 5 غيغاواط، و129 ميغاواط مستقبلًا على التوالي.

كما لا تمتلك فلسطين ولبنان أيّ سعة تشغيلية -حاليًا-، لكنهما يخططان لإضافة 70 و165 ميغاواط على التوالي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

خريطة الفاعلين في طاقة الرياح

رغم الإنجازات الواضحة لإضافات الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن ذلك لا يمتد إلى قطاع طاقة الرياح، حتى مع الإمكانات القوية وظروف الطقس المناسبة.

وتصدّرت موريتانيا والمغرب أكبر الدول المتوسعة في طاقة الرياح خلال العام المنتهي مايو/أيار 2023، إذ نجحت الدولتان في إضافة 226 ميغاواط معًا بنسبة نمو سنوي 5%.

وتفتقر ثلث دول المنطقة البالغ عددها 23 دولة لمزارع رياح مشغّلة أو مقترحات لبناء مشروعات رياح جديدة، ما يشير إلى ضعف خطط طاقة الرياح بالمنطقة مقارنة بالطاقة الشمسية.

وتعدّ مصر والمغرب من أكبر دول المنطقة من حيث السعة التشغيلية الإجمالية لطاقة الرياح، إذ يتجاوز إجمالي السعة في مصر 1.64 غيغاواط، بينما يمتلك المغرب 1.29 غيغاواط، ما يرشّح قيادتهما لطفرة النمو المتوقعة بقطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- خريطة أكبر الدول العربية المولدة للكهرباء من طاقة الرياح حتى عام 2022:

وتخطط مصر لإضافة 48.5 غيغاواط من طاقة الرياح مستقبلًا، في حين ينوي المغرب تركيب 25.97 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

بينما يأتي الأردن في المركز الثالث بعد مصر والمغرب، بإجمالي سعة تشغيلية بلغت 612 ميغاواط، لكن دون خطط مستقبلية جديدة في القطاع، بحسب الرصد المعلَن حتى مايو/أيار 2023.

بينما بلغ إجمالي السعة العاملة من طاقة الرياح في السعودية قرابة 400 ميغاواط حتى مايو/أيار 2023، مع خطط مستقبلية لإضافة 4.3 غيغاواط.

أمّا موريتانيا، فقد بلغ إجمالي السعة التشغيلية بها 130 ميغاواط، مع خطط مستقبلية لإضافة 28.1 غيغاواط، تليها تونس بإجمالي قدرة 253 ميغاواط وخطط لتركيب 630 ميغاواط.

وتمتلك سلطنة عمان سعة تشغيلية إجمالية لا تتجاوز 50 ميغاواط من طاقة الرياح، لكنها تخطط لتركيب 36.6 غيغاواط مستقبلًا، في حين تمتلك الجزائر سعة تشغيلية قرابة 10 ميغاواط، دون خطط مستقبلية معلنة في القطاع حتى مايو/أيار 2023.

بينما تمتلك الكويت سعة تشغيلية إجمالية لا تزيد على 10 ميغاواط، لكنها تخطط لإضافة 100 ميغاواط من طاقة الرياح مستقبلًا.

وبعيدًا عمّا سبق، هناك العديد من الدول في المنطقة لا تمتلك أيّ سعة من طاقة الرياح حتى الآن، أبرزها الإمارات وقطر والبحرين والعراق، لكن بعضها لديه خطط مستقبلية.

الهيدروجين يهيمن على خطط طاقة الرياح والشمس

يستعد قطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإضافة 9 غيغاواط أخرى قيد الإنشاء، ستكون جاهزة للتشغيل بحلول نهاية 2024.

ورغم طفرة النمو المتوقعة في إضافات العام المقبل، فإنها ما زالت أقلّ 20 مرة مما هو مطلوب نظريًا لاستبدال محطات الطاقة الحالية التي تعمل بالغاز والنفط في المنطقة، بحسب التقرير.

وتتطلب أهداف إزالة الكربون بالكامل من قطاع الكهرباء بالمنطقة، بحلول 2050، إضافة ما لا يقلّ عن 19 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية سنويًا.

وزادت الأهداف طويلة الأجل لقطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 361 غيغاواط، ما يكفي لتزويد السعودية ومصر وقطر بالكهرباء.

ورغم ذلك، فإن 60% أو أكثر من الإنتاج المتوقع سيُستعمل في مشروعات مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره مباشرة.

ويعدّ الهيدروجين الأخضر أحد البدائل الواعدة اقتصاديًا في الدول المعتمدة على النفط والغاز، لكن التوسع في خطط إنتاجه يحمل مخاطر كبرى بسبب حداثة تقنياته وضعف البنية التحتية اللازمة لنقله، خاصةً لمسافات طويلة.

كما يحمل التوسع في خطط إنتاج الهيدروجين الأخضر مخاطر أخرى في البحث عن مشترين طوال الأجل، إلى جانب مخاطر منافسة الأسواق الصاعدة، والحاجة إلى زيادة الاستثمارات الرأسمالية في القطاع.

يوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- خريطة مشروعات الهيدروجين المعلنة في الدول العربية حتى الربع الأول من 2023:

وتشير هذه المخاوف مجتمعة إلى أن تشغيل مشروعات الهيدروجين المصممة للتصدير سيظل محفوفًا بالمخاطر والاحتمالات وظروف الأسواق التي ما زالت ناشئة.

إضافة إلى ذلك، لن تسهم مشروعات الهيدروجين بإزالة الكربون من استهلاك الكهرباء المحلي في دول المنطقة لاعتمادها التصدير للخارج بدل استبدال مصادر الوقود الأحفوري.

ورغم ذلك، سيظل للهيدروجين دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف المناخ العالمية، من خلال قدرته على العمل بديلًا للفحم في إنتاج الأسمدة والصلب والأسمنت، وغالبًا ما يكون هذا الدور فاعلًا، إذ استُعمِل بالقرب من مواقع إنتاجه، بحسب تقديرات منصة غلوبال إنرجي مونيتور.

موضوعات متعلقة..

• سعة الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترتفع 57% خلال عام واحد
• طاقة الرياح البرية في الشرق الأوسط وأفريقيا مرشحة لأكبر معدل نمو عالمي (تقرير)
• الطاقة المتجددة قد تحل أزمة الجفاف ونقص المياه في الشرق الأوسط (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• دعاية السيارات الكهربائية تنتهي بالشرطة.. كواليس رحلة مثيرة لوزيرة الطاقة الأميركية
• حظر سيارات البنزين والديزل في أميركا قد يشهد مفاجأة من العيار الثقيل
• مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية يخفض انبعاثات الكربون 6.5 مليون طن سنويًا