أفريقيا قد تلبي الطلب المحلي على الطاقة مستقبلًا باستعمال الهيدروجين الأخضر (تقرير)
نوار صبح
- • الهيدروجين الأخضر لقي ترحيبًا بصفته ركيزة للتحول إلى الطاقة النظيفة
- • الهيدروجين الأخضر قد يحلّ أزمة الطاقة المتنامية ويقلل من انبعاثات الكربون
- • إنتاج الهيدروجين الأخضر يمثّل 0.1% فقط من الهيدروجين العالمي
- • توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر إلى نحو 100 مليون طن بحلول 2030
- • أفريقيا لديها القدرة على إنتاج 5000 ميغاطن من الهيدروجين سنويًا
- • إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب قدرات مركبة كبيرة من الطاقة المتجددة
ينصبّ اهتمام المحللين والخبراء حاليًا على السُّبُل المتاحة أمام أفريقيا لاستعمال الهيدروجين الأخضر بصفته وقودًا لتلبية الطلب المحلي المتوقع مستقبلًا.
وقد اكتسب هذا الوقود النظيف زخمًا، في السنوات الأخيرة، نظرًا لدوره الحيوي في حل أزمة الطاقة المتنامية وتقليل انبعاثات الكربون، والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ويُجمِع المراقبون أن الهيدروجين يُعدّ جزءًا من مستقبل الطاقة، ويساعد في إبطاء الانحباس الحراري العالمي، بحسب مقال للمستشار في شركة فروست آند سوليفان أفريكا الجنوب أفريقية المعنية باستشارات وتحليلات التنمية، باتريك بريستيل، نشرته مجلة إي إس آي-أفريكا (esi-africa).
ولقي الهيدروجين الأخضر ترحيبًا بصفته ركيزة للتحول إلى الطاقة النظيفة، ويمثّل إنتاجه 0.1% فقط من الهيدروجين العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي عليه إلى ما يقرب من 100 مليون طن بحلول عام 2030، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
لذلك، فإن ابتكارات تكنولوجيا الإنتاج والإطار التنظيمي القوي والدعم الحكومي وتنمية التجارة والتقدم التكنولوجي تشكّل عوامل مهمة لتحقيق هذا الهدف.
وتتمتع أفريقيا بالقدرة على إنتاج 5000 ميغاطن من الهيدروجين سنويًا، بأقلّ من دولارين للكيلوغرام الواحد، وهو أرخص من أيّ منطقة أخرى في العالم، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية،
على المدى القصير، تركز حكومات الاقتصادات العالمية على تقديم إطار تنظيمي موحّد لإزالة حاجز السياسات غير المنتظمة.
ويؤدي القطاع الخاص دورًا حاسمًا في تطوير مراكز الهيدروجين الأخضر بدعم مالي من القطاع العام. وتشتمل الرؤية طويلة المدى لاقتصاد الهيدروجين على تكاليف إنتاج تنافسية، ونضج التكنولوجيا، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق هدف الحياد الكربوني.
في المقابل، سيساعد اقتصاد الهيدروجين الأخضر على تحقيق وفورات الحجم المرتبطة بالإنتاج، وإطار تنظيمي مستقر، وطرق وعلاقات تجارية دولية راسخة، وتطبيقات تجارية واسعة النطاق، وقبول مجتمعي للهيدروجين الأخضر بصفته وقودًا أساسيًا.
عامل الطاقة المتجددة
يتطلب إنتاج الهيدروجين الأخضر قدرات مركبة كبيرة من الطاقة المتجددة، ومن ثم فإن البلدان الغنية بالطاقة، مثل أستراليا وهولندا وإسبانيا والهند، تتمتع بميزة تنافسية مقارنة بالمناطق الأخرى من خلال إنتاج الهيدروجين النظيف بتكلفة معقولة.
في هذا السياق، تمتلك أفريقيا مجموعة كبيرة من موارد الطاقة المنخفضة الكربون الوفيرة، التي يمكن أن تسمح للقارة بوضع نفسها منتجًا ومصدرًا مهمًا للهيدروجين الصديق للمناخ.
ويمكن أن يعتمد ذلك على الكهرباء المتجددة (الهيدروجين منخفض الكربون)، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، أو الغاز الطبيعي (الهيدروجين الأزرق)، بالإضافة إلى تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، إذ يجري احتجاز ثاني أكسيد الكربون الناتج وتخزينه.
وتتمتع العديد من البلدان الأفريقية، وتحديدًا تلك الموجودة في الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية من القارة، بإمكانات متجددة كبيرة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة المائية منخفضة التأثير).
وتمتلك دول أخرى مثل نيجيريا والجزائر وأنغولا وموزمبيق بعض أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وهذا يعزز موقف القارة لتنويع قطاعات الطاقة لديها بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويمكّن من إنشاء مصادر طاقة منخفضة الكربون.
الهيدروجين الأخضر في أفريقيا
تشكّل التكاليف المرتفعة التي ينطوي عليها إنتاج الهيدروجين الأخضر بسبب ضعف السياسات الحكومية والحوافز والتكنولوجيا غير الناضجة تحديًا كبيرًا لمسار نمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر في أفريقيا.
وعلى الرغم من ذلك، هناك العديد من مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون قيد المناقشة في مصر وموريتانيا والمغرب وناميبيا وجنوب أفريقيا، من بين دول أخرى، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويمكن أن تنخفض تكاليف الهيدروجين النظيف بشكل أسرع من المتوقع، إذا ازداد نطاق الإنتاج اعتمادًا على الإطار التنظيمي المناسب.
بالنسبة للهيدروجين المتجدد، فإن الدافع الأكثر أهمية يتمثل في الانخفاض السريع بتكاليف مصادر الطاقة المتجددة عمّا كان متوقعًا في السابق، مدفوعًا بالانتشار على نطاق واسع وانخفاض تكاليف التمويل، وفقًا لما نشرته مجلة إي إس آي-أفريكا (esi-africa).
ومن المتوقع تحقيق أكبر التخفيضات في التكاليف في المواقع ذات الإمكانات المتجددة العالية بشكل استثنائي، مثل أستراليا وتشيلي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وتتميز أفريقيا بأن لديها القدرة على إنتاج 5000 ميغا طن من الهيدروجين سنويًا بأقلّ من دولارين للكيلوغرام الواحد، وهو أرخص من أيّ منطقة أخرى في العالم.
يوجد حاليًا 20 مشروعًا لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في أفريقيا، وتقع 10 من هذه المشروعات في أفريقيا الجنوبية (6 في جنوب أفريقيا، و4 في ناميبيا)، والـ10 المتبقية في شمال أفريقيا (5 في مصر، و3 في المغرب، و2 في موريتانيا).
ومن بين هذه المشروعات الـ20 يوجد أكثر من 45% (9 مشروعات) في مرحلة دراسة الجدوى، وأُعلِنَت 8 مشروعات.
وبهذا يصل إجمالي المشروعات المؤقتة إلى 17% أو 85%، وهو ما يعكس الاتجاه الحالي لتمويل البنية التحتية في أفريقيا، إذ ظلت أغلب مشروعاتها عالقة في المراحل التجريبية.
من بين أهم المشروعات، من منظور القدرات، يأتي مشروع التحليل الكهربائي هايفن هيدروجين إنرجي، بقدرة 3 غيغاواط في ناميبيا، ومشروع التحليل الكهربائي نور بقدرة 10غيغاواط في موريتانيا، الذي يهدف إلى خدمة سوق التصدير.
وما تزال هذه المشروعات بحاجة إلى تحديد موعد التشغيل الإنتاجي، وتهدف معظم المشروعات المتبقية إلى بدء الإنتاج خلال العقد المقبل، وإلى إنتاج الأمونيا والهيدروجين للتصدير.
العامل الحكومي
ينبغي للحكومات الأفريقية أن تنفّذ خطة هيدروجين منخفض الكربون ثلاثية المراحل للقارة للاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة، بحسب مقال للمستشار في شركة فروست آند سوليفان أفريكا الجنوب أفريقية المعنية باستشارات وتحليلات التنمية، باتريك بريستيل، نشرته مجلة إي إس آي-أفريكا (esi-africa).
أولًا، يمكن أن تتكون الخطة من شراكة بين الحكومات وشركات التحليل الكهربائي الخاصة لتطوير مشروعات تجريبية على نطاق تجاري. وينبغي أن يشمل ذلك محطة للطاقة المتجددة، ومرفق التحليل الكهربائي، ومصدر محلّي للطلب (أي مصنع الأمونيا).
سيساعد هذا المشروع التجريبي صنّاع السياسات في تطوير القدرات المحلية، وتحديد التحديات البيئية المحلية الفريدة، والمساعدة في إجراء المزيد من أبحاث البحث والتطوير، ودعم الحكومة في صياغة السياسات واللوائح الأولية.
بعد نجاح التجربة، والتحقق من الجدوى التجارية للمحطات التجريبية، تحتاج الحكومات الأفريقية إلى تطوير سياسة شاملة للهيدروجين الأخضر.
ويشمل ذلك تحديد أهداف واقعية للقدرات مع مراعاة الطلب المحلي واتجاهات السوق العالمية، وتحديد إدارة القطاع و أطر السياسات، والأنظمة الرئيسة مثل معايير السلامة، وتحديد هياكل التمويل.
ستعمل هذه الإستراتيجية الحكومية على إعداد الصناعة لتلبية الطلب المحلي والاستعداد للمرحلة الأخيرة، وهي التصدير النهائي للهيدروجين والمنتجات المشتقة من الهيدروجين للتصدير.
التأثير والمسار المستقبلي
عند إنشاء اقتصاد الهيدروجين المحلي الذي يعمل بكامل طاقته، ستستمر تكاليف الإنتاج في الانخفاض استجابة لوفورات الحجم والتقدم التكنولوجي، وهذا يضع الأساس لفرص التصدير الناجحة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون صادرات الهيدروجين الأخضر في شكل هيدروجين أخضر مسال إلى البلدان التي تعاني من عجز الطاقة المتجددة أو في شكل منتجات صناعية خضراء تامة الصنع مثل الفولاذ والبوليمرات والمعادن والميثانول وما إلى ذلك.
ويمكن إنشاء شركة مدعومة من الحكومة لإبرام اتفاقيات توريد مع أسواق التصدير الرئيسة، ما يمكّن الحكومة من بناء أو تحديث أو تحديث البنية التحتية المطلوبة لقنوات الشحن وخطوط الأنابيب.
لذلك، يجب استغلال فرصة الهيدروجين منخفض الكربون لأفريقيا، ويتعين على الحكومات الأفريقية أن تعمل عاجلًا وليس آجلًا على وضع سياسات وأنظمة مواتية، وتشكيل شراكات رئيسة مع المصنّعين العالميين للتكنولوجيا المنخفضة الكربون، وإنشاء صناعات محلية وإقامة شراكات تصدير مع شركاء تجاريين دوليين.
موضوعات متعلقة..
- الهيدروجين الأخضر والغاز المسال يجذبان الاستثمارات الألمانية إلى أفريقيا (مسح)
- الهيدروجين الأخضر في كينيا يتلقى تمويلًا بـ119 مليون دولار من ألمانيا
- ألمانيا تطلق أول مناقصة لاستيراد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أوروبا
اقرأ أيضًا..
- أكبر 10 محطات غاز مسال في العالم.. دول خليجية بالصدارة (إنفوغرافيك)
- قطاع الغاز في إسرائيل ومصر يشهد نشاطًا مكثفًا من شركة بريطانية
- أنس الحجي: صناعة النفط العالمية شهدت مراحل غيّرت التاريخ.. هذه أبرزها
- واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.. كيف انقلب التصدير إلى استيراد؟ (القصة الكاملة)
التخريب المنظم في قطاعات الكهرباء في مصر
ما سر عدم التحقيق فى تقرير عدم صلاحية العازلات فى خط نقل الكهرباء الذى يتمدد لمسافة 1200 كيلو متر لنقل الطاقة بين ارجاء مصر؟ ومن هم القيادات الذين قبلوا بالمهمات؟ وأين هم الآن؟
هل يتم تأجيل التحقيقات إلى أجل غير مسمى حتى يرحل المسئولون عن تلك المخالفات الخطيرة سواء بالتقاعد أو الرحيل أيهما أقرب؟
لماذا تتجاهل الشركة المصرية المخالفات الخطيرة بخط نقل الكهرباء بطول 1200 كيلومتر؟
كشفنا عن تجاوزات بمئات الملايين من الدولارات قيمة مهمات كهرباء غير مطابقة للمواصفات ولم يتحرك أحد؟
فى وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء و”القابضة” لكهرباء مصر، قصص وروايات وألغاز تحتاج إلى تبرير وتوضيح وتفسير، ولكن على ما يبدو هناك اتجاه للتعامل مع قضايا الكهرباء كالتعامل مع مكامن الخطر والتعمد فى إضفاء صورة مرعبة ومخيفة عليها للجمجمة والعظمتين المتقاطعتين احذر الاقتراب.. خطر مميت.
حدث ذلك عندما كشفت عن ملف تجاهل الشركة المصرية لنقل الكهرباء مراجعة المهمات التى تم توريدها لإنشاء خط نقل الكهرباء جهد 500 كيلو فولت الذى يتمدد لمسافات تزيد عن 1200 كيلومتر لتفريغ الطاقة المولدة من محطات انتاج الكهرباء بغرب البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف بين أرجاء الجمهورية والتى تحملت مصر تكلفة للخط تصل إلى 750 مليون دولار أمريكى لنكتشف صدأ حديد الأبراج التى ترتفع بأطوال 62 مترًا والتى تحمل الكابلات الهوائية، كما بدأ الصدأ يكسو ويتغلغل فى أجزاء من الهياكل الحديدية بعد عامين فقط من التركيب دون أن تبالى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالكارثة الوشيكة بسبب التغافل العمدى من قيادات قطاع الكهرباء لتلك المخالفات الخطيرة.
كما أن العازلات فشلت فى الاختبارات ورغم فشلها بشهادة اللجنة المشكلة من شركة النقل لمراجعة تلك المهمات قبل توريدها من الصين وتسجيل هذا الفشل فى تقرير، لكن التقرير تم تجاهله كليًا وتم قبول المهمات بعد استبدال اللجنة التى رفضت بلجنة أخرى قبلت بما رفضته الأولى، وإلا لماذا كان هناك تساقط للعديد من العازلات التى تحمل الكابلات وتتصل عبر موصلات تشبه الضفائر الحديدية بالأعمدة التى تناطح السحاب والتى يتغلغل بها الصدأ بعد أقل من عامين من تركيبها وكأن عيوب وفشل المهمات فى الاختبارات ليس خطأ، بينما الكشف عنها يمثل جريمة.
كان الكشف عن تجاوزات تحُمّل الدولة مئات الملايين من الدولارات قيمة مهمات غير مطابقة للمواصفات هو المحصلة الموثقة بتقارير من جهات رسمية مثل مركز بحوث الفلزات التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة والذى طُلب منه فحص حالة الصدأ الذى بدأ يدب فى أوصال الزوايا والتقاطعات الحديدية التى تم تركيب الأبراج العملاقة منها ليقدم حلولاً تتطلب من الجهد والتكاليف والمخاطر ما يفوق قيمتها الفعلية.
وهنا تساءلت هل هذا طبيعى؟ ومن المستفيد من جلب مهمات غير مطابقة للمواصفات تدفع مصر ثمنها وسط تلك الظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى والعالمى؟
هل تم فتح باب التحقيق فى تلك الواقعة؟ ومن هم القيادات الذين قبلوا بتلك المهمات؟ وأين هم الآن؟، أليس منهم من تم ترقيته؟، ومنهم من تم التجديد له فى موقعه أو موقع مماثل؟!
وكيف يتم مكافأة من قبلوا بمهمات معيبة ولا تصلح لإنشاء خطوط يجب أن يصل عمرها الافتراضى إلى قرن من الزمان ليُكتشف سرطان الصدأ وقد دب فى أوصالها بعد شهور من تركيبها؟!
وكيف يتجاهل هؤلاء تقرير جامعة القاهرة الذى كشف عن ضرورة عملية إصلاح مكلفة وباهظة ولها مخاطر على العناصر البشرية التى تحتاج إليها عملية الصنفرة والتجليخ وإعادة الجلفنة ثم الطلاء؟
لماذا لم يتم فتح باب التحقيق فى تقرير فساد العازلات والتى ثبت أنها تحتاج إلى التغيير وبالفعل سقط منها عدد ويتم تغيير ما تساقط؟.. وما موقف الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر ووزير الكهرباء محمد شاكر من المهمات التى لم تظهر عليها العيوب الآن ولكنها من نفس المهمات التى ظهرت عيوبها سريعًا لقربها من البحر المتوسط؟
فمن نسأل عندما تظهر العيوب بعد عدة أعوام على باقى خط نقل الكهرباء العملاق فى باقى المناطق، وبالضرورة سوف تكشف عن نفسها لكون كل الخامات واحدة، ولكن العوامل الجوية الناتجة عن البحر المتوسط هى ما أسرعت بالكشف عن فساد مهمات الخط قبالة شواطئ المتوسط، بينما ستكتشف العيوب بباقى الخط بعد سنوات قليلة ويكون المسئولون الحاليون عن تلك المرحلة خرجوا للتقاعد أو فى ذمة الله؟
أليس من المنطقى أن يتم فتح باب التحقيقات فى تلك الأمور قبل فوات الأوان؟، أم هناك هدف من تأجيل التحقيقات إلى أجل غير مسمى حتى يرحل المسئولون عن تلك المخالفات الخطيرة سواء بالتقاعد أو الرحيل أيهما أقرب وبالتالى تتبدد الحقيقة وتتوه المسئولية وتغلق الملفات دون وخز لضمائر تغط فى سبات عميق.
المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل كهرباء مصر وبشركاء لهم من الخارج والداخل
القرار والتوقيع الذي يحل كل مشاكل كهرباء مصر وأزماتها ومعاناة شعبها وقصور الأجهزة سهل جدا وفي متناول الرئيس السيسي ونتائجه قوية وفورية. القرار هو إحالة شاغري الوظائف المائة العليا في كل قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر، الي خارج الخدمة للصالح العام بأقل قدر ممكن من التكاليف، والنتائج ستكون عظيمة بضخ دماء وعقول وطاقات نظيفة وجديدة ونشيطة غير مرتبطة بأساليب ومصالح الماضي التي سببت ولازالت تتسبب في عرقلة نهضة مصر بالرغم من توفر كل الإمكانات والقدرات والموارد، لابد من الاستبدال والتغيير بكفاءات ومخلصين لم تلوثهم الوظائف الدواوينية الكوسة الفاسدة وأقلية الشلل ولابد من نظام علمي في اختيار وتعيين واستمرار ورقابة أداء المسئولين كلهم
الرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم
يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وهذا الملف وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم، استمرارهم سيحطم الأمل في نهضة قطاع الكهرباء...