أمين عام أوبك: النفط أساسي في حياتنا اليومية.. ومتمسكون بدورنا في تلبية الطلب
دينا قدري
سلّط أمين عام أوبك هيثم الغيص، الضوء على أهمية النفط في الاستعمالات اليومية على كوكب الأرض؛ بما يجعل الاستغناء عنه أو استبداله أمرًا صعبًا.
وقال الغيص: "يمكننا أن نكون واضحين بشأن مسار الطلب على النفط في المستقبل، عند النظر إلى الاستعمالات المتعددة له"، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وشدّد على أن الجميع لا يستفيد اليوم من الضروريات اليومية التي تأتي من النفط أو المنتجات المشتقة منه، بسبب فقر الطاقة؛ إذ إن هناك أكثر من 700 مليون شخص ما زالوا محرومين من القدرة على الوصول إلى الكهرباء، و2.4 مليار شخص يستعملون أنظمة غير فعّالة وملوثة.
وما يعنيه ذلك أن العالم سيحتاج إلى المزيد من الطاقة، وجميع أشكالها؛ إذ تتوقع منظمة أوبك ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة الأولية بنسبة 23% بحلول عام 2045، وسيظل النفط هو الوقود الأول في مزيج الطاقة، بحسب الغيص.
وأكد أن الواقعية تتطلب إدراك الدور الأساسي الذي يؤديه النفط في الحياة اليومية، معربًا عن أمله في أن يستنير زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي بالواقعية، عندما ينظرون إلى الركائز الأساسية لعمليات تحول الطاقة الناجحة والمنظمة.
استعمالات النفط في الحياة اليومية
كتب أمين عام أوبك، في مقال بعنوان "تحولات الطاقة تسترشد بالواقعية": "كل شخص لديه رأي في النفط.. يعتقد البعض أنه الشيء الوحيد المسؤول عن تغير المناخ.. ويقول آخرون إنه يُمكن وقف استعمال النفط، ولا ينبغي لنا أن نستثمر بعد الآن في مشروعات نفطية جديدة، ويجب أن نترك الموارد في الأرض".
وأشار هيثم الغيص إلى أن النفط يستحضر صورًا للجغرافيا السياسية، والنزعة الاستهلاكية، والأحداث العالمية التاريخية، والحداثة، وفق ما جاء في المقال الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة، ونشرته منصة مشروع الحكومة العالمية (The Global Governance Project).
وقد ظهر النفط في عدد لا يُحصى من الكتب والأفلام والأغاني، وفي كل لغات الأرض تقريبًا؛ ويُناقش في كل مكان من طاولة المطبخ إلى المكاتب المرموقة، بحسب الغيص.
وقال أمين عام أوبك: "نحن نرى البنزين أو الديزل أو وقود الطائرات أمرًا مسلّمًا به، وهو الوقود الذي يستعمله محرك الاحتراق الداخلي في مركباتنا وسفننا وطائراتنا".
وأشار إلى حقيقة أن الطرق ومدرجات الإقلاع والهبوط في المطارات ومواقف السيارات التي تشكل جزءًا من تنقلاتنا اليومية أو التي تأخذنا في إجازة، مغطاة بمواد مركبة تتكون من البيتومين، وهو منتج مشتق من النفط.
كما تحتوي إطارات السيارة أو الطائرة أو الدراجة التي نستعملها على مطاط صناعي مصنوع من منتجات مشتقة من النفط.
قائمة الأجهزة اليومية المشتقة من النفط، والتي نراها أمرًا مسلّمًا به تشمل معجون الأسنان، ومزيل العرق، والصابون، والكاميرات، وأجهزة الكمبيوتر، والمفروشات، والأواني الفخارية، والعدسات اللاصقة، والأطراف والقلوب الصناعية، الحقن، والألواح الشمسية، وأنواع كثيرة من الأدوية وأكثر من ذلك بكثير.
تحديات لتلبية الطلب على الطاقة
أكد أمين عام أوبك -في مقاله- أن التحدي الكبير الذي يواجهه العالم هو تلبية نمو الطلب، ومعالجة فقر الطاقة، وضمان أمن الطاقة، وبطبيعة الحال، خفض الانبعاثات بما يتماشى مع اتفاق باريس.
وهو الأمر الذي يتطلب تعاونًا عالميًا، واستعمال كل أنواع الطاقة والتقنيات، والاستثمار على نطاق غير مسبوق، وفق الغيص.
بالنسبة إلى صناعة النفط وحدها، أشار أمين عام أوبك إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات التراكمية 12.1 تريليون دولار في المدّة حتى عام 2045.
ومع ذلك، كانت المستويات السنوية الأخيرة أقل بكثير من المتطلبات السنوية، مع تباطؤ الصناعة، وجائحة فيروس كورونا، وتقليل البعض من أهمية النفط، والتركيز المتزايد على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وشدد هيثم الغيص على أن نقص الاستثمار يعرّض للخطر نظام الطاقة بأكمله، الذي نراه أمرًا مسلمًا به.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- استثمارات النفط والغاز في العالم منذ عام 2015:
كما أوضح أمين عام أوبك أنه يجب أن يسير أمن الطاقة للجميع وإزالة الكربون جنبًا إلى جنب؛ مؤكدًا أن أعضاء أوبك مصممون على القيام بدورهم في ضمان تلبية احتياجات العالم من الطاقة، بطرق تستمر في تقليل البصمة البيئية لهذه الصناعة.
وأشار إلى أنهم يستثمرون في قدرات التنقيب والإنتاج، وعمليات التكرير والنقل؛ كما يقومون بتعبئة التقنيات النظيفة والخبرات البشرية للمساعدة في إزالة الكربون من الصناعة.
وأوضح الغيص أن أعضاء أوبك يقومون باستثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة وقدرة الهيدروجين، واحتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، وغيرها من التقنيات، فضلًا عن تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون لتحسين الأداء البيئي العام.
وترى أوبك أن التحدي الذي يواجه العالم يجب تشخيصه بدقة؛ إذ يتعلق الأمر بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وليس بالسرد المضلل المتمثل في استبدال مصدر للطاقة بمصدر آخر.
وقال الغيص: "نحن بحاجة إلى نهج عملي وواقعي في التعامل مع التحدي المناخي".
موضوعات متعلقة..
- أمين عام أوبك: قطاع النفط والغاز شريك مهم في مواجهة أزمة تغير المناخ
- أمين عام أوبك: هدفنا توازن سوق النفط وليس تحديد الأسعار
- أمين عام أوبك: مستعدون لتوفير أكبر قدر من الطاقة مع تقليل الانبعاثات
اقرأ أيضًا..
- خبير: النفط والغاز يلبيان حاجة العالم تاريخيًا.. وهذا دور "أرامكو" المناخي
- 4 عوامل تقود زخم محطات الغاز المسال العائمة عالميًا.. وأفريقيا في الصدارة (تقرير)
- توليد الكهرباء من طاقة الرياح يُسهم بفوائد صحية وبيئية (تقرير)
- الطاقة النووية في الإمارات والسعودية هدف إستراتيجي لتنويع مصادر الطاقة (تقرير)
التخريب المنظم في قطاعات الكهرباء في مصر
ما سر عدم التحقيق فى تقرير عدم صلاحية العازلات فى خط نقل الكهرباء الذى يتمدد لمسافة 1200 كيلو متر لنقل الطاقة بين ارجاء مصر؟ ومن هم القيادات الذين قبلوا بالمهمات؟ وأين هم الآن؟
هل يتم تأجيل التحقيقات إلى أجل غير مسمى حتى يرحل المسئولون عن تلك المخالفات الخطيرة سواء بالتقاعد أو الرحيل أيهما أقرب؟
لماذا تتجاهل الشركة المصرية المخالفات الخطيرة بخط نقل الكهرباء بطول 1200 كيلومتر؟
كشفنا عن تجاوزات بمئات الملايين من الدولارات قيمة مهمات كهرباء غير مطابقة للمواصفات ولم يتحرك أحد؟
فى وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء و”القابضة” لكهرباء مصر، قصص وروايات وألغاز تحتاج إلى تبرير وتوضيح وتفسير، ولكن على ما يبدو هناك اتجاه للتعامل مع قضايا الكهرباء كالتعامل مع مكامن الخطر والتعمد فى إضفاء صورة مرعبة ومخيفة عليها للجمجمة والعظمتين المتقاطعتين احذر الاقتراب.. خطر مميت.
حدث ذلك عندما كشفت عن ملف تجاهل الشركة المصرية لنقل الكهرباء مراجعة المهمات التى تم توريدها لإنشاء خط نقل الكهرباء جهد 500 كيلو فولت الذى يتمدد لمسافات تزيد عن 1200 كيلومتر لتفريغ الطاقة المولدة من محطات انتاج الكهرباء بغرب البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف بين أرجاء الجمهورية والتى تحملت مصر تكلفة للخط تصل إلى 750 مليون دولار أمريكى لنكتشف صدأ حديد الأبراج التى ترتفع بأطوال 62 مترًا والتى تحمل الكابلات الهوائية، كما بدأ الصدأ يكسو ويتغلغل فى أجزاء من الهياكل الحديدية بعد عامين فقط من التركيب دون أن تبالى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالكارثة الوشيكة بسبب التغافل العمدى من قيادات قطاع الكهرباء لتلك المخالفات الخطيرة.
كما أن العازلات فشلت فى الاختبارات ورغم فشلها بشهادة اللجنة المشكلة من شركة النقل لمراجعة تلك المهمات قبل توريدها من الصين وتسجيل هذا الفشل فى تقرير، لكن التقرير تم تجاهله كليًا وتم قبول المهمات بعد استبدال اللجنة التى رفضت بلجنة أخرى قبلت بما رفضته الأولى، وإلا لماذا كان هناك تساقط للعديد من العازلات التى تحمل الكابلات وتتصل عبر موصلات تشبه الضفائر الحديدية بالأعمدة التى تناطح السحاب والتى يتغلغل بها الصدأ بعد أقل من عامين من تركيبها وكأن عيوب وفشل المهمات فى الاختبارات ليس خطأ، بينما الكشف عنها يمثل جريمة.
كان الكشف عن تجاوزات تحُمّل الدولة مئات الملايين من الدولارات قيمة مهمات غير مطابقة للمواصفات هو المحصلة الموثقة بتقارير من جهات رسمية مثل مركز بحوث الفلزات التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة والذى طُلب منه فحص حالة الصدأ الذى بدأ يدب فى أوصال الزوايا والتقاطعات الحديدية التى تم تركيب الأبراج العملاقة منها ليقدم حلولاً تتطلب من الجهد والتكاليف والمخاطر ما يفوق قيمتها الفعلية.
وهنا تساءلت هل هذا طبيعى؟ ومن المستفيد من جلب مهمات غير مطابقة للمواصفات تدفع مصر ثمنها وسط تلك الظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى والعالمى؟
هل تم فتح باب التحقيق فى تلك الواقعة؟ ومن هم القيادات الذين قبلوا بتلك المهمات؟ وأين هم الآن؟، أليس منهم من تم ترقيته؟، ومنهم من تم التجديد له فى موقعه أو موقع مماثل؟!
وكيف يتم مكافأة من قبلوا بمهمات معيبة ولا تصلح لإنشاء خطوط يجب أن يصل عمرها الافتراضى إلى قرن من الزمان ليُكتشف سرطان الصدأ وقد دب فى أوصالها بعد شهور من تركيبها؟!
وكيف يتجاهل هؤلاء تقرير جامعة القاهرة الذى كشف عن ضرورة عملية إصلاح مكلفة وباهظة ولها مخاطر على العناصر البشرية التى تحتاج إليها عملية الصنفرة والتجليخ وإعادة الجلفنة ثم الطلاء؟
لماذا لم يتم فتح باب التحقيق فى تقرير فساد العازلات والتى ثبت أنها تحتاج إلى التغيير وبالفعل سقط منها عدد ويتم تغيير ما تساقط؟.. وما موقف الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر ووزير الكهرباء محمد شاكر من المهمات التى لم تظهر عليها العيوب الآن ولكنها من نفس المهمات التى ظهرت عيوبها سريعًا لقربها من البحر المتوسط؟
فمن نسأل عندما تظهر العيوب بعد عدة أعوام على باقى خط نقل الكهرباء العملاق فى باقى المناطق، وبالضرورة سوف تكشف عن نفسها لكون كل الخامات واحدة، ولكن العوامل الجوية الناتجة عن البحر المتوسط هى ما أسرعت بالكشف عن فساد مهمات الخط قبالة شواطئ المتوسط، بينما ستكتشف العيوب بباقى الخط بعد سنوات قليلة ويكون المسئولون الحاليون عن تلك المرحلة خرجوا للتقاعد أو فى ذمة الله؟
أليس من المنطقى أن يتم فتح باب التحقيقات فى تلك الأمور قبل فوات الأوان؟، أم هناك هدف من تأجيل التحقيقات إلى أجل غير مسمى حتى يرحل المسئولون عن تلك المخالفات الخطيرة سواء بالتقاعد أو الرحيل أيهما أقرب وبالتالى تتبدد الحقيقة وتتوه المسئولية وتغلق الملفات دون وخز لضمائر تغط فى سبات عميق.
المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل كهرباء مصر وبشركاء لهم من الخارج والداخل
القرار والتوقيع الذي يحل كل مشاكل كهرباء مصر وأزماتها ومعاناة شعبها وقصور الأجهزة سهل جدا وفي متناول الرئيس السيسي ونتائجه قوية وفورية. القرار هو إحالة شاغري الوظائف المائة العليا في كل قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر، الي خارج الخدمة للصالح العام بأقل قدر ممكن من التكاليف، والنتائج ستكون عظيمة بضخ دماء وعقول وطاقات نظيفة وجديدة ونشيطة غير مرتبطة بأساليب ومصالح الماضي التي سببت ولازالت تتسبب في عرقلة نهضة مصر بالرغم من توفر كل الإمكانات والقدرات والموارد، لابد من الاستبدال والتغيير بكفاءات ومخلصين لم تلوثهم الوظائف الدواوينية الكوسة الفاسدة وأقلية الشلل ولابد من نظام علمي في اختيار وتعيين واستمرار ورقابة أداء المسئولين كلهم
الرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم
يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وهذا الملف وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم، استمرارهم سيحطم الأمل في نهضة قطاع الكهرباء...