كيف توقع صندوق النقد إيرادات السعودية من النفط حتى عام 2028؟

بعدما أسهمت إيرادات السعودية من النفط في دعم اقتصاد المملكة لتكون الأسرع نموًا من بين اقتصادات مجموعة الـ20 خلال العام الماضي (2022)، من المتوقع انخفاض تلك العائدات خلال 2023، قبل أن تعاود الارتفاع على المدى القصير.

وأوضح تقرير حديث، حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري (2023) بنحو 1.9%، بعد أن حقق نموًا قويًا في عام 2022 بلغت نسبته 8.7%، ثم يرتفع النمو حتى يبلغ 3.1% بحلول عام 2028، ويستقر عند المستوى نفسه حتى 2032.

ورغم ذلك، فإن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية في ظل التوقعات باستمرار قوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، رغم حالة عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.

ويرى التقرير أنّ تراجُع أسعار النفط نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي، يعدّ أحد أبرز المخاطر على المدى القصير، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري بوتيرة أسرع من المتوقع، إلى تعطيل النمو على المدى المتوسط إلى الطويل.

وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة توقعات صندوق النقد الدولي بشأن إيرادات السعودية من النفط حتى عام 2028، وحجم الإنتاج المتوقع وسعر البرميل.

توقعات إيرادات السعودية من النفط

توقّع صندوق النقد الدولي أن تسجل إيرادات النفط في موازنة السعودية نحو 661 مليار ريال سعودي (176.22 مليار دولار) خلال العام الجاري، مقابل نحو 857 مليار ريال (228.47 مليار دولار) العام الماضي.

وفي المقابل، من المتوقع عودة إيرادات السعودية من النفط للارتفاع خلال العام المقبل إلى 646 مليار ريال (172.22 مليار دولار)، لتواصل الصعود إلى 686 مليار ريال (182.88 مليار دولار) خلال عام 2025.

ومن المقدّر -كذلك- استمرار ارتفاع عوائد النفط السعودي خلال عام 2026 إلى 711 مليار ريال (189.55 مليار دولار)، ثم إلى 730 مليار ريال (194.61 مليار دولار) في عام 2027، قبل أن تتراجع إلى 712 مليار ريال (189.82 مليار دولار) بحلول عام 2028.

وخلال المدة الزمنية من 2023 حتى 2028، من المتوقع أن تظل إيرادات السعودية من النفط -بحسب تقديرات صندوق النقد- أقلّ من الإيرادات القوية التي حققتها المملكة في عام 2022، بفضل قوة الإنتاج مع الارتفاع التاريخي لأسعار النفط على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب بيانات صادرة من هيئة الإحصاء السعودية، فقدت إيرادات السعودية من النفط نحو 41.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ انخفضت إلى 126.26 مليار دولار، مقابل 167.98 مليار دولار في المدة المقابلة من 2022.

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، إيرادات صادرات النفط السعودي خلال المدة الزمنية من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2023:

نسبة إيرادات النفط من الناتج المحلي

بحسب بيانات صندوق النقد، من المتوقع تراجع نسبة إيرادات السعودية من النفط من الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.5% خلال العام الجاري، مقابل 20.6% في 2022.

ومن المرجح استمرار تراجع حصة إيرادات النفط السعودي من الناتج المحلي للبلاد إلى 15.9% خلال عام 2024، ثم تعود للارتفاع إلى 16.2% في عام 2025، وتستقر في العام التالي (2026) عند المستوى نفسه.

وفي عام 2027، من المتوقع تراجع نسبة إيرادات السعودية من النفط من الناتج المحلي الإجمالي إلى 16%، لتستمر في الهبوط إلى 15% بحلول عام 2028.

وعلى النقيض، توقعت بيانات صندوق النقد أن تواصل نسبة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفاعها، لتصل بحلول عام 2028 إلى 13.5%.

توقعات إنتاج النفط السعودي

يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع متوسط إنتاج النفط السعودي خلال العام الجاري إلى 10.1 مليون برميل يوميًا، مقابل 10.6 مليون برميل يوميًا في عام 2022، مع التخفيضات الطوعية، التي تُجريها المملكة للحفاظ على استقرار سوق النفط.

ومن المرجح استمرار تراجع إنتاج النفط السعودي إلى 10 ملايين برميل يوميًا في عام 2024، ثم يعود للارتفاع بحلول عام 2025 إلى 10.5 مليون برميل يوميًا، ثم إلى 10.7 مليونًا بحلول عام 2026.

وبحلول عام 2027، يتوقع الصندوق أن يبلغ إنتاج النفط السعودي 10.9 مليون برميل يوميًا في عام 2027، قبل أن يرتفع إلى مستوى 11 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2028.

يشار إلى أن السعودية ملتزمة بسياسة خفض الإنتاج التي يطبّقها تحالف أوبك+ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بمقدار مليوني برميل يوميًا، وحتى نهاية 2024، بالتوازي مع التخفيضات الطوعية التي تتبعها المملكة.

وأجرت السعودية خفض الإنتاج طوعًا بنحو 500 ألف برميل يوميًا منذ مايو/أيار 2023، وهو القرار الذي جاء ضمن 8 دول أخرى من تحالف أوبك+، وبالتوازي تنفّذ المملكة تخفيضات أخرى بمقدار مليون برميل يوميًا، بدءًا من يوليو/تموز 2023، ومستمرة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من 2023.

وعلى صعيد أسعار النفط، توقّع صندوق النقد هبوط متوسط سعر البرميل إلى 80.4 دولارًا خلال 2023، مقابل متوسط بلغ 102 دولارًا العام الماضي.

ومن المتوقع كذلك استمرار انخفاض سعر البرميل خلال العام المقبل إلى 73.6 دولارًا، ليواصل السعر الهبوط إلى 70.9 دولارًا بحلول عام 2025، ثم إلى 68.9 دولارًا في عام 2026.

وتوقّع صندوق النقد تراجع سعر برميل النفط إلى 67.2 دولارًا بحلول عام 2027، ثم إلى 65.9 دولارًا في عام 2028، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

تعليقات صندوق النقد

يؤكد صندوق النقد الدولي أن ديناميكية سوق النفط خلال العام الماضي أسهمت بتحقيق البلاد فائضًا في الميزانية قدره 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، والتي تعدّ المرة الأولى منذ عام 2013.

ويرى الصندوق أن الفائض الذي حققته ميزانية السعودية العام الماضي سيكون الأعلى تاريخيًا لولا النفقات الإضافية التي لم تكن مدرجة في الموازنة عند إعدادها، إذ بلغت المصروفات الإضافية 2.5% تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي.

كما أسهمت أسعار النفط التاريخية العام الماضي مع زيادة إنتاج الخام، بالإضافة إلى تسجيل الصادرات غير النفطية مستويات قياسية في تحسين أوضاع الحساب الجاري، إذ بلغ الفائض عام 2022 أعلى مستوياته خلال 10 أعوام.

ومع تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج وتأثير ذلك في إيرادات السعودية من النفط، توقّع صندوق النقد أن تحقق موازنة السعودية عجزًا بنسبة 1.2% خلال العام الجاري، وبنسبة 1.6% خلال العام المقبل.

موضوعات متعلقة..

• قيمة صادرات النفط السعودي تفقد 42 مليار دولار في 6 أشهر (إنفوغرافيك)
• السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط 3 أشهر إضافية
  
• إيرادات السعودية من النفط تتعرض لضغوط هبوطية في الربع الأول 2023 (إنفوغرافيك)

اقرا أيضًا..

• تفاصيل تصدير أول شحنة غاز مسال مصرية منذ 4 أشهر (خاص)
• تقرير: أسعار النفط سترتفع إلى 95 دولارًا بعد قرار السعودية وروسيا
• من صاحب اكتشاف النفط أولًا.. وما عاصمته في العالم؟ (صوت)