هل صادرات النفط والغاز في الجزائر وراء استبعادها من عضوية بريكس؟

تصدَّر ملف النفط والغاز في الجزائر المشهد العام على الساحة محليًا وعالميًا، عقب رفض مجموعة بريكس انضمام الجزائر إلى عضويتها، في مفاجأة ربما لم يتوقعها أحد، خاصةً مع تسريبات قبلها كانت تتحدث عن قبول العضوية ضمن مجموعة أخرى تضم السعودية ومصر.

كانت البداية في صباح يوم 24 من أغسطس/آب الجاري، حينما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس تجمع البريكس، أسماء الدول الجديدة المنضمة للتحالف بدءًا من العام المقبل (2024)، إذ خلت القائمة من الجزائر نتيجة استعمال الهند حق الفيتو.

وعقب ذلك، خرجت تصريحات تبرّر عدم قبول عضوية الجزائر، من بينها أمور سياسية، وأخرى اقتصادية، تقول: "إن الدولة ليس لديها تنوع اقتصادي، وتعتمد على إيرادات النفط والغاز فقط".

في التقرير التالي، يتحدث مجموعة من الخبراء والباحثين إلى منصة الطاقة المتخصصة، حول تفسيرهم لعلاقة قطاع النفط والغاز برفض عضوية الجزائر، ولماذا تصدَّر المشهد بعد إعلان أسماء الدول الجديدة بالتجمع، كما يشرح الخبراء خيارات الجزائر لتنويع اقتصادها خلال السنوات المقبلة.

يقول الخبير الاقتصادي والأكاديمي الجزائري، الدكتور أحمد طرطار، إن هناك مجموعة من المؤشرات التي لم تستوفِها الجزائر حتى الآن قبل الانضمام إلى بريكس، أبرزها عدم اضطراد معدل النمو بالصورة التي تتطلبها المجموعة.

ومن بين هذه المؤشرات -كذلك- قلة أو محدودية حجم وقوة الناتج الوطني، إذ تشترط المجموعة حجمًا يفوق الـ200 مليار دولار (ما عدا حالة أثيوبيا، لأن لها مؤشرات ترجيحية أخرى).

أسباب رفض انضمام الجزائر إلى بريكس

في تصريحاته إلى منصة الطاقة، أوضح الدكتور الطرطار أن من بين العوامل التي حالت دول انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس، محدودية نصيب الفرد من إجمالي الدخل الوطني، وضعف وعدم متانة وانسيابية النظام المصرفي بما يواكب تطورات النظام المالي العالمي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ضعف قطاعي النقل الجوي والبحري، وعدم قدرة المواني الجوية والبحرية على استيعاب تدفّق المسافرين والسلع والخدمات، وهشاشة الأنظمة الجزئية المُفضية إلى تشكيل قوة اقتصاد البلاد مثل الجمارك والضرائب وقانون الاستثمار والهيئات المُنبثقة عنه.

وسلّط الخبير الجزائري الضوء على مشكلة عدم مواكبة القرارات الاقتصادية مع تفاعلات السوق، وعدم تمكّن البلاد من الوصول إلى تنويع اقتصادي ملمّ بالأنشطة كافًة ومُحفز لها.

وانتقد الدكتور أحمد الطرطار عدم وجود 3 أو 4 قطاعات مُحرّكة للاقتصاد الوطني مثل الصناعة القوية أو السياحة الجاذبة أو الزراعة الخلّاقة أو النظام المالي المصرفي المتفرد، وتأخّر ترتيب وموقع الاقتصاد الوطني الجزائري من حيث الشفافية والتنافس الدولي.

وأوضح أن الأسباب سالفة الذكر قد كرّست وما تزال ترسّخ الاعتماد على قطاع المحروقات دون غيره مصدرًا أساسيًا للدخل، إن لم يكن الوحيد.

من جانبه، يرى الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة شعيب بوطمين أن الجزائر ما تزال تعتمد على مداخيل النفط والغاز بنسبة مرتفعة، لافتًا إلى أن صادرات الجزائر من المشتقات النفطية تبلغ نحو 93%، أي إنها تمثّل نحو 38% من ميزانية الدولة.

وأوضح في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة أن التبعية لإيرادات المحروقات تقيّد من حظوظ الجزائر في الانضمام إلى منظمات اقتصادية دولية، نظرًا لتقلّب أسعار النفط التي لا تسمح بتكوين نظرة مستقبلية عميقة لتوجّه الاقتصاد.

ولفت بوطمين إلى أن ارتباط الاقتصاد الجزائري بسوق النفط يجعله عرضة للتأثر ببعض الارتدادات التي يشهدها هذا القطاع عادةً.

وأضاف أن هذا العامل كان له تأثير كبير في رفض انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس، قائلًا: "هذه المنظمة الواعدة تطمح إلى اقتصادات واعدة وغير مُعرَّضة لأيّ ارتدادات تكبح طموحاتها التوسعية والإستراتيجية".

حالة ضبابية في معايير الانتقاء

يرى الباحث الأول بمركز الخليج للأبحاث -ومقرّه السعودية-، الدكتور عبدالرزاق غراف، أن ما وصفها بـ"حالة الضبابية" التي اتّسمت بها معايير الانتقاء خلال توسيع عضوية بريكس في قمة جوهانسبورغ الأخيرة وتغليب البعد الجيوسياسي عن نظيره الاقتصادي، تجعل من الصعب الجزم بأن محدّد التنوع الاقتصادي هو السبب من وراء هذا الرفض.

وأضاف في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، أنه "من الناحية النظرية، يُعدّ التنوع الاقتصادي من ضمن المحدّدات الاقتصادية التي يضعها تكتل بريكس بمثابة أحد معايير نيل عضويته.

وقال: "رغم أن هذا المعيار غير متوفر في الاقتصاد الجزائري الذي تسيطر الهيدروكربونات على صادراته بأكثر من 90%، فإن هناك من اقتصادات الأعضاء الجدد من هم أقرب الى حالة الجزائر، فضلًا على أن هناك من نقاط الجذب الاقتصادي التي يتوفر عليها ملف الجزائر على غرار: مستوى المديونية شديد الانخفاض، والذي لا يتعدى 30 مليار دولار مقارنة بالأرجنتين (العضو الجديد في بريكس) التي تناهز مديونيتها 382 مليار دولار، واجمالي الناتج المحلي الذي يناهز 190 مليار دولار مقارنة بإثيوبيا (العضو الجديد في بريكس) التي لا يتجاوز ناتجها المحلي 130 مليار دولار".

وشدّد الدكتور غراف على أن هذه المؤشرات تحمل من الدلالات على أن المحدّد الاقتصادي لم يكن الحاسم في توسيع عضوية بريكس.

خيارات تنويع اقتصاد الجزائر

"إن خيارات الجزائر لتنمية الاقتصاد خلال الأعوام المقبلة تقوم على تطوير القطاعات كافةً، والنمو الاقتصادي الذي شرعت فيه البلاد منذ عام 2020 وحتى الآن".

هكذا يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، مضيفًا أن هناك عددًا من الأنشطة التي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد، ومشروعات بدأ تشغيلها، من المتوقع أن تؤتي بثمارها خلال الـ4 أو 5 أعوام المقبلة، لرفع كفاءة الإنتاج، سواء في قطاع المحروقات أو مجالات الحديد والصلب أو الفوسفات أو الزنك أو بعض القطاعات الأخرى.

وقال: "هناك مشروعات واعدة -كذلك- فيما يتعلق باستغلال باقي الثروات، ولا سيما الذهب، من خلال تشكيل مجموعة شبابية وُكِّلت لها مهمة البحث والتنقيب عن الذهب واستخراجه لاستغلاله في مواقعه المهنية".

وأشار إلى الاهتمام الكبير بقطاع الطاقة المتجددة، من خلال مشروعات واعدة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، التي من شأنها أن تسهم في عملية التحول الطاقوي، وتحقيق تنمية في مجال الطاقة المتجددة.

نمو النموذج الاقتصادي

"إن الرهانات متوفرة حول العديد من القطاعات المُعوَّل عليها لبناء اقتصاد متنوع في الجزائر، على رأسها التعدين والفلاحة والسياحة والصناعات الخفيفة والمتوسطة والنقل والطيران والمواني والاتصالات والاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة، وهي رهانات تفرضها العوامل الجيوسياسية والجيواقتصادية التي تحتويها الجزائر"، بحسب تصريحات الباحث الأول بمركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالرزاق غراف.

وأوضح أن هذه الرهانات بحاجة الى إعادة تشكيل نموذج النمو الاقتصادي في الجزائر وصياغة إستراتيجية لتنويع الاقتصاد، عبر إدخال العديد من الإصلاحات الهيكلية والقانونية التي بدأت الحكومة في تنفيذ بعضها، على غرار توفير المناخ القانوني الملائم لجلب الاستثمار الأجنبي من خلال قانون الاستثمار الجديد.

كما أن تحقيق نتائج ملموسة لهذه الإجراءات بحاجة الى مدة زمنية مناسبة، فمباشرة هذه الإصلاحات والتغلب على التداعيات الجانبية والفجائية التي من الممكن أن تفرزها في المدى المتوسط يمكن أن يسهم في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية وتنوعًا يتّسم بمعدلات نمو مرتفعة، ولا يرتهن بالضرورة إلى سعر برميل النفط، بحسب تصريحات الدكتور غراف.

مستقبل التعاون والشراكة

استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار أنْ تُراجع الجزائر علاقتها بروسيا والهند، خاصة الأخيرة التي شكّلت حجر عثرة في طريق انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس.

وقال: "أعتقد أن هذا الأمر شكلي بالأساس، لأن الجزائر تربطها بروسيا والهند علاقة تعاون إستراتيجي عميق، وهناك تبادل تجاري كبير، ولا سيما فيما يتعلق بالمعدّات العسكرية".

وأكد أن العلاقات مع الصين متفردة ومتناغمة عبر الزمن، وهناك وجود كثيف للاستثمارات الصينية في الجزائر، كما أن الهند تمثّل شريكًا أساسيًا في بعض القطاعات، ولا سيما في قطاعي التعدين والتجارة الخارجية.

كما سلّط الضوء على علاقات الصداقة القائمة بين الجزائر وجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن عدم انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس كان متوقعًا في ظل تقدُّم أكثر من 23 دولة للفوز بالعضوية.

ولفت إلى أن الاختيار جرى وفقًا للقدرات والمؤشرات المتاحة والمتوافقة مع شروط بريكس، وأُجِّلت باقي الدول إلى اجتماعات لاحقة لتحفيزها على تحسين مردودها الإنتاجي والوصول إلى معدلات نمو كبيرة، وتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التنمية المُستدامة المُستهدفة.

في السياق نفسه، أكد الخبير الإستراتيجي شعيب بوطمين عمق العلاقات الجزائرية الروسية، مشيرًا إلى أنها تعود لعقود طويلة من الزمن.

وأضاف أنه على الرغم من وجود اختلاف بين البلدين في بعض الملفات، فإن هذا أمر طبيعي لا يعني التحول الجذري إستراتيجيًا.

وردًا على سؤال منصة الطاقة، حول إمكان مراجعة الجزائر علاقتها بالهند التي استعملت الفيتو لرفض انضمامها إلى بريكس، أوضح الدكتور غراف أن "عضوية بريكس هي من تحدّد طبيعة ثوابت وعقيدة سياسة الجزائر الخارجية وتوجهاتها المعروفة منذ عقود طويلة".

وتابع: "مراجعة الجزائر لعلاقاتها مع شركائها الإستراتيجيين، ومن ضمنهم روسيا، ليست ضرورة حتمية، على الأقلّ في ظل السياقات الإقليمية والدولية الراهنة، ولكن إعادة رسم حدود التوافق والاختلاف أمر وارد، خاصة مع بعض الأطراف التي أسهمت فيما حدث".

وأشار إلى أن ملف الجزائر نال موافقة 4 من ضمن الخماسي المكون لتكتّل بريكس، في حين كان الفيتو الهندي هو سبب الرفض.

عوامل إستراتيجية وجيوسياسية

سلّط الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة شعيب بوطمين الضوء على عدّة عوامل إستراتيجية وجيوسياسية قد تحول دون تحقيق مصالح بعض دول بريكس حال انضمام الجزائر.

وأضاف أن من أهم هذه العوامل أن الهند قد لا ترى الجزائر من أولوياتها الاقتصادية، إذ تعتمد دولة مثل الجزائر على صادرات المحروقات، فهي تُنتج نحو 950 ألف برميل نفط يوميًا، بينما بلغت واردات الهند نحو 4.4 مليون برميل يوميًا في شهر يونيو/حزيران الماضي، أغلبها من روسيا والسعودية، إذ تستفيد الهند من أسعار مخفضة وتنافسية من هاتين الدولتين، كما أسهم تنامي الإنتاج الإيراني في فتح شهية الهند، وبأسعار مخفضة، مما دفعها للاستيراد من إيران والسعودية.

أوضح بوطمين أن البعد الجغرافي للجزائر عن الهند لا يمثّل سوقًا محفزة لرجال الأعمال الهنود الذين يفضّلون دول الخليج، إذ تُعدّ شروط الاستثمار هناك أكثر استقطابًا لهم، فضلًا عن وجود مرونة في التعاملات البنكية.

وعلى الرغم من فوز الصين بمشروعات كبرى في الجزائر، فإن الحضور الاستثماري للهند في الجزائر ما يزال ضئيلًا للغاية، موضحًا أن قيام الجزائر ببعض الإصلاحات في المجال المالي من شأنه أن يؤهّل البلاد لجذب بعض الاستثمارات.

مشروع التحول الطاقي

يقول الخبير شعيب بوطمين، إن أغلب صادرات الجزائر من المحروقات، وخاصة الغاز الطبيعي والمسال، موجّهة بالأساس إلى أوروبا، مما يجعل مشروع التحول الطاقي الذي بدأت فيه دول الاتحاد (EPOWER EU) يخدم مصالح الجزائر بامتياز.

وأضاف أن التخلّي عن انبعاثات الوقود الأحفوري لا يعني الاستغناء عنه، لأنه يدخل في صناعة البتروكيماويات المُستعملة في مختلف المواد المُصنّعة للألواح الشمسية، والتوربينات المُولدة للكهرباء، مشيرًا إلى أن الجزائر قد وضعت مخططًا لاستثمار 7 مليارات دولار في مجال البتروكيماويات.

وأوضح أنّ تحول الطاقة في الجزائر يعني -كذلك- الاعتماد على المعادن، وأهمها الليثيوم، والكوبالت، والرصاص، والزنك، والنحاس، والحديد، إذ يشيع استعمالها في السيارات الكهربائية.

واستطرد بوطمين أن المعادن تُعدّ أحد مفاتيح التنوع الاقتصادي في الجزائر، مؤكدًا أنها بلد ثريّ بالمعادن.

وسلّط الضوء على أن الجزائر قد بدأت تطوير مشروع ضخم لاستخراج الحديد من منجم غار جبيلات جنوب غرب البلاد، بقدرة تصل إلى 40 مليون طن سنويًا بدءًا من 2027 بشراكة صينية، كما شرعت الحكومة في وضع معالم استغلال منجم للرصاص والزنك بشرق الجزائر، وتُقدَّر سعته بنحو 34 مليون طن.

تخفيض التبعية النفطية

أشار الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة شعيب بوطمين إلى أن التركيز على تصدير الطاقة بشكل كهرباء أو هيدروجين أخضر إلى أوروبا يُعدّ عنصرًا مهمًا يسمح للجزائر بتنويع مصادر دخلها.

وأوضح أن الجزائر لديها إمكانات بشرية واقتصادية ضخمة تؤهلها لتحقيق عوائد خارج نطاق المحروقات، وقد بذلت جهودًا جبارة وإصلاحات عميقة من أجل تنويع الصادرات، إذ بلغت 7 مليارات دولار في عام 2022.

وتستهدف الحكومة الجزائرية رفع معدل الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى 15 مليار دولار العام الجاري.

وتوقّع بوطمين أن تؤدي قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والخدمات دورًا فعالًا في خلق الثروة، بجانب المجتمع الشبابي والمتعلم الذي يمكنه خلق الثروة في مجال التكنولوجيا والخدمات، ومن ثم تنويع إيرادات البلد.

موضوعات متعلقة..

• تراجع إنتاج النفط وتخفيضات أوبك+ تهدد النمو الاقتصادي في الجزائر
• إنتاج النفط في الجزائر يواصل الانخفاض للشهر الرابع على التوالي
• صفقة النفط الجزائري تعزز أمن الطاقة في إندونيسيا

اقرأ أيضًا..

• مزارع الرياح البحرية تقتل الحيتان في أميركا.. دليل وثائقي
• تجارب استعمالات الهيدروجين في صناعة المعادن تبشر بنتائج واعدة
• أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت قرب 85 دولارًا
• قبرص قد تحرم مصر من 4.4 تريليون قدم مكعّبة من الغاز