أسهم وشركاتأخبار التغير المناخيأسهمالتغير المناخيرئيسيةشركات

مصر تصدر قرارًا بتنظيم إصدار شهادات الكربون الطوعية

الطاقة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لإصدار شهادات الكربون الطوعية، وهو الأول من نوعه في مصر لمواكبة التطورات وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

بموجب القرار الجديد لا يجوز لغير تلك الجهات القيام بأيّ أعمال تحقّق أو مصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد والتداول بالبورصات المصرية لشهادات الكربون، على أن تتضمن القائمة البيانات الرئيسة للجهات المقيدة والقطاع الذي تجري فيه عملية التحقق والمصادقة.

من المقرر -بموجب القرار الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه- إنشاء قائمة جديدة بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق معايير وضوابط صادرة عن الهيئة، لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.

يجري ذلك من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بكل مشروع، بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستعمَلة والانبعاثات المقدَّرة المنخفضة، على أن تقوم جهات التحقق والمصادقة المعتمدة بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدّمة، مما يمكّن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطّلاع على المشروعات المسجلة، والتأكد من تحقيقها أهدافَها المحددة.

آليات القيد

أُعِدَّت المعايير بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين.

كما حدّد القرار القطاعات التي تجري فيها عملية التحقق والمصادقة، وتأتي الخطوة في إطار استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات الكربون الطوعية، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، ودعمًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

بموجب القرار يكون القيد لدى الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى، بشرط توافر المعايير المتطلبة للقيد واستمراره، ويُقَدَّم طلب القيد على النموذج المعَدّ لذلك بالهيئة، مُرفق به المستندات الدالة على استيفاء شروط القيد، والتي تتضمن:

معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المصرية:

  1. أن تكون الجهة طالبة القيد شخصًا اعتباريًا.
  2. الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029، أو أيّ تحديث لهما.
  3. الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون.
  4. استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتباريين، أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة بحسب الأحوال للاختبارات، وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
  5. عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسّة بالشرف أو الأمانة ضد أيٍّ من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة في السنوات الـ3 السابقة على القيد بالسجل، ما لم يكن قد رُدَّ إليهم اعتبارهم.

معايير قيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية:

  1. أن تكون الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليًا Designated Operational Entities (DOE) طبقًا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، أو أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس بالمادة السادسة، أو تكون الجهة معتمدة في سجلّ أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية.
  2. تقديم كل المستندات المؤيدة للخبرات وسابقة الأعمال في مجال أعمال التحقق والمصادقة لعدد ثلاثة مشروعات بحدّ أدنى مسجلة بأحد سجلات الكربون الطوعية الدولية المشار إليها.
  3. أن يتضمن فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة أحد الخبراء المصريين على الأقلّ ممن تتوفر فيه الكفاءة والخبرة المطلوبة.
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد

تداول الشهادات الأجنبية

ألزم القرار الجهات أو المشروعات الأجنبية الصادر لها شهادات خفض انبعاثات كربونية خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات، وذلك في حال الرغبة بتداول تلك الشهادات داخل مصر.

كما يُشترط لتداول تلك الشهادات في مصر أن تكون جهة التحقق والمصادقة هي أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليًا، طبقًا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ.

ينظّم القرار الإجراءات والتدابير التي يتّخذها مجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة أيٍّ من المعايير التي تصدرها الهيئة أو فقد أحد معايير القيد أو استمرار القيد، بداية من توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد المدة الزمنية اللازمة لإزاله أسبابها أو الإيقاف المؤقت للقيد بالقائمة لمدة لا تجاوز 6 أشهر أو شطب القيد من القائمة، مع عدم جواز إعادة القيد إلّا بعد مضي مدة لا تقلّ عن سنة.

المشروعات البيئية

من جانبه، عبّر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد عن سعادته بإكمال وضع القواعد لإنشاء قائمة جديدة بالهيئة لأول مرة لقيد جهات التحقق والمصادقة على المشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية وفق معايير وضوابط تراعي أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وأضاف أن القرار يأتي في إطار تفعيل اختصاصات لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية التي نصّت عليها المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (57) لسنة 2023، والتي تضمنت إعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة.

وأوضح فريد أن وضع القواعد لإنشاء القائم وإعداد معايير القيد تدعم مساعي الهيئة المستمرة لتفعيل سوق تداول شهادات الكربون الطوعية، والذي أُعلِن من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضي، لتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات في السوق الجديدة يمكّنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجّه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر، وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.

وأوضح أن سوق تداول شهادات الكربون تُعدّ منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، لتحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من اصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.

يرى فريد أن إنشاء قائمة جديد لقيد جهات التحقق والمصادقة على المشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية خطوة مهمة تتكامل مع مساعي الحكومة المصرية للحدّ من الانبعاثات للدرجة التي تسهم بها مصر في خفض درجة حرارة الأرض، بما يحدّ من حدوث أيّ كوارث طبيعية.

موضوعات متعلقة..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. استمرار مسلسل هلاك المال العام والأرواح من خلال عبث وفساد قيادات الكهرباء في مصر
    رئيس المنطقة ورئيس القطاع يقرران بعد خراب مالطا إعادة المغذيات التى خرجت من الخدمة، استخدام مغذيات من انتاج 1992 وجرى تكهينها منذ 2014 ليتم الاستعانة بها فى محطة انشئت فى 2005
    ما سر الإصرار على تشغيل مغذيات عمرها يزيد عن ضعف عمر المحطة؟
    لماذا تم جلب المغذيات الانفجارية من الاسماعيلية والقاهرة لمحطة تاريخ انشائها أحدث بـ 20 سنة ؟
    للمرة الرابعة خلال شهر حريق نشب بمحطة محولات سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ لتخرج المحطة من الخدمة، والسبب إستخدام مهمات تتضمن موزعات عمرها يسبق عمر إنشاء المحطة بأكثر من 17 سنة وبعد عشر سنوات من تكهينها، الحريق الاخير هو الاكبر شب نتيجة انفجار فى محطة سيدى سالم نتج عنه اصابة عدد من المهندسين والفنيين بينهم مدير المحطة ومسئولى الصيانة.
    لم يكن الحريق هو الأول بل الرابع، بنفس المغذيات التابعة للجهد 11 وهو الجهد المنخفض ، خلال اسبوع ولم تكن تلك الاصابات هى الوحيدة ولكن سبقهم المهندس محمد مسعد والذى كاد ان يتحول الى رماد لولا عناية الله ليتم انقاذه ونقله الى المستشفى.
    محطة محولات كهرباء سيدى سالم والتى انشئت 2005 قدرة 220/66/11 كيلو فولت تعمل بالمغذيات تصنيع 2005 من إنتاج شركة إيجماك (يتراس إدارتها مدحت رمضان حاليا احد القيادات التي خربت وافسدت في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ولا احد يتم الاقتراب منه حتي رضاه جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر باسناد رئاسة ايجيماك)
    أول أعطال المحطة كان فى اكتوبر 2021 عندما توقف أحد المغذيات الخاصة بالجهد الـ 11 وهو أمر عادى وكان من الممكن أن يتم اصلاح المغذى أوحتى تغييره. ولكن حدث شيئ أخر حيث قرر المسئولون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمنطقة وقطاع الدلتا الاستعانة بمجموعة مغذيات عدد 24 مغذيا كان قد تم تكهينهم قبل 10 سنوات بمنطقة القناه لنقل الكهرباء وهى المنطقة التى كان يعمل بها سابقًا مسئولى منطقة الدلتا الحاليون.. وهى مغذيات موديل 1992 ، وهو تاريخ يسبق تاريخ انشاء المحطة بأكثر من 17 سنة.
    وعلى عجل بعد أخذ مباركة دسوقي رئيس كهرباء مصر، تم فك ونقل الخلايا الـ 24 من منطقة القناه لتصل الى محطة محولات سيدى سالم ليتم البدء فورًا فى تركيبهم.. ومن المعروف أن كل 12 خلية تمثل سكشنا أو قطاعا وتم الانتهاء من التركيب للموزعات الـ 24، وتم دخولهم الخدمة
    وعلينا أن نتخيل استخدام المغذيات وهى مهمات من انتاج 1992 وجرى تكهينها منذ عام 2014 ليتم الاستعانة بها فى محطة انشئت فى 2005.
    كانت النتائج هى تكرار الاعطال بالمحطة ولكن بشكل أكبر مما كانت عليه – وبدلا من شراء موزعات جديدة تمشيًا مع حديث جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر الذى يؤكد انفاقه ما يقرب من تريليون جنيه على تحديث قطاع الكهرباء… أو حتى على الاقل العودة للمغذيات المنزوعة من المحطة وحالتها بالتأكيد أفضل من مغذيات عمرها يقرب من 30 سنة- تم الاستعانة بنظام الترقيع بسحب مغذيات من منطقة نقل الكهرباء بالقاهرة عدد 22 خلية لدعم الخلايا الاخرى المعطوبة المجلوبة من الاسماعيلية بأخرى من القاهرة فأصبحت عملية ترقيع المتهالك بالمتهالك أيضًا وهكذا.
    ليأتى أول انفجار بسبب تلك المهمات المعطوبة- وليس مجرد عطل- ليصيب مهندس الوردية محمد مسعود ويتم نقله لمستشفى سيدى سالم العام ولم يتم معالجة الامر طبقا لمقدمات كارثية نتيجة لتشغيل المحطة بمهمات سبق ان تم تكهينها ويسبق تصنيعها موديل المحطة بحوالى ثلاث عقود.
    تتوالى الحوادث الانفجارية بالمحطة ليشهد يوم 11 مايو من العام الحالى انفجار فى أحد المغذيات المجلوبة من الاسماعيلة وتتم السيطرة وكأنه الانذار الرابع تحت تكتم من جميع قيادات الكهرباء وبدلا من انتزاع المغذيات المتهالكة والعودة على الاقل الى المغذيات التى تم انتزاعها او استبدالها بمغذيات حديثة لمنع تكرار الحوادث الانفجارية من جانب وحماية لأرواح العاملين بالمحطة من جانب ثانى وكذلك الحفاظ على كفاءة أداء المحطة لنقل الكهرباء ما بين الجهود 220الى 66 الى 11 كيلو فولت أمبير من جانب ثالث..
    أصرت ادارة المنطقة التى كانت تعمل فى الماضى بمنطقة القناة ولاسباب غير معلومة على ان تستعين بمهمات معطوبة من نفس المنطقة حتى ولو تم فى سبيل ذلك التضحية بحالة المحطة وربما بآخر مهندس وفنى فى محطة سيدى سالم … ونفس القيادات لم ترى فى الخطر المحيط بكل تلك الامور أهمية بجانب مناطحة القدر والواقع والمنطق والاصرار على تشغيل مغذيات عمرها يزيد عن ضعف عمر المحطة.
    ودون أدراك للضغط النفسى للعاملين بمحطة سيدى سالم والذين يصلون الليل بالنهار تنفيذا لتعليمات ادارة عليا تتمثل في جابر دسوقي رئيس الكهرباء ونوابه بالمناطق هؤلاء القيادات الذين لا يغادرون مكاتبهم المكيفة ويعيشون الرفاهية المفرطة تاركين العاملين يعيشون تحت ضغط واعباء نفسية تفوق الوصف.
    وفى صباح 12 مايو الجارى أى اليوم التالى للأنفجار الثالث، وبعد تجاهل متعمد من قيادات الكهرباء لحدوث حرائق متتالىة ونظرا لبعدهم عن ارض الواقع فقد تعاملوا مع الامر على انه من الامور العادية التى لا تستوجب معالجة .. وكأن إصابة العاملين نتيجة انفجارات متكررة من مغذيات متهالكة وخروج المحطة وانقطاع التيار الكهربائى الذى يعد أقل الخسائر لا يشكل كل ذلك أسباب منطقية لعلاج الخطر.
    ويأتى الانفجار الاكبر أثناء توصيل السكشن والذى يضم 12 خلية انفجرت بالكامل وخروج المحطة من الخدمة لمدة 9 ساعات كلى و12 ساعة جزئى.. وتنقلب الدنيا رأسًا على عقب بعد الانفجار الاكبر والذى كاد ان يهلك المحطة وجميع العاملين بها ولكن ستر الله جعل الاصابات تنحصر فى عدد 5 عناصر مابين اختناقات وفشل فى التنفس وانهيار عصبى ومنهم المهندس نسيم بسيونى رئيس المحطة وهيثم عبد الله ومحمد يوسف حسن وآخرون.. لتنتقل الى المحطة الاسعاف والمطافى وفرق البحث الجنائى لمعرفة ان كان هناك تخريب ام لا ويتم نقل المصابين الى مستشفى سيدى سالم. .
    المثير للسخرية أن قيادات الكهرباء لم يشغلوا بالهم بالحدث الجلل.. ولم يفتشوا فى لعبة المغذيات الانفجارية التى تم جلبها بمعرفتهم من منطقة نقل الكهرباء بالاسماعيلية ومن القاهرة الى محطة تاريخ انشائها أحدث من تلك المهمات بحوالى 20 سنة.
    الغريب والمريب فى الأمر أن يقرر رئيس الكهرباء ونوابه بعد خراب مالطا اللجوء لاعادة المغذيات التى خرجت من الخدمة والتى كانت بنفس مواصفات وموديل محطة سيدي سالم والتى كان قد تم تكهينها لصالح مغذيات الاسماعيلية التى تكبرها سنا بحوالى 17 سنة..وقرروا أن يأتى بعد أيام من الانفجارات المتكررة للوقوف على أمر محطة سيدى سالم، التى أصبحت على كالعاده خارج إهتمام قيادات الشركة المصرية للكهرباء حتى ولو تم التضحية بالمحطة والعاملين فيها عبر الموزعات الانفجارية المتهالكة!..
    كل هذا نقدمه الي السيد رئيس الجمهورية لاحداث ثورة علي الفساد داخل قطاعات الكهرباء المختلفة، بعيدا عن مظاهر الخداع من وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الذين تعدوا الحدود بأفعالهم جراء هذا الخراب لأنهم الي وقتنا الحالي يا سيادة الرئيس لا يجدون من يحاسبهم، فتفويت العقاب سيكون القاتل الهادم القوي لكل مسارات التنمية، وهو ما دفع بى لكشف الفساد والتواطئ الذى خرج عن السيطره، أمام عدد من الوقائع التي تدفع إلي الصراخ في وجه كل مسئول علي أرض هذا البلد، حتي يفيق من غفوته إذا كان نائمًا ولا يعلم بما يجري حوله من فضائح كوارث وصلت الي المدي الذي لا يمكن الصمت عليه بأي حال من الأحوال.. هذه الوقائع تخص قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، التي يتولي المسئولية عنها، تنفيذيا جابر دسوقي رئيسها منذ ٢٠١٢ حتي الآن المسنود من قوي تحالفات غامضة بالداخل والخارج .. فرضت وجوده منذ 11 سنة ، قبل انفجار ثورة 30 يونيو المجيده، واستطاعت هذه القوي أن تبقي عليه وربما تفرض بقاءه بنص دستوري في الدستور مستقبلا...
    مع الحلقة القادمة لاستكمال فتح ملف الفساد المسكوت عنه حتي الان بكهرباء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق