إدارة بايدن تلجأ إلى حيلة "ناعمة" لمحاصرة مبيعات النفط الروسي

2023-07-27

0 631

إدارة بايدن تنتهج أسلوبًا جديدًا لمحاصرة مبيعات النفط الروسي — ناقلة تحمل شحنة نفط روسي – أرشيفية

تُفكِّر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتباع سياسة جديدة من أجل محاصرة مبيعات النفط الروسي، وإلزام الشركات بالتعامل بسقف السعر الذي حددته مجموعة السبع.

تأتي التحركات الجديدة من الإدارة الأميركية بعد أن فشل التهديد والتلويح بالعقوبات في وقت تدفقات الخام الروسي إلى الأسواق؛ إذ سجّلت مبيعات النفط الروسي المنقولة بحرًا مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية.

وتستعد إدارة بايدن لزيادة التواصل مع شركات التجارة والتأمين ومالكي الناقلات في الغرب؛ لتذكيرهم بالالتزام بالسقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي، ومنع تداوله فوق هذا المستوى، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

نهج واشنطن الجديد

يعكس النهج الجديد رغبة واشنطن في حث المشترين على الالتزام بالسقف السعري المحدد عند 60 دولارًا للبرميل الذي فرضته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا ردًا على حرب روسيا على أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تستخدم الإدارة أساليب "ناعمة"، بدلًا من التهديدات واسعة النطاق باتخاذ إجراءات صارمة مع المخالفين المحتملين؛ خوفًا من أن ذلك قد يُحدث اضطراًبا في أسواق الطاقة.

وقال مصدر: "الأسلوب الأولي من جانب وزارة الخزانة هو الطريقة اللينة، وليس اتخاذ إجراءات صارمة على الناقلات وملاكها لفرض السقف، بل فرضه بهدوء من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتعتزم إدارة بايدن إجراء محادثات باستمرار مع تلك الشركات التي تقدم الخدمات حول التزاماتها في أثناء تطبيق السقف السعري.

وقال مصدر إنه من المرجح أن يزيد المسؤولون الأميركيون اتصالاتهم مع البيوت التجارية وأصحاب الناقلات وشركات التأمين وغيرهم، مذكرين إياهم بأنه إذا تم استخدام الخدمات البحرية الغربية؛ فيجب الاحتفاظ بشهادات توضح أن النفط الروسي تم شراؤه بأقل من 60 دولارًا.

قال مصدر في إدارة بايدن إن مثل هذه المحادثات مع مزودي الخدمة حول متطلباتهم كانت مستمرة في أثناء تنفيذ الحدود القصوى، مضيفًا: "لقد أجرينا هذه الأنواع من المحادثات بالفعل وستستمر".

ويمنع سقف السعر الشركات الغربية من تقديم خدمات مثل النقل والتأمين والتمويل للنفط المبيع فوق الحد الأقصى.
وبحسب بيانات لوكالة رويترز، يجري تداول خام الأورال الروسي عند الحد الأقصى أو فوقه لما يقرب من أسبوعين.

وتستخدم الخزانة متوسط الأسعار الشهري لحساب سعر خام الأورال؛ ما يعني أنه قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتم اعتبار سعر النفط الروسي أعلى من الحد الأقصى.

يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إن الأفراد أو الشركات الذين يتهربون من الحد الأقصى أو يتجنبونه أو ينتهكونه قد يواجهون إجراءات إنفاذ مدنية أو جنائية؛ بما في ذلك الغرامات، وأنه سيعمل مع دول أخرى لتبادل المعلومات حول التهرب.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية: "نحن عازمون على ضمان ألا تؤدي عمليات التملص إلى تشويه السوق".

مخاوف الإدارة الأميركية

مع ذلك؛ فإن إدارة بايدن مستعدة للتحرك ببطء، خشية خلق تموجات في السوق قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال مصدر مطلع على تفكير الإدارة إن الحكومة الأميركية في "مأزق سياسي"؛ لأنها لا تريد الانهيار بشدة مع تهديدات الإنفاذ والمجازفة بتعزيز أسعار النفط العالمية من خلال التدخل في حركة النفط.

وأضاف: "إنهم سيخيفون مزودي الخدمة الذين يسهلون الصادرات، وهم بالتأكيد لا يريدون القيام بذلك"؛ إذ تمثل أسعار الطاقة الاستهلاكية المرتفعة خطرًا سياسيًا على الرئيس جو بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024.

ويهدف فرض الحد الأقصى على سعر النفط الروسي إلى خفض عائدات موسكو من صادرات النفط، وضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.

وتحدث نائب وزير الخزانة والي أديمو، مؤخرًا، مع البلدان التي لديها أساطيل شحن كبيرة وتجارة شحن، في حين أن مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ، اتصلت بمقدمي تأمين الحماية والتعويض، المعروفين باسم نوادي الحماية والتعويض، لتذكير اللاعبين بالمتطلبات.

وقال مصدر حكومي أميركي إن سعر خام الأورال مرتفع بسبب الصفقات الأخيرة لدول خارج السقف، موضحًا أن مثل هذه المبيعات، خاصة إلى الهند والصين، مكلفة بالنسبة لروسيا، ويتعين على روسيا أن تنفق الأموال على أسطول الناقلات الشبحية ونفقات أخرى لشحن النفط لمسافات طويلة بدلًا من خطوط الأنابيب بشكل أساسي إلى أوروبا.

وقال أديمو، الشهر الماضي، إن البنك المركزي الروسي ضمن نحو 9 مليارات دولار في خطة إعادة تأمين تهدف إلى استبدال بيوت التأمين الغربية، بسبب سقف الأسعار، وهي أموال لا يستطيع الكرملين استثمارها في الأسلحة لخوض حربه في أوكرانيا.

وتراقب وزارة الخارجية عن كثب جميع السفن المشاركة في تحميل النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا، فضلًا عن التهرب المحتمل أو عدم الامتثال؛ بما في ذلك استخدام الممارسات الخادعة للوصول إلى خدمات التحالف الخاصة بالنفط الذي يتم تداوله فوق الحدود القصوى.

وإذا استمرت أسعار الأورال في الارتفاع فوق الحد الأقصى، يمكن لواشنطن أن تحث دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على رفع الحد الأقصى، لكن هذا سيكون بمثابة تعهد دبلوماسي وسياسي يواجه مقاومة من دول أوروبا الشرقية والمشرعين الأميركيين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..