نفط النشرة الاسبوعية تقارير النفط سلايدر الرئيسية

ملامح أسواق النفط في 2024.. أبرز التحديات والمخاوف

2023-07-23

0 9٬277

هناك حالة من الضبابية تسيطر على ملامح أسواق النفط خلال عام 2024، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأحداث السياسية حول العالم.

ورغم التباين في تقديرات نمو الطلب على النفط من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، من المتوقع أن يصل الطلب العالمي إلى مستويات قياسية خلال العام المقبل، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز"، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع أن تلقي الانتخابات الرئاسية الأميركية بظلالها على أسواق النفط، إذ ستؤدي أسعار الخام والبنزين والديزل والغاز الطبيعي دورًا محوريًا في الانتخابات المقبلة حال ارتفاعها.

وفي ظل التطورات الحاصلة، تُطرح تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت أسعار النفط سترتفع، وهل تلجأ إدارة بايدن إلى السحب من مخزون النفط الإستراتيجي مجددًا؟ وكيف سيكون رد فعل السعودية وروسيا؟ وهل ستغير البلدان المنتجة للنفط وكبريات شركات الطاقة رواية تغير المناخ خلال مؤتمر كوب 28 المقبل؟

وأدت ضبابية الأحداث السياسية والاقتصادية إلى دفع المحللين إلى النظر في العديد من السيناريوهات المحتملة التي قد تؤثر في أسواق النفط، أبرزها الركود والحرب في أوكرانيا والعقوبات على إيران وفنزويلا، ومدى تأثر إنتاج النفط في بعض الدول بالأزمات السياسية.

الطلب العالمي على النفط

أصدرت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تقاريرهما الشهرية لتوقعات الطلب على النفط في العام المقبل خلال الشهر الجاري (يوليو/تموز)، ويبدو أنهما على طرفي نقيض من الطيف.

فوكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا خلال عام 2023، وبنحو 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2024.

أما أوبك فتتوقع نمو الطلب العالمي بنحو 2.44 مليون برميل يوميًا في عام 2023، و2.25 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024.

ووفقًا لأوبك، سيتجاوز الطلب العالمي على النفط 105 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2024، في حين سيصل إلى 104.5 مليون برميل يوميًا، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

ويوضح الرسم التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- تقديرات الطلب العالمي على النفط:

تقديرات الطلب العالمي على النفط

وتتوقع أوبك نمو الطلب على النفط في أوروبا وأميركا الشمالية، في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاضًا.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، تتوقع أوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 140 ألف برميل يوميًا، في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاضًا قدره 220 ألف برميل يوميًا.

واستنادًا إلى ذلك، تتوقع منظمة أوبك ارتفاع الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 260 ألف برميل يوميًا، في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاضًا بمقدار 300 ألف برميل يوميًا.

ويبدو أن وكالة الطاقة الدولية وأوبك قد بالغتا في تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2023، ويجب الوضع في الحسبان الاختلاف بين الطلب والاستهلاك، بحسب ما جاء في تقرير "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".

ويشمل الطلب ملء المخزونات، بما في ذلك مخزونات النفط الإستراتيجية، وسيؤثر ارتفاع المخزون خلال العام الجاري في توازن السوق خلال عام 2024.

وبالنظر إلى تقديرات نمو الطلب لعام 2024، يبدو أن وكالة الطاقة الدولية وأوبك على طرفي نقيض، ويغلب التشاؤم على وكالة الطاقة الدولية، في حين تقديرات أوبك تتسم بالتفاؤل.

وسيكون الطلب الفعلي بين التقديرين، لكنه يميل أكثر نحو وكالة الطاقة الدولية.

بينما توقعت شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز" أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.

الإمدادات من خارج أوبك

في الوقت نفسه، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024 إلى 68.5 مليون برميل يوميًا، في حين سيظل إنتاج دول أوبك من سوائل الغاز الطبيعي ثابتًا تقريبًا عند قرابة 5.5 مليون برميل يوميًا.

ويُشار إلى أن حصة أوبك تركز على النفط الخام فقط دون إدراج سوائل الغاز الطبيعي، ولهذا السبب، تتمتع الدول بحرية إنتاج ما تشاء من سوائل الغاز.

بينما توقعت أوبك زيادة قليلة للإنتاج من خارج المنظمة خلال عام 2024، لكن التقديرات النهائية مشابهه لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وتتوقع أوبك أن ينمو الإنتاج من خارج المنظمة بمقدار 1.39 مليون برميل، ليصل إلى 68.53 مليون برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن تأتي الزيادة من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغايانا والنرويج.

ويوضح الرسم التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- تقديرات الإنتاج خارج أوبك وإمدادات أوبك من سوائل الغاز:

تقديرات الإنتاج خارج أوبك وإمدادت أوبك من سوائل الغاز

تحديات ومخاوف

أشار تقرير "إنرجي أوتلوك أدفايزرز" -الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- إلى أن أبرز المخاوف تتمثل في تراجع إنتاج النفط الخام -أقل من 45 درجة-، خاصة في الولايات المتحدة، وهذا أمر مهم، لأنه يؤثر في فروق الأسعار وهوامش التكرير.

كما سلط التقرير الضوء على مدى تطور قطاع النفط في البرازيل بسبب السياسات الحكومية التي تحد من نمو الإنتاج.

أما بالنسبة إلى النرويج فقد كان الأداء ضعيفًا مقارنة بالتوقعات في السنوات الأخيرة، على الرغم من الاكتشافات الأخيرة وبدء تشغيل الحقول الجديدة.

باختصار، قد يكون الإنتاج من خارج أوبك أقل من تقديرات وكالة الطاقة الدولية وأوبك.

ومع ذلك، حال ارتفاع أسعار النفط الخام في الأشهر المقبلة، وتجاوز أسعار خام برنت الـ88 دولارًا للبرميل، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وكندا.

فالفرق بين الطلب العالمي المقدر على النفط وتقديرات الإنتاج من خارج أوبك، وإنتاج دول أوبك من سوائل الغاز الطبيعي هو "الطلب على أوبك" و"التغيير في المخزون".

وهذا مفهوم مهم يجب إدراكه، لأن تخفيضات أوبك تهدف إلى تقليل المخزونات، ومن ثم رفع أسعار النفط.

ونظرًا إلى أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب العالمي على النفط، والإمدادات من خارج أوبك تختلف عن تقديرات أوبك، فإن تقديرات كل منهما بشأن الطلب على أوبك وتغيير المخزونات مختلفة -أيضًا-.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تقديرات أوبك ووكالة الطاقة الدولية وإنتاج أوبك الفعلي:

تقديرات الطلب العالمي على النفط

وذكر التقرير أن الهدف من تخفيضات إنتاج أوبك، بما في ذلك التخفيضات الطوعية للسعودية، هو خفض المخزونات، وأوضح: "نظرًا إلى أن الفرق يصل إلى مليوني برميل يوميًا، كان ينبغي أن نشهد انخفاضًا في المخزونات، لكن ذلك لم يحدث، وهذا يدعم وجهة نظرنا بأن كلًا من وكالة الطاقة الدولية وأوبك قد بالغتا في تقدير نمو الطلب".

توقعات أسواق النفط

توقع التقرير أن التخفيضات الطوعية للإنتاج ستقلل من المخزونات وسترتفع الأسعار.

وبالنسبة إلى بقية عام 2023، ستحدد المملكة العربية السعودية أرضية سعرية، في حين تحدد الصين سقفًا للسعر، ومع خفض السعودية إنتاج النفط وارتفاع الأسعار، ستسحب الصين من مخزوناتها الإستراتيجية.

وجاء في التقرير: "من الصعب وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال العام الجاري، ما لم نشهد أي حدث سياسي ضخم".

وبالنسبة إلى عام 2024، ستواصل السعودية مهمتها في إدارة السوق بمساعدة عدد قليل من أعضاء أوبك+.

وحال قدمت روسيا تقارير خاطئة عن تخفيضات الإنتاج، فلن يكون الأمر مفاجئًا لنشوب حرب مع السعودية على غرار ما حدث 7 مارس/آذار 2020.

ويبدو أن سياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها السعودية تؤتي ثمارها في الوقت الحالي، كما تعمل روسيا على خفض الإنتاج على نحو يمكن التحقق منه، وكما طلبت الرياض.

ومع ذلك، ما يزال أوبك+ يواجه مشكلة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وإمكان سحب أميركا من مخزون النفط الإستراتيجي.

ومن الواضح أن السعودية وحلفاءها لا يريدون تحويل النفط إلى لعبة سياسة في الانتخابات الأميركية المقبلة، وهذا يعني أنهم سيحاولون إبقاء الأسعار مرتفعة في حدود المعقول.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..