طفرة الطاقة المتجددة في أستراليا تعزز فرص تخزين البطاريات والهيدروجين (تقرير)

تعزّز طفرة الطاقة المتجددة في أستراليا الفرص الواعدة لزيادة الاستثمار في مشروعات تخزين البطاريات وظهور اقتصاد الهيدروجين، اعتمادًا على الموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها البلاد.

وشهدت سوق الكهرباء الوطنية الأسترالية ارتفاعًا في أسعارها بصورة قياسية خلال العام الماضي (2022)، بسبب أزمة الطاقة العالمية التي أشعلتها الحرب الأوكرانية.

وأسهم انخفاض أسعار الوقود منذ بداية 2023، والطفرة المفاجئة في الطاقة المتجددة في أستراليا، لا سيما الطاقة الشمسية على الأسطح، في انخفاض متوسط أسعار الكهرباء بصورة ملحوظة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام.

وانخفض متوسط سعر كل ميغاواط/ساعة من الكهرباء في أستراليا إلى 83 دولارًا خلال الأشهر الـ3 الأولى من عام 2023، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتشير بيانات نمو الطاقة المتجددة في أستراليا إلى حجم الفرص المتاحة للاستثمار في أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء من ناحية، إلى جانب فرص أخرى لظهور اقتصاد الهيدروجين في البلاد، وفقًا لتحليل حديث لشركة أبحاث الطاقة "وود ماكنزي".

فرص أنظمة تخزين البطاريات وتحدياتها

تتمتع أستراليا بسوق جذابة لتقنيات أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، لكن انخفاض أسعارها بالجملة الناتج عن طفرة مشروعات الطاقة المتجددة، يمكن أن يؤدي إلى تشجيع الاستثمار أو إحجامه على حسب حالة البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء.

ويتطلب جذب الاستثمار في أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء خطوط نقل جديدة وخدمات إدارة متقدمة للكهرباء، لتعويض النقص المتوقع نتيجة انقطاع التوليد من مصادر الطاقة المتجددة في أستراليا حسب ظروف الطقس والمناخ.

وتشجع هذه المعطيات على ضخ مزيد من الاستثمارات في تقنيات أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء من الناحية النظرية، إلا أن أسعار الجملة المنخفضة للكهرباء تعني -أيضًا- إيرادات أقل بالنسبة إلى مالكي الأصول.

ورغم مخاطر انخفاض الإيرادات فإن أستراليا ما زالت واحدة من أكثر الأسواق جاذبية لتقنيات أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء في العالم، لتمتعها بوجود أسواق فورية للكهرباء مع وفرة خدمات التحكم في التيار، ما قد يساعد على توفير مصادر عائدات متنوعة لأصحاب مشروعات أنظمة تخزين البطاريات.

سعة المشروعات المعلنة 40 غيغاواط

تشير الخطط المعلنة لمشروعات تخزين البطاريات في أستراليا إلى حجم سعة يتجاوز 40 غيغاواط، ما يعادل السعة المجمعة لأسطول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد حاليًا.

ورغم هذه الخطط الطموحة فإنه ليس كل المشروعات ستؤتي ثمارها، بسبب تحديات وعقبات الاتصال بالشبكة والاعتماد على المعدات المستوردة والتكاليف المرتفعة، وفقًا لتقديرات وود ماكنزي.

وانخفض سعر كربونات الليثيوم -لحسن الحظ حاليًا- بنسبة 50% منذ تسجيلها مستويات قياسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وهي مادة كيميائية مطلوبة لإنتاج البطاريات، ما يعزز من فرص مشروعات أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء.

كما ستستفيد هذه المشروعات من انخفاض الأسعار والتحسينات التقنية ومكاسب كفاءة الإنتاج، إذ يتوقع أن تنخفض أسعار الوحدات النمطية للبطارية بأكثر من 40%، ما قد يدفع إلى انخفاض تكاليف أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا بنسبة 18% خلال العقد المقبل، وفقًا لتقديرات وود ماكنزي.

وتعزز طفرة نمو الطاقة المتجددة في أستراليا فرصة ظهور اقتصاد الهيدروجين الناشئ، مستفيدًا من وفرة الموارد المتجددة التي تتمتع بها البلاد، إلى جانب توافر الأراضي بمساحات شاسعة.

فرص الهيدروجين وتحدياته في أستراليا

تبلغ سعة جميع مشروعات الهيدروجين العالمية المعلنة حتى الآن قرابة 89 مليون طن سنويًا، وتُعد أستراليا واحدة من أكبر الدول المستحوذة على إعلانات مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون حتى هذا العام (2023).

ورغم انصراف الأنظار إلى الولايات المتحدة بعد حوافز قانون خفض التضخم، فإن أستراليا ما زالت تحتضن إحدى أكبر سلاسل مشروعات الهيدروجين في العالم بسعة 12 مليون طن سنويًا، أغلبها متجه لإنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة 96%.

وتتيح ظروف الطقس والمناخ المواتية (سرعة الرياح وإشعاع الشمس العالي) لمشروعات الرياح والطاقة الشمسية الهجينة إمكان تحقيق عوامل سعة مماثلة لقوة الحمل الكهربائي الأساسي، ما يصب في صالح مشروعات الهيدروجين الأخضر.

ويستند أغلب مشروعات الهيدروجين إلى توفير مصدر كهرباء متجدد لتشغيل المحللات الكهربائية التي تستخلص بدورها الهيدروجين من المياه، ويُسمى الهيدروجين المستخلص بهذه الطريقة أخضر، تمييزًا له عن الهيدروجين الأزرق المنتج من الغاز الطبيعي.

تعادل تكلفة الهيدروجين الأخضر والأزرق

من المتوقع أن تُسهم مصادر الطاقة المتجددة في أستراليا -بما في ذلك المصادر الهجينة- في خفض تكلفة إنتاج الهيدروجين إلى 4 دولارات/كيلوغرام بحلول 2027، ما قد يعادل تكلفة الهيدروجين الأزرق الأرخص -حاليًا- لاعتماده على حرق الغاز.

كما يتوقع أن تسهم طفرة الطاقة المتجددة في أستراليا في زيادة القدرة التنافسية للبلاد، وجعلها واحدة من أكبر المصدرين للهيدروجين منخفض الكربون في العالم، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وترجح وود ماكنزي قدرة أستراليا على تصدير ما يقرب من مليون طن سنويًا من الهيدروجين بحلول 2030، سيكون نصفها منخفض الكربون، إلا أنها ستواجه منافسة شرسة مع وجود سوقين فقط للواردات (الاتحاد الأوروبي وشمال شرق آسيا)، و14 دولة مرشحة للتصدير.

يوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- خريطة الدول المرشحة لإنتاج الهيدروجين في العالم:

ويصعّب هذا الوضع من عملية المنافسة بين المصدرين المحتملين للهيدروجين، خاصة في مسائل تأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل مع المستوردين المحدودين في أسواق الهيدروجين العالمية الناشئة.

ورغم الفرص الطموحة التي تقدمها طفرة الطاقة المتجددة في أستراليا لمشروعات تخزين البطاريات أو صناعة الهيدروجين، فإن دعم السياسات الحكومية سيكون مهمًا وأساسيًا في دفع فرص نمو القطاعيْن في البلاد.

موضوعات متعلقة..

• استثمارات الطاقة المتجددة في أستراليا تتراجع لأدنى مستوياتها
• أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا تحصل على موافقة البناء
• أكبر مصنع هيدروجين أخضر في أستراليا يبدأ التشغيل في 2025

اقرأ أيضًا..

• "الحَر" يخفض إنتاج الطاقة النووية في فرنسا.. كيف ستتأثر أوروبا؟
• إنتاج النفط العراقي قد يتأثر بصفقة المقايضة مع الغاز الإيراني (تقرير)
• إحياء خط أنابيب غاز بحر بارنتس فرصة لأوروبا ومخاطرة للنرويج (تقرير)