قلق بقطاع الطاقة في باكستان.. زيادة تعرفة الكهرباء وضريبة الوقود
هبة مصطفى
يستهل قطاع الطاقة في باكستان العام المالي الجديد بإضافة المزيد من الأعباء على المستهلكين، فيما يبدو أن الأزمات ستتواصل على القطاع، للوفاء بالالتزامات الحكومية الخاصة بشروط قرض صندوق النقد الدولي.
وتعتزم حكومة إسلام آباد تنفيذ حزمة إجراءات من شأنها إنعاش خزائن الدولة وتعزيز إيراداتها، من بينها رفع تعرفة الكهرباء في خطوة هي الثانية من نوعها للحكومة الحالية، إذ سبق أن زادت أسعار وحدات الإمدادات في يوليو/تموز من العام الماضي 2022، حسب ما نشرته صحيفة ذي إكسبريس تريبون (The Express Tribune) المحلية.
ولم تقتصر تقلبات قطاع الطاقة في باكستان على رفع أسعار الكهرباء، وإنما امتدت الرسوم الإضافية إلى الوقود والمشتقات النفطية بأنواعها، رغم زيادة الطلب على البنزين إثر نقص الغاز الطبيعي المضغوط، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
* (العام المالي في باكستان يبدأ شهر يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في يونيو/حزيران من العام اللاحق له).
أولًا: قطاع الكهرباء في باكستان
- زيادة تعرفة الكهرباء:
كان فرض قيود إضافية على قطاع الطاقة في باكستان أبرز متطلبات استيفاء شروط قرض صندوق النقد الدولي، ورفعت الحكومة تعرفة الكهرباء خلال العام المالي الحالي (2023- 2024) بنحو 4.96 روبية، لتقفز من 24.82 روبية/وحدة إلى 29.78 روبية/وحدة.
(الروبية الباكستانية = 0.0037 دولارًا أميركيًا)
ومن شأن مقدار الزيادة الجديد أن يضيف إلى أعباء المستهلكين ما يُقدر بنحو 3.281 مليار روبية، خلال العام المالي الحالي، وأوضحت هيئة الكهرباء الوطنية "نيبرا" أن تعرفة الكهرباء الجديدة ترتفع عن المتوسط المحدد سلفًا بنحو 24.82 روبية لكل كيلوواط/ساعة، كما قدرت سعر الوحدات الإضافية بنحو 3 روبيات/وحدة.
وأجرت الحكومة الحالية تعديلات على قطاع الطاقة في باكستان لدى توليها مهامها خلفًا لحكومة عمران خان، من بينها زيادة أسعار الكهرباء، إذ كان سعر التعرفة -حينها- 16.91 روبية/وحدة، قبل أن يرتفع بقيمة 7.91 روبية في يوليو/تموز 2022.
وأرجعت نيبرا الزيادات الأخيرة إلى تراجع قيمة الروبية وارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، غير أنها حاولت تهدئة ردة فعل المستهلكين بالإشارة إلى أنه مع تحسُّن هذه العوامل سيشعر المستهلك مستقبلًا بتخفيضات في التعرفة.
- شركات التوزيع والفواتير:
هدفت الحكومة من الزيادة المُعلنة العام الماضي جمع ما يصل إلى 893.83 مليار روبية خلال العام المالي (2022- 2023)، لكن يبدو أن هذا الهدف شهد تعثرًا في ظل عدم نجاح شركات توزيع الكهرباء في استعادة قيم فواتير الكهرباء.
واستردت الشركات خلال الأشهر الـ10 من العام المالي السابق (من يوليو/تموز 2022 حتى أبريل/نيسان 2023) ما مقداره 86% فقط من مستحقاتها، وهو معدل ينخفض عن مستهدفاتها.
وبالتوازي مع ذلك، سجل الدين الدائري ارتفاعًا من 2.3 تريليون روبية إلى 2.6 تريليون روبية مع تولي الحكومة الحالية منصبها، خاصة في ظل ضعف أداء شركات توزيع الكهرباء وتراجع قدرتها على استعادة قيمة الفواتير.
ويخشى معنيون بالأمر زيادة الفجوة بين مستحقات قطاع الكهرباء وقيمة الفواتير المستردة من المستهلكين طبقًا لأي تعديلات على أسعار الوقود، ولسد هذه الفجوة يتعيّن على شركات توزيع الكهرباء جمع ما يصل إلى 2.5 تريليون روبية من المستهلكين.
ثانيًا: الوقود والمشتقات النفطية
كانت الضربة الثانية لقطاع الطاقة في باكستان هي فرض ضريبة إضافية على أسعار المشتقات النفطية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود رغم الانخفاضات العالمية لأسعار النفط.
وتتجه الحكومة الباكستانية إلى فرض ضريبة ورسوم جديدة على المنتجات المكررة بدءًا من 16 يوليو/تموز 2023، بهدف جمع المزيد من العائدات، حسبما نقلت صحيفة ذي إكسبريس تريبون (The Express Tribune) المحلية عن مصادر.
- أسعار البنزين:
انعكست تقلبات قطاع الطاقة في باكستان على أسعار الوقود، إذ رفعت الحكومة الرسوم المفروضة على البنزين من 55 روبية لكل لتر إلى 60 روبية/لتر، لتسجل أعلى مستوياتها لدى الدولة الواقعة جنوب قارة آسيا.
ويأتي هذا رغم انخفاض تكلفة البنزين بنحو 10.08 روبية/لتر، طبقًا للتقديرات المبنية على استقرار سعر العملة الرسمية "الروبية"، مع موافقة صندوق النقد الدولي على منح باكستان قرضًا جديدًا.
ويبدو أن المستهلك لن يشعر بقيمة هذا الخفض، إذ إن البنزين يُعد بديلًا عن الغاز الطبيعي المضغوط الذي يواجه نقصًا في عدد من المناطق مثل البنجاب، ما يرفع الطلب على البنزين.
- الديزل والكيروسين:
طالت الرسوم الجديدة وتغييرات حزم أسعار قطاع الطاقة في باكستان أسعار الديزل فائق السرعة -أيضًا-، إذ من المقرر أن تزداد بقيمة 3.66 روبية/لتر.
وبذلك، يرتفع سعر الديزل بالمستودعات من 260.50 روبية/لتر إلى 264.16 روبية/لتر، بدءًا من النصف الثاني من شهر يوليو/تموز الجاري، ما يؤثر في قطاعات النقل والزراعة وينعكس بصورة مباشرة على المستهلكين.
وبالتوازي، يرتفع سعر وقود الديزل الخفيف بمعدل 1.43 روبية/لتر، ليصل إلى 155.65 روبية/لتر، كما يقفز سعر زيت الكيروسين بنحو 0.73 روبية/لتر، مسجلًا 155.65 روبية/لتر.
ثالثًا: تطورات قطاع الغاز
يبدو أن الضغوط التي يواجهها قطاع الطاقة في باكستان كانت ثلاثية الاتجاه، إذ طالت مجالات الكهرباء والوقود وامتدت إلى الغاز -أيضًا- لكن من زاوية أخرى بعيدة عن تعديلات الأسعار وتقلباتها.
وتتمثل هذه الضغوط في عرقلة استصدار موافقات وتصاريح مد خطوط غاز جديدة، بالإضافة إلى غياب المسؤولين عن إجراء مراجعة لهيئة تنظيم النفط والغاز "أوغرا".
وانتقدت لجنة المحاسبة العامة لدى البرلمان الباكستاني عدم حسم بعض الملفات المتعلقة بالعام المالي (2019- 2020)، التي تُقدّر قيمتها بنحو 210 مليارات روبية، في ظل غياب مسؤولي شركات "سوي نورثرن غاز بايبلاين" و"سوي ساوثرن غاز".
وواجهت الشركتان اتهامات بإهمال خطوط أنابيب النقل في باكستان، ما تسبب في خسارة مليارات الروبيات، إذ لم يجر إجراء القياسات اللازمة لها بعد مدها، وفق ما نقلته الصحيفة المحلية.
وشكا برلماني معاناة بعض المستهلكين في عدم تلقي إمدادات الغاز، متسائلًا عن كيفية تزويد العملاء الجدد بالإمدادات إذا ما كان العملاء الحاليين يواجهون تعثرًا بها.
اقرأ أيضًا..
- 5 إجراءات لتأمين ناقلات الغاز المسال ضد الانفجارات والتصادم (تقرير)
- طاقة الشمس والرياح تولد أكثر من ثُلث كهرباء العالم بحلول 2030 (تقرير)
- طاقة الرياح.. كيف طوّرها الإنسان خلال 7 آلاف عام؟
- صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية تثير الجدل.. 5 خبراء يكشفون الأسباب
- أسعار المنغنيز قد تعرقل مشروعات إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية (تقرير)
