نفطأخبار النفطرئيسية

صندوق النقد الدولي يترقب مقترح تسعير الوقود في باكستان قبل التوقيع

ممثلة الصندوق: لم نُستشر حتى الآن وسنطلب تفاصيل وضمانات

رجب عز الدين

يترقّب صندوق النقد الدولي الخطة الجديدة لتسعير الوقود في باكستان؛ تمهيدًا لتوقيع اتفاقية قرض مرتقب قد يساعد البلاد المأزومة في حل جزء من مشكلاتها النقدية المتدهورة.

وقال مسؤولون في الصندوق إن توقيع الاتفاقية مرهون بتسوية بعض الشروط المتبقية مع الحكومة الباكستانية؛ بما في ذلك الخطة المقترحة لزيادة أسعار الوقود، وفقًا لوكالة رويترز.

وتتفاوض باكستان مع صندوق النقد الدولي، منذ مطلع فبراير/شباط 2023؛ للحصول على قرض جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لمساعدتها على تخفيف حدة الضائقة المالية التي تمر بها منذ سنوات.

الزيادة على الأغنياء

صندوق النقد الدولي يترقب خطة تسعير الوقود في باكستان
ممثلة صندوق النقد الدولي في باكستان إستر رويز - الصورة من موقع IBA Karachi

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأسبوع الماضي، خطة لزيادة الرسوم على الوقود للمستهلكين الأغنياء في إطار إجراءات أخرى تستهدف زيادة الضرائب على الشرائح الثرية في البلاد.

وتستهدف الحكومة استخدام حصيلة هذه الرسوم في دعم أسعار الوقود للفقراء ومحدودي الدخل الذين تضرروا بشدة من موجهة التضخم العاتية خلال العام الماضي حتى الأشهر الأولى من 2023.

وسجل معدل التضخم في باكستان أعلى مستوى له منذ 50 عامًا خلال شهر فبراير/شباط 2023؛ ما انعكس على أسعار الغذاء والمسكن والملبس وضروريات الحياة على مستوى الأقاليم كافة والولايات الباكستانية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتعاني باكستان نقصًا في إمدادات الوقود بصورة حادة؛ إذ لا يكفي المتاح منه لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي أكثر من 30 يومًا، وفقًا لوزير النفط الباكستاني مصدق مالك.

1.3 مليار دولار شهريًا

تستورد باكستان 70% من احتياجات البنزين من الخارج، كما تستورد قرابة 60% من احتياجات الديزل، لكنها تعاني نقص الاحتياطي النقدي الأجنبي بصورة حادة تكبلها عن استيراد المزيد، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.

وتحتاج البلاد إلى 30 ألف طن متري من البنزين، و200 ألف طن متري من الديزل، و650 ألف طن متري من النفط الخام، بتكلفة شهرية تصل إلى 1.3 مليار دولار شهريًا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتفرض باكستان في الوقت الحالي ضريبة استهلاك عامة على الوقود تبلغ قيمتها 50 روبية (0.18 دولارًا أميركيًا) على لتر البنزين، و32.5 روبية على لتر الديزل، لكنها تفكر في زيادة أسعار البنزين على الأغنياء -حاليًا-.

(روبية باكستانية = 0.0035 دولارًا أميركيًا)

صندوق النقد الدولي يترقب خطة تسعير الوقود في باكستان
وزير النفط الباكستاني مصدق مالك - الصورة من daily times

خطة تسعير الوقود في باكستان

تقترح الحكومة الباكستانية خطة لزيادة أسعار أنواع معينة من البنزين يستهلكه الأغنياء بفارق 100 روبية لكل لتر عن الأسعار التي سيدفعها الفقراء، وفقًا لما تروّج له وزارة النفط الباكستانية.

وتحتاج هذه الخطة المقترحة لموافقة صندوق النقد الدولي ضمن شروط التفاوض على القرض الجديد الذي تصل قيمته إلى 1.1 مليار دولار؛ ما يرجح تعديلها بصورة أو بأخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وتقول ممثلة صندوق النقد الدولي المقيمة في باكستان إستر بيريز رويز، إن الحكومة لم تستشر الصندوق حتى الآن بشأن مقترحها الجديد لزيادة أسعار الوقود.

6 أسابيع مرتقبة

بينما يقول وزير النفط الباكستاني مصدق مالك، إن الحكومة منحت وزارته وقتًا لمدة 6 أسابيع لصياغة خطة التسعير بصورة نهائية؛ ما يرجح تواصله مع الصندوق واستشارته خلال الأسابيع المقبلة.

ويدافع الوزير عن مقترح زيادة أسعار الوقود على الأغنياء بشدة، ويروج لآثاره الإيجابية المرتقبة في إغاثة ومساعدة الفقراء في بلاده ممن يعانون معدلات تضخم قياسية تفوق قدرتهم الشرائية.

ويتأهب صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاق القرض على مستوى الخبراء الفنيين فور تسوية النقاط القليلة المتبقية مع الحكومة، بما في ذلك مقترح زيادة أسعار الوقود، وفقًا لممثلة الصندوق التي طلبت تفاصيل أكثر حول كيفية تنفيذ المقترح الحكومي وضمانات عدم إساءة استخدامه.

ولم ترد وزارة النفط الباكستانية أو وزارة المالية على طلبات التعليق الخاصة بمقترح تسعير الوقود في باكستان، وعلاقته بمفاوضات القرض وشروطه حتى الآن، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

احتياطي 4 أسابيع فقط

تحتاج باكستان إلى قرض صندوق النقد الدولي بشدة، إذ لا يكفي ما لديها من احتياطيات نقدية لتغطية فاتورة الواردات الضرورية أكثر من 4 أسابيع؛ ما يضع الحكومة الباكستانية في موقف حرج بالتزامن مع تعرضها لاتهامات بمحاولة اضطهاد واغتيال رئيس الوزراء الأسبق عمران خان الذي يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد.

ويأتي التفاوض مع صندوق النقد الدولي على القرض المرتقب الذي تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار، في إطار خطة إنقاذ أكبر موقعة مع الصندوق في عام 2019 بقيمة 6.5 مليار دولار، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ونفذت الحكومة الباكستانية عدة إجراءات مالية في إطار الشروط المسبقة للتفاوض مع الصندوق، من بينها خفض قيمة الروبية مقابل الدولار، وتقليص برامج الدعم، وزيادة أسعار الطاقة.

ويتوقع وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي خلال وقت قريب، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق