رئيسية النشرة الاسبوعية تقارير الغاز سلايدر الرئيسية غاز

واردات الغاز المسال اليابانية في خطر.. ومفاوضات مع قطر والإمارات

دينا قدري

2023-07-04

0 1٬308

خزانات لاستقبال واردات الغاز المسال اليابانية — خزانات الغاز المسال في شرق اليابان - الصورة من وكالة أنباء كيودو

أصبحت واردات الغاز المسال اليابانية في خطر، بعد التحولات الأخيرة في السياسة الأسترالية لخفض الانبعاثات في كبرى المنشآت الصناعية بالبلاد.

وتستورد اليابان -حاليًا- أكثر من 40% من الغاز المسال من أستراليا، ما دفع طوكيو إلى تسريع جهود البلاد التي تعتمد على الاستيراد لتنويع مصادر الإمدادات، مع التركيز مجددًا على آفاق الشرق الأوسط.

ونظرًا لعدم اليقين بشأن أستراليا بوصفها موردًا ثابتًا للغاز المسال، تستكشف اليابان إمكان الحصول على إمدادات من قطر والإمارات، وفقًا لتقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تنويع واردات الغاز المسال اليابانية

تمتلك اليابان أكثر من 24 مليون طن متري سنويًا من عقود توريد الغاز المسال الأسترالي طويلة الأجل، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول عام 2039، مع أكثر من 8 ملايين طن متري سنويًا تنتهي صلاحيتها بحلول عام 2029، ما لم تُمَدَّد، وفقًا لقاعدة بيانات الغاز المسال التابعة لـ"إس آند بي غلوبال".

وقد ارتفعت حصة أستراليا من واردات الغاز المسال اليابانية إلى 42.7% في عام 2022، من 35.8% في العام السابق (2021)، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتهاء عقود الغاز المسال طويلة الأجل للشركات اليابانية مع مشروع قطر غاز 1 في عام 2021.

وانكمشت حصة قطر من واردات الغاز الطبيعي المسال اليابانية إلى 4% في عام 2022، من 12.1% في العام السابق (2021)، بحسب وكالة "إس آند بي غلوبال" (S&P Global)

وتُجري شركتان يابانيتان مفاوضات مع قطر بشأن عقود توريد الغاز المسال، وكذلك المشاركة في مشروع توسعة حقل الشمال القطري.

وظهرت المفاوضات في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قطر، إلى جانب الإمارات والسعودية، في إطار جولة سريعة خلال شهر يوليو/تموز.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات الغاز المسال الربع سنوية لأستراليا في 2022:

صادرات قطر من الغاز المسال مقارنة باميركا وأستراليا

تداعيات التغيير في أستراليا

هزّت الإصلاحات -وهي الأحدث في سلسلة من التغييرات في السياسة الأسترالية التي يمكن أن يكون لها تأثير في إمدادات الغاز المسال- ثقة اليابان في دور أستراليا بوصفها موردًا مستقرًا طويل الأجل للغاز المسال، حسبما أفادت مصادر ومحللون لـ"إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس".

وأثار التحول غير المتوقع في اتجاه السياسة الأسترالية مخاوف في اليابان، إذ ترى الحكومة والشركات آثارًا في سيناريوهات التكلفة للاستثمارات، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار استيراد الغاز المسال على المدى الطويل.

وتنطبق آلية الحماية الأسترالية على المنشآت الصناعية، بما في ذلك عمليات إنتاج النفط والغاز والتعدين، التي ينبعث منها أكثر من 100 ألف طن متري سنويًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتتطلب تعويض انبعاثات الكربون من خلال خطوات مثل شراء أرصدة الكربون أو احتجاز الكربون وتخزينه.

وتتطلب الآلية من المرافق المتأثرة خفض صافي الانبعاثات بنسبة 4.9% سنويًا حتى عام 2030، بينما من المتوقع أن يكون للمرافق الجديدة -بما في ذلك حقول الغاز- خط أساس من الحياد الكربوني من بدء التشغيل.

وقال الزميل الأول في معهد اقتصادات الطاقة باليابان، هيروشي هاشيموتو، إن الأسئلة ما تزال قائمة حول إمكان وجود دعم سياسي كافٍ لاحتجاز الكربون وتخزينه، وكون أرصدة الكربون متاحة.

وأضاف هاشيموتو: "مثل هذه العناصر تحتاج إلى شرح كافٍ للمستثمرين المحليين في أستراليا، والمستثمرين اليابانيين، وغيرهم من المستثمرين الدوليين في مشروعات الغاز والغاز المسال، وكذلك لمشتري الغاز المسال اليابانيين".

مشروع غاز باروسا في أستراليا

من بين المجالات المثيرة للقلق، أشار وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، في تعليقات يوم 16 يونيو/حزيران 2023، إلى أن شرط إصلاحات آلية الحماية للمشروعات التي اتخذت قرارات استثمارية نهائية لتكون محايدة للكربون من اليوم الأول، سيخلق تكاليف غير متوقعة، وأثار مخاوف بشأن حماية المستثمرين.

واتضح في 29 يونيو/حزيران 2023 أن الحكومة اليابانية دعت الحكومة الأسترالية إلى إعطاء ردّ "فوري وصادق" على قائمة الاستفسارات المتعلقة بإنفاذ إصلاحات آلية الحماية، بما في ذلك طلب إعفاء مشروع تطوير غاز جديد.

وفي استبانة طويلة من 3 صفحات، أُرسِلت إلى الحكومة الأسترالية في أوائل يونيو/حزيران، سعت طوكيو إلى توضيح مدى توفر وحدات ائتمان الكربون الأسترالية، واستعداد أستراليا لمشروع احتجاز الكربون وتخزينه خلال اثنين من الولايات القضائية، وفق ما صرّح به مصدر حكومي ياباني لـ"إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس".

وتسعى طوكيو -أيضًا- إلى الإعفاء من مشروع غاز باروسا الذي تديره شركة سانتوس الأسترالية، وتمتلك فيه شركة جيرا اليابانية حصة تبلغ 12.5%.

يخطط المشروع -الذي حصل على قرار الاستثمار النهائي- لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وشحنها إلى حقل بايو-أوندان للنفط والغاز في بحر تيمور للتخزين، ما يتطلب من حكومتي أستراليا وتيمور الشرقية تعديل الأطر القانونية بموجب بروتوكول لندن بشأن عمليات نقل ثاني أكسيد الكربون عبر الحدود.

وفي ظل عدم الوضوح بشأن الأطر القانونية، من المحتمل أن يشهد مشروع غاز باروسا تأخيرات في بدء مشروع احتجاز الكربون وتخزينه، ما يعني أن شركاء المشروع سينتهي بهم الأمر إلى شراء وحدات ائتمان الكربون الأسترالية.

سيرتبط مشروع باروسا -الواقع قبالة الإقليم الشمالي الأسترالي- بمحطة داروين للغاز المسال عبر خط أنابيب، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2025، مع بدء تشغيل تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه عام 2027، والوصول إلى نظام احتجاز الكربون وتخزينه الكامل بحلول عام 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..