التقارير النشرة الاسبوعية تقارير النفط رئيسية نفط

"حفتر" يقود تهديدات وقف إنتاج النفط الليبي.. ومصادر: "بن قدارة" يرفض الاستقالة

2023-07-04

0 1٬045

دخل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر على خط أزمة تهديدات وقف إنتاج النفط الليبي، وسط خلافات على آلية توزيع الإيرادات النفطية، واتهامات لحكومة الوحدة الوطنية بالفساد وإهدار المال العام.

ووضعت الخلافات السياسية المتصاعدة في ليبيا في ظل وجود حكومتين، حكومة الوحدة بقيادة عبدالحميد الدبيبة وحكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان، مصير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في مهب الريح.

ودعا فيه حفتر إلى تشكيل لجنة لتوزيع عادل للثروات النفطية، ومنح مهلة حتي نهاية أغسطس/آب المقبل، قبل أن تدخل قوّاته لحسم خلافات إيرادات صادرات النفط الليبي، في الوقت نفسه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه أمس الإثنين بن قدارة، الشفافية والتوزيع العادل للثروة في البلاد.

وكان إنتاج وتصدير النفط الليبي قد توقّف عدّة مرات، سواء كلّيًا أو جزئيًا، خلال السنوات الماضية، في ظل ما تشهده البلاد من صراعات سياسية.

استقالة بن قدارة

أكدت مصادر مطّلعة لمنصة الطاقة المتخصصة أن هناك ضغوطًا لإجبار فرحات بن قدارة للاستقالة من منصبه، وتكليف لجنة بتولّي مهام إدارة مؤسسة النفط، وتنفيذ حكم القضاء الليبي.

وقالت المصادر، إن بن قدارة يرفض الاستجابة للدعوات المطالبة بإقالته، مرددًا أنه مكلَّف من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وساردًا نجاحات إدارته في دعم استقرار إنتاج النفط الليبي عند معدلات 1.2 مليون برميل يوميًا.

وأوضحت المصادر أن وزير النفط الليبي محمد عون من بين الراغبين في الإطاحة بـ"بن قدارة" في ظل الخلافات التي تصاعدت مؤخرًا بين الطرفين، منذ صفقة إيني الإيطالية وتجاهل المؤسسة المراسلات ومطالبات وزارة النفط وتخطّيها من خلال التعامل بصفة مباشرة مع رئاسة الحكومة.

وشددت المصادر أن محمد عون يحاول جاهدًا تفادي قطاع النفط الليبي أزمة وقف الصادرات، إذ يرى أن الشعب الليبي سيكون الخاسر الوحيد من تصاعد الموقف، وهو ما قد يؤدي إلى هروب المستوردين.

كان وزير النفط الليبي قد أكد في تصريحات مؤخرًا أن تكرار التهديد بإيقاف النفط يعرّض البلاد لاحتمال فقدان العملاء المستوردين له إلى غير رجعة، موضحًا أن العودة لإعلان "القوة القاهرة" سيدفع عملاء ليبيا للبحث عن بدائل.

جانب من لقاء بن قدارة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي

مراوغة الدبيبة

خلال الـ24 ساعة الماضية جرى تداول أنباء عن تقديم فرحات بن قدارة استقالته إلى الدبيبة خلال الاجتماع الذي جمعهما أمس الإثنين، إلّا أن رئيس حكومة الوحدة رفضها، إذ إن الاستقالة ستؤكد الاتهامات الموجهة لحكومته ومؤسسة النفط، بعد أن هددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، بإيقاف الإنتاج بالقوة القاهرة باللجوء للقضاء.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها طالعته منصة الطاقة، إن عبدالحميد الدبيبة بحث مع بن قدارة خطة المؤسسة لزيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية لخطّة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة.

وشدد الدبيبة على أن حكومة الوحدة الوطنية تولي أهمية خاصة لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن أولوية الحكومة تمكين المواطنين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية.

كما التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز (2023) فرحات بن قدارة، في اطار التواصل لدعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط للمساهمة لزيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره.

فساد حكومة الوحدة

جاء لقاء الدبيبة وبن قدارة قبل ساعات من اجتماع خليفة حفتر مع قيادات الجيش الليبي، والتي دعا خلاله إلى تشكيل لجنة إلى إدارة الإيرادات النفطية، متهمًا حكومة الوحدة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس بالفساد وإهدار المال العام.

وأكد حفتر أنه في حال تعذُّر تمكُّن اللجنة خلال مدة أقصاها نهاية أغسطس/أب المقبل من إنجاز أعمالها، سيطالب الشعب بحقوقه المشروعة في ثروات النفط، مشيرًا إلى كوارث مالية في إدارة توزيع عوائد النفط.

وقال، إن بيانات المصرف المركزي تفيد بأن الاعتمادات المستندية لعام 2022 وُزِّعَت على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7%، ولم تحصل المنطقة الجنوبية إلّا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات.

وأوضح أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس تشير إلى أن هناك عبثًا بمقدّرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار (41.58 مليار دولار) دون أيّ استفادة للشعب الليبي.

ويرى مراقبون أن حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة تسير على نهج حكومة الوفاق وتستعمل ثروات الليبيين في تمويل الميليشيات غرب ليبيا، وعدم توفير الخدمات للمواطنين، خاصة في شرق وجنوب البلاد.

ورفضت حكومة الوحدة بعد انتهاء ولايتها، بحسب الاتفاق السياسي الليبي، وبحسب إجراءات مجلس النواب الليبي الذي كلف حكومة غيرها في مارس/آذار 2022، الإجراءات، وتمسكت بالسلطة بالقوة.

ويؤكد المراقبون أن السبيل الوحيد لإجبار حكومة الوحدة على اتّباع إجراءات مجلس النواب وتسليم السلطة سلميًا، هو إيقاف صادرات النفط الليبي، لا سيما أن البلاد تحتاج إلى حكومة موحّدة تسيطر على كل التراب الليبي للإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية العام الجاري.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يستعرض حصاد قطاع النفط الليبي في الربع الأول من 2023:

حصاد قطاع النفط الليبي في الربع الأول من 2023

أزمة إيرادات النفط الليبي

عاد ملف إدارة وتوزيع إيرادات النفط الليبي إلى واجهة الصراع بين الأطراف السياسية خلال الأيام الأخيرة، بعدما هددت الحكومة المكلفة من البرلمان بإيقاف إنتاج وتصدير النفط، في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه ومراقبة حسابات وأموال المؤسسة الوطنية للنفط.

وتتهم حكومة أسامة حماد حكومة الدبيبة بالعاصمة طرابلس بإهدار المال العام وباستغلال عوائد النفط في شراء الولاءات بالداخل والخارج من أجل البقاء في السلطة.

وقد تؤدي التهديدات إلى وقف إنتاج وتصدير النفط البالغة نحو 1.2 مليون برميل حاليًا، وخسارة البلاد المورد الرئيس للدخل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد كشفت مؤخًرا أن إيرادات النفط الليبي خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 12 مليار دولار.

ودعا المبعوث الأميركي سفير الولايات المتحدة قس ليبيا ريتشار نورلاند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، القادة الليبيين لوضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية بصفة طريقة بنّاءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمّرة على الاقتصاد الليبي، وستضرّ بكل الليبيين، وهي التصريحات التي رأى فيها العديد من المسؤولين الليبيين، وفي مقدّمتهم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان وقائد الجيش الليبي بأنها تُعدّ تدخلًا في الشأن الداخلي للبلاد.

وكانت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي قد رفضت مؤخرًا الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قرار أسامة حماد بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..