الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يتلقى تمويلًا دوليًا

بـ268.4 مليون دولار من البنك الدولي

الطاقة

2023-06-22

0 3٬281

يمضي مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بخطى متسارعة، في ظل حرص الطرفين على تعزيز التكامل بين ودول شمال أفريقيا وأوروبا.

وفي هذا الإطار، وقّعت تونس ومجموعة البنك الدولي، الخميس 22 يونيو/حزيران (2023)، اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار، لتمويل المشروع المعروف باسم إلميد (ELMED).

ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، المُدرج ضمن قائمة المشروعات ذات الاهتمام المشترك للمفوضية الأوروبية، إلى إنجاز بنية تحتية للطاقة لنقل الكهرباء وربط شبكات الكهرباء الأوروبية بنظيرتها في دول شمال أفريقيا.

وسيمكّن المشروع من ضمان أمن الطاقة في تونس، وتنويع مصادر إمدادات الكهرباء، وتعزيز تنمية المصادر المتجددة، من خلال الإسهام في الحد من الاحتباس الحراري والقيام بالمبادلات الاقتصادية للكهرباء في كلا الاتجاهين بين تونس وإيطاليا، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

جانب من ورشة العمل التي عقدها البنك الدولي في تونس

تفاصيل اتفاقية القرض

وقّع الاتفاقية من الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، خلال ندوة رفيعة المستوى حضرها مسؤولون حكوميون من تونس، ومسؤولون ماليون يمثّلون البنك الدولي.

وشكّلت الندوة فرصة لإعلان إطلاق إطار شراكة جديدة مع تونس للمدة بين 2023 – 2027، التي صادق عليها البنك الدولي منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

ومن المتوقع أن يمكّن مشروع الربط الكهربائي تونس من أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال خط بحري بقدرة 600 ميغاواط.

ويعزز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا شراكة تونس مع مجموعة البنك الدولي على المدى الطويل في قطاع الطاقة، من خلال تمكين التبادل في الطاقات النظيفة والتنافسية.

الطاقة المتجددة في تونس

يهدف المشروع الى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس، وإستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.

ويعزز المشروع الأمن الطاقي ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء، وخفض انبعاثات الكربون، إضافة الى جعل قطاع الطاقة في تونس أكثر جذبًا للاستثمارات وذا جدوى مالية.

وأوضح الممثّل المقيم لمكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أوروبيو، أن مشروع "إلميد" هو أول مشروع للبنك الدولي ضمن الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع تونس.

وأكد أن دعم الإستراتيجية الوطنية للطاقة بحلول 2035، التي تهدف إلى رفع حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 35%، يعدّ إحدى الأولويات الرئيسة للبنك.

وتأمل تونس في الوصول إلى إنتاج 3 آلاف و800 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بمعدل 500 ميغاواط سنويًا، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة.

تمويلات مشروع الربط الكهربائي

سيغطي تمويل مجموعة البنك الدولي جزءًا من الاستثمارات العامة لإنشاء محطة التحويل الرئيسة والمحطات الفرعية المرتبطة بها على الجانب التونسي، فضلًا عن دعم تنفيذ الرابط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.

وتتضمن المساعدة التقنية، التي اقترحتها مجموعة البنك الدولي، تقديم الدعم لإنشاء مركز للتميز بالطاقة المتجددة في تونس، بهدف تحويلها إلى قطب تدريبي لمشروعات الطاقة المتجددة على مستوى منطقة شمال أفريقيا.

ويحظى مشروع الربط الكهربائي أيضًا بدعم من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني.

ويشمل التمويل الإضافي 25 مليون دولار من التمويل الميسر من طرف الصندوق الأخضر للمناخ الذي تمّت تعبئته من خلال مبادرة التخفيف من مخاطر مصادر الطاقة المتجددة المستدامة

وكانت الحكومة التونسية قد حصلت على تمويل من البنك الدولي بمبلغ 12.5 مليون دولار، لتنفيذ جزء من الدراسات التمهيدية للمشروع، بما في ذلك دراسات المسار البحري والبري ودراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية وتنظيم عملية التبادل.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية، في 8 ديسمبر/كانون الثاني 2022، تخصيص منحة بقيمة 307.6 مليون يورو (329.25 مليون دولار) لصالح مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ELMED".

تفاصيل المشروع

يتكوّن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من خط بحري بطول 107 كيلومترات بين صقلية (إيطاليا) وقليبية (تونس)، ليوجّه بعد ذلك بخطّ تحت أرضي بطول 5 كيلومترات إلى المنطقة الصناعية الملاعبي من معتمدية منزل تميم، ثم إلى المحطة الكهربائية بمرناق، عبر خط هوائي بطول 113 كيلومترًا.

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 850 مليون يورو (909.82 مليون دولار)، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت وزيرة الصناعة والطاقة، نائلة القنجي، قد أكدت في 13 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن استكمال الدراسات وطلبات العروض بخصوص المشروع سيستغرق سنة، ومن المتوقع توقيع عقود تنفيذ المشروع في منتصف 2024، وسط توقعات بأن يستغرق تنفيذ المشروع ما بين 4 و5 سنوات.

وشرعت كلّ من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشريكتها الإيطالية "تيرنا" -مشغّل شبكة نقل الكهرباء الإيطالية- والشركة التونسية الإيطالية المشتركة "إلميد" في إنجاز دراسات الجدوى اللازمة لبلوغ مرحلة التنفيذ الخاصة بالمشروع، التي ضُمِّنَت في خطط التنمية لشبكات الكهرباء الخاصة بالبلدين.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الطلب السنوي على الكهرباء في تونس ينمو بمعدل 2.2%، في ظل اعتماد البلاد على مصادر توليد الكهرباء من الخارج.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..