مصير غامض لخطط الحياد الكربوني على أجندة حزب العمال البريطاني (تقرير)

يتساءل مراقبون ومحللون عمّا إذا كان النسيان سيطوي سياسة الحياد الكربوني التي سبق أن أعلن حزب العمال البريطاني تبنّيها، وذلك في حالة وصوله إلى السلطة، وهو ما يأتي بعد أن تخلّت وزيرة الخزانة بحكومة الظل "العمالية"، ريتشيل جين ريفز، عن خطط لإنشاء "صندوق الازدهار الأخضر" بقيمة 35.20 مليار دولار.

وأدى ذلك إلى ترك ريتشيل جين ريفز السياسة الاقتصادية لحزبها في حالة يُرثى لها، الأمر الذي يراه المحللون خرقًا جديدًا لوعود حزب العمال.

وتكمن المشكلة مع أيّ طرف لديه سياسة "رائدة" في أنه عندما يضطر إلى إفشالها، فإنه يرسل رسالة مقلقة، إلى حدّ ما، بشأن صلاحية سياسة الحياد الكربوني وجدواها، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأصبح الجدل الدائر بشأن اقتراح حزب العمال وقف تراخيص النفط والغاز غير جادّ في الأساس، رغم أن المستثمرين والجمهور يستحقون الأفضل، حسب تقرير نشره موقع بزنس غرين (businessgreen) البريطاني المعني بالاقتصاد الأخضر والشؤون البيئية، في يونيو/حزيران الجاري.

ووصل الخلاف المتعلق بخطط حزب العمال لوقف تراخيص النفط والغاز الجديدة وتكثيف الاستثمار في البنية التحتية منخفضة الكربون الآن إلى مستويات من التجاذب السياسي.

سياسات الاستثمار الخضراء

قبل أسبوعين فقط، كانت وزيرة خزانة حكومة الظل "العمالية" البريطانية، ريتشيل جين ريفز، في واشنطن العاصمة، للإشادة بنموذج سياسات الاستثمار الخضراء المؤدية إلى الحياد الكربوني، لدى الولايات المتحدة - قانون خفض التضخم الذي أصدره الأميركي، جو بايدن.

ويمنح هذا القانون 370 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية والإعانات للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، حسبما نشرته صحيفة التلغراف البريطانية (telegraph) في 9 يونيو/حزيران الجاري.

وفعلت الوزيرة ريفز ما كان يرغب المشرّعون الجمهوريون عبر المحيط الأطلسي في أن يفعله بايدن بقانونه الخاص، إذ أعلنت التخلّي عن خططها لاقتراض 28 مليار جنيه إسترليني (35.20 مليار دولار) سنويًا للاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

ويرى بعض المحللين أن هذه السياسة تُعدّ ذكية، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتتواصل التغطية المستمرة الشاملة لتغير المناخ والترويج للسياسات التي تكفل تحقيق الحياد الكربوني، والتي قيل، إنها ستعمل على معالجته.

ورغم ذلك، فإن القليل من الناس -غير وزير الدولة لتغير المناخ والحياد الكربوني في حكومة الظل العمالية البريطانية، إد ميليباند- يتحمسون للموضوع.

ويشير المحللون إلى أن الأشخاص الذين يَنْعمون بحياة مريحة والكثير من الدخل المتاح، من المؤكد أنه قد يكون لديهم الوقت والصبر لمتابعة هذا النوع من القصص والقلق بشأن نقص الاستثمار في "تقنيات المستقبل"، مثل طاقة الرياح البحرية.

في المقابل، فإن الأشخاص المدرَجين في قائمة انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية لإجراء عملية ما، أو الذين يحاولون الحصول على إعانة الائتمان الشامل الاجتماعية، أو غير القادرين على العثور على وظيفة جيدة الأجر، فإنهم يتجاهلون هذا الإعلان الأخير.

وربما يوجد عدد أقلّ من الأشخاص في المملكة المتحدة الذين يمكنهم شرح ما هي "الصفقة الخضراء الجديدة" لدى حزب العمال البريطاني.

نشطاء المناخ وحزب العمال البريطاني

على الرغم من أن هذا التراجع عن سياسات الاستثمار الخضراء المؤدية إلى الحياد الكربوني سيثير غضب نشطاء المناخ، فإنه ليس نهاية المطاف، ولا يمكن لأيّ حزب جادّ في الفوز بالانتخابات أن يتجاهل المتعصبين لتغير المناخ –الذين ينشطون سنويًا- حتى يوم الاقتراع.

ويتساءل المحللون عمّا إذا كان زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، يرغب في إعطاء كتّاب الأعمدة والمنتقدين له عذرًا آخر لوصفه بأنه شخصية هامشية بدلًا من مؤثرة.

قبل أسبوعين فقط، كانت وزيرة خزانة حكومة الظل "العمالية" البريطانية، ريتشيل جين ريفز، تروّج لفلسفتها الجديدة في "الاقتصاد الآمن"، وهي فكرة تقوم على استثمار غير مسبوق في التقنيات الخضراء، بحسب صحيفة التلغراف البريطانية (telegraph).

لذلك يبرز سؤال بشأن مصير فكرة تبنّي التقنيات الخضراء المؤدية إلى الحياد الكربوني، بعد أن تخلّت وزيرة الظل ريتشيل جين ريفز عنها.

ويرى المراقبون أن كل هذا يصبّ في إستراتيجية ريفز، التي تحاكي سياسة غوردون براون، عندما كان وزير الظل في التسعينيات، لدى الترويج لحزب العمال بأنه المناسب لقضايا المال.

وتسعى ريفز إلى تبديد الشكوك التي قد تكون لدى العديد من الناخبين بشأن التزام حزب العمال بأن يكون مسؤولًا، وربما مقتصدًا، وسيطًا على الشؤون المالية للبلاد.

ويعدّ هذا ضروريًا، نظرًا لسمعة الحزب التاريخية بصفته مبذرًا، إذ إنه وفقًا للمعتاد الآن، عندما يسعى سياسي إلى تغيير خططه، يلقي باللوم على الحكومة.

وشهد الاقتصاد في حالة من الفوضى منذ أن أعلنت ريفز عن سياسة بقيمة 28 مليار جنيه إسترليني (35.20 مليار دولار)، وأصبح لا خيار أمامها إلّا إعادة النظر فيها.

بعد مدة وجيزة من تولّي ستارمر وريفز منصبهما في حزب العمال، أعلنا أنه بعد الاطّلاع على "السجلات"، فإن الوضع الاقتصادي أسوأ بكثير مما كان متوقعًا، ويجب تأجيل خطط الاستثمار الأخضر إلى أبعد من ذلك، وربما حتى الانتخابات اللاحقة، أو الانتخابات التي تليها.

من أجل الحفاظ على ائتماناتها الخضراء، ربما يفرضان المزيد من الحظر أو اللوائح أو الضرائب العقابية على الشركات التي ما زالت البلاد بحاجة إليها، بهدف التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويتساءل المحللون عمّا إذا كانت مصادفة أنّ ردّة حزب العمال على الأجندة الخضراء تأتي بعد يوم واحد فقط من إعلان النائبة الوحيد عن حزب الخضر في البلاد، كارولين لوكاس، أنها ستتنحى في الانتخابات المقبلة، ومن ثم لن تكون شوكة في خاصرة أقلية حكومة العمال المحتملة.

على صعيد آخر، حتى لو كانت الفكرة الغامضة بشأن "الاستثمار الأخضر" بالكاد واضحة لدى الناخبين، فإن الخطر الأكبر على حزب العمل هو أنه ربما يكون مستعدًا تمامًا للتخلّي عن أيّ سياسة تسبّب له المتاعب.

موضوعات متعلقة..

• تحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا عام 2050 يتطلب 100 مخزن لاحتجاز الكربون
• بريطانيا تتباطأ في نشر تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (دراسة)
• بريطانيا تدعم التنقيب عن النفط والغاز لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة

اقرأ أيضًا..

• قطاع النفط المصري قد يفقد شركة بريطانية.. ما علاقة المغرب؟
• أفضل بطاريات الطاقة الشمسية في اليمن.. الأنواع والأسعار (تقرير)
• عدد المركبات الكهربائية على الطرق قد يصل إلى 100 مليون وحدة بحلول 2026 (تقرير)