سلّط وزير النفط الليبي محمد عون الضوء على ضرورة استغلال احتياطيات البلاد الضخمة من النفط والغاز، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده كانت قد خصصت استثمارات بقيمة 17 مليار دولار أميركي للنهوض بقطاع النفط والغاز، مع تأكيده عدم معارضة عودة شركات النفط العالمية إلى أعمال الاستكشاف والتنقيب في البلاد.
وتهدف ليبيا إلى إنتاج 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام الجاري (2023)، ومليوني برميل يوميًا على المدى الطويل.
وشدد عون -في مقابلة نشرتها منصة "آرغوس ميديا" (Argus Media)- على أن التحدي هو الإسراع في استغلال الاحتياطيات المتبقية، بحسب التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال: "علينا أن نعمل ليل نهار من أجل استغلال كل هذه الثروة قبل فوات الأوان. وستكون معظم استثمارات هذه المشروعات مشتركة بين شركات النفط الدولية ومؤسسة النفط الليبية، وبالتالي ستدفع ليبيا النصف".
جولة تراخيص جديدة
أوضح وزير النفط الليبي محمد عون، أن مؤسسة النفط الليبية تأخرت في طرح جولة تراخيص جديدة، إذ تعتزم إجراء جولة في عام 2024 هي الأولى منذ 2007، مشيرًا إلى أنه طلب ذلك خلال العام الماضي (2022).
وقال عون: "لم يُجر حتى مسح زلزالي لمساحات تتراوح بين 30% و40% من أراضينا وبحرنا".
وبشأن وجود أي خطط لاستبدال النموذج الرابع لاتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج الليبي، أكد عون أن هدف الوزارة هو تطوير شكل من أشكال اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج الجديدة، أو ما يشبه اتفاقية مشاركة الإنتاج.
وأضاف: "هناك عدة خيارات. لكننا لا نعرف ما إذا كانت شركات النفط قد تكون مهتمة بهذا أم لا".
ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حصاد قطاع النفط الليبي في الربع الأول من 2023:
صفقة إيني غير مبررة
أبدى وزير النفط الليبي محمد عون تحفظه على توقيع صفقة كبيرة بين مؤسسة النفط الليبية وشركة إيني الإيطالية بقيمة 8 مليارات دولار، لتطوير حقلي الوفاء والسلام للغاز البحري.
وأشار إلى موافقة الحكومة على الصفقة، ولكن "هل ستعتمدها أم لا، فهذه مسألة أخرى".
وقال: "لم نكن ضد المضي في المشروع، كنا ضد تغيير الشروط.. ما تزال الوزارة تشعر أنه لا يوجد مبرر اقتصادي قوي لذلك فالمشروع البحري ينتج، واستعادت إيني تكاليف الاستكشاف التي تجاوزت مليار دولار، ومع ذلك، فإنهم يجادلون بأن هذا ليس اقتصاديًا".
وأضاف: "نرى هذا غير مريح إلى حد ما، لأن أحد الأمثلة التي قدمناها هو مقارنته باستحواذ إيني الذي جرت الموافقة عليه مؤخرًا على نصف حصص بي بي في 3 مربعات استكشافية كبيرة، وتحصل إيني فقط على حصة استرداد تكلفة قدرها 18%".
عودة الشركات العالمية إلى ليبيا
تطرّق وزير النفط الليبي -في المقابلة التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- إلى موافقة شركاء حقل الواحة النفطي التابع لمؤسسة النفط الليبية، توتال إنرجي وكونوكو فيليبس، على الاستثمار في مشروعي شمال جيالو وإن سي-98.
إلا أنه أكد أنهم سلّموا -رسميًا- رسالة تفيد بأنهم يريدون تغيير الشروط قبل أن يستثمروا. لقد مرت 5 سنوات الآن، ولا نعرف متى يمكننا التوصل إلى اتفاق معهم ومع كونوكو فيليبس".
وشدد على أن تغيير الشروط لن يكون سهلًا، لكن "الباب فُتح بصفقة الوفاء والسلام التي أعطت إيني شروطًا أفضل".
وقال: "الآن، تريد توتال وكونوكو فيليبس -أيضًا- إعادة التفاوض على الشروط. أنا متأكد بنسبة 100% أن الآخرين سيرغبون في إعادة التفاوض -أيضًا-، ريبسول وفينترسال ديا، وربما أو إم في".
وتابع: "من العدل ومن وجهة نظر عملية، إذا رأيت أن شخصًا ما حسّن الشروط، أن تطلب الشركات الأخرى المعاملة نفسها".
وحول محادثات شركات أدنوك وإيني وتوتال إنرجي مع مؤسسة النفط الليبية لدخول المربع إن سي-07 في الحمادة، مستهدفة سعة 200 مليون قدم مكعّبة يوميًا؛ أكد عون أنه لا يعارض عودة الشركات العالمية، إلا أنه شدد على ضرورة أن تأتي الشركات للقيام بأنشطة استكشاف، وليس في الحقول المكتشفة.
فقد اُكتشفت الحقول في مربع "إن سي-07" على الأرجح في الستينيات، ويمتد خط الغاز من الوفاء إلى مليتة بمحاذاة ذلك المربع.
وقال: "سيكون من السهل بدء الإنتاج لربطه بخط الأنابيب هذا، وفي اليوم الثاني ستستعيد استثمارك. أنا شخصيًا لن أوافق على منح مثل هذا المربع لأي استثمار أجنبي".
إنتاج النفط الليبي وإيراداته
تلقى إنتاج النفط الليبي دعمًا من خلال دخول عدد من الآبار الجديدة على خطوط الإنتاج، ورفع إنتاج عدد آخر بـ7 حقول رئيسة، في إطار إستراتيجية مؤسسة النفط الليبية للارتقاء بمستويات الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميًا بنهاية العام الجاري (2023).
إذ أعلنت إدارة شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو"، في 12 يونيو/حزيران، زيادة إنتاج البئر "سي 18- 47" في حقل البيضاء النفطي إلى 700 برميل نفط يوميًا، بزيادة 590 برميلًا.
وتنفّذ مؤسسة النفط الليبية عبر شركاتها التابعة خططًا لتأهيل الآبار المغلقة، أو التي انخفض معدل إنتاجها لأسباب فنية، من أجل المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية، ومحاولة رفعها حسب الإمكانات المتاحة، والتركيز على زيادة الإنتاج بكل الطرق الممكنة، بعد دراسة عدد من الآبار ووضع تصاميم وبرامج تحدد العمليات المطلوبة لهذه الآبار لزيادة إنتاجها.
ويشهد إنتاج النفط الليبي استقرارًا، مع الخطوات التي اتّبعتها الحكومة لتجنّب إغلاق الحقول وتحسين رواتب العمّال، ما ساعد في زيادة الإنتاج بنحو الربع منذ يناير/كانون الثاني 2022 إلى متوسط 1.2 مليون برميل يوميًا حاليًا.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إنتاج النفط الليبي منذ عام 2017 حتى عام 2022:
ودعم استقرار إنتاج النفط إيرادات الموازنة العامة للبلاد، إذ بلغ إجمالي مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية خلال مايو/أيار الماضي نحو 1.661 مليار دولار، من بينها 1.572 مليار دولار من مبيعات النفط الخام، ونحو 29 مليون دولار من مبيعات الغاز والمكثفات.
موضوعات متعلقة..
- قطاع النفط الليبي يترقب تجاوز الأزمات وزيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا
- النفط الليبي يستهدف زيادة الإنتاج 8% بحلول نهاية 2023
- تصعيد جديد يهدد بوقف إنتاج النفط الليبي
اقرأ أيضًا..
- نقل النفط الروسي على سفن قديمة يهدد بكارثة بيئية (تقرير)
- إنتاج الغاز المسال في أفريقيا يترقب طفرة ضخمة بقيادة الكونغو والغابون
- الهيدروجين قد يزيد نسبة الاحتباس الحراري عالميًا (دراسة)
- تطوير بطاريات السيارات الكهربائية بتقنيات تخفض فاقد الطاقة (خاص)
