- الليثيوم عنصر ضروري لتصنيع البطاريات المستعملة في السيارات الكهربائية
- قيمة سوق السيارات الكهربائية في الهند بلغت 383.5 مليون دولار في عام 2021
- يحقّ لحكومة الاتحاد الهندية دائمًا حظر الجهات الفاعلة الخاصة من تعدين المعادن الحيوية
- أمّمت حكومة موراليس في بوليفيا الليثيوم واعتمدت نهجًا متشددًا ضد المشاركة الخاصة والأجنبية
يبرز سؤال جوهري بشأن أحقيّة امتلاك المعادن الأرضية النادرة في العالم، التي تُعدّ ضرورية لتصنيع البطاريات المستعملة في السيارات الكهربائية وغيرها من البنية التحتية للطاقة المتجددة، وسط ترحيب عالمي بأخبار وجود احتياطيات كبيرة محتملة من الليثيوم في الهند، وتحديدًا في منطقتي جامو وكشمير،
وقد وصف المحللون هذه الأخبار بأنها تدعم الازدهار والأمن الوطني دون تجاهل المخاوف بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية المحتملة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ونستعرض فيما يلي رأي المحكمة العليا في الهند بشأن ملكية الأرض وحجم سوق السيارات الكهربائية في البلاد، وطريقة إدارة دول أميركا الجنوبية في تشيلي وبوليفيا احتياطيات الليثيوم وملامح مستقبل صناعة الليثيوم في الهند.
صناعة الليثيوم في الهند
بلغت قيمة سوق السيارات الكهربائية في الهند 383.5 مليون دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تتوسع إلى 152.21 مليار دولار في عام 2030، بحسب ما ذكره الأستاذ المشارك في الدراسات البيئية بجامعتيْ برانديز وولثام في الولايات المتحدة الأميركية، براكاش كاشوان.
فقد استوردت الهند 450 مليون وحدة من بطاريات الليثيوم بقيمة 929.26 مليون دولار في 2019-2020، ما يجعل تطوير احتياطيات الليثيوم المحلية في البلاد ينطوي على مخاطر كبيرة، وفقًا لمقال براكاش كاشوان الذي نشرته صحيفة ذا هندو (The Hindu) اليومية الهندية في 1 يونيو/حزيران الجاري.
ويرى العلماء أن التحول العالمي المستمر إلى اقتصادات منخفضة الكربون، والتوسع السريع للذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس من شبكات الاتصال الخليوية، سيعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية والإقليمية بصورة كبيرة.
وسيؤدي الوصول إلى المعادن النادرة والسيطرة عليها -مثل الليثيوم والكوبالت- دورًا مهمًا في هذه التغيرات التاريخية.
أحقيّة امتلاك المعادن في الهند
في يوليو/تموز 2013، قضت هيئة من 3 قضاة في المحكمة العليا بالهند بأن مالك الأرض يتمتع بحقوق في كل شيء تحت الأرض، "وصولًا إلى مركز الأرض".
وتُعدّ المساحات الشاسعة من الأراضية -بما في ذلك الغابات، التي تشكل أكثر من 22% من مساحة اليابسة في الهند، على سبيل المثال: التلال والجبال والأراضي القاحلة الغنية بالموارد- مملوكة ملكية عامة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأشارت المحكمة العليا إلى أنه يحقّ لحكومة الاتحاد الهندية دائمًا حظر الجهات الفاعلة الخاصة من استخراج المعادن الأرضية النادرة، كما هو الحال الآن مع اليورانيوم بموجب قانون الطاقة الذرية لعام 1962.
ولا يقل الليثيوم أهمية عن اليورانيوم، إن لم يكن أكثر، في التقييمات الراهنة، وفق ما ذكره براكاش كاشوان في مقاله.
طريقة إدارة احتياطيات الليثيوم
تعدّ قصص دولتين من أميركا الجنوبية -وهما تشيلي وبوليفيا، اللتان تمتلكان أكبر احتياطيات معروفة من الليثيوم- مفيدة لتسليط الضوء على أحقية امتلاك المعادن الأرضية النادرة.
في تشيلي، صنّفت الحكومة الليثيوم كونه موردًا إستراتيجيًا، وأصبح تطويره حقًا حصريًا للدولة، التي رخّصت شركتين فقط هما: إس كيو إم - وألبيمارل لإنتاج الليثيوم في البلاد.
وفي أبريل/نيسان 2023، أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك، "إستراتيجية الليثيوم الوطنية" الجديدة، التي أعدها الكثيرون في قطاع الشركات بمثابة إعلان نيته في تأميم الصناعة.
وعلى العكس من ذلك، أوضح بوريك أن حكومته ستحترم العقود القائمة، بحسب ما نشره المشارك في الدراسات البيئية بجامعتيْ برانديز وولثام في الولايات المتحدة الأميركية براكاش كاشوان، في صحيفة ذا هندو (The Hindu) اليومية الهندية.
وتدعو الإستراتيجية الجديدة إلى إقامة شراكات بين القطاعيْن العام والخاص لمشروعات الليثيوم المستقبلية، التي ستسمح للدولة بتنظيم الأثر البيئي لتعدين الليثيوم، وتوزيع عائدات إنتاجه بصورة أكثر إنصافًا للمجتمعات المحلية، وتعزيز البحوث المحلية في التقنيات الخضراء القائمة على الليثيوم.
في المقابل، أعطى دستور بوليفيا الجديد، الذي جرى تطويره في عهد الرئيس السابق، إيفو موراليس، وحظي بالموافقة عليه من خلال تصويت شعبي في فبراير/شباط 2009، الدولة "حق السيطرة والإشراف على استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها وتصنيعها ونقلها وتسويقها".
وأممت حكومة موراليس الليثيوم واعتمدت نهجًا متشددًا ضد المشاركة الخاصة والأجنبية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويرى المحللون أن هذا هو أحد عوامل فشل الدولة في إنتاج أي ليثيوم على نطاق تجاري بعد ما يقرب من 20 عامًا من تأميم الصناعة.
من ناحيته، يسعى رئيس بوليفيا الحالي، لويس آرسي، إلى تغيير ذلك، وبدلًا من تسليم موارد الليثيوم إلى القطاع الخاص، يريد آرسي تعزيز التعاون مع دول أميركا اللاتينية الأخرى لتصميم "سياسة الليثيوم"، التي من شأنها أن تفيد جميع اقتصاداتها.
بدَوْره، أمّم رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الليثيوم في فبراير/شباط من هذا العام، معلنًا أن "النفط والليثيوم ملكان للأمة، وهما ملكان لشعب المكسيك".
بوجه عام، تفكر بلدان أميركا اللاتينية والجنوبية في طرق ووسائل لمتابعة إستراتيجية متعددة الجوانب.
وعلى الرغم من أن الحكومات الوطنية في هذه البلدان تمارس درجة كبيرة من السيطرة، تختلف طبيعة مشاركة القطاع الخاص في هذه البلدان.
وتمثّل تصرفات هذه الحكومات استجابة لتعبئة الشعوب الأصلية في المنطقة التي تريد محاسبة الشركات والحكومات.
ويوضح الرسم البياني -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- قائمة بأكبر الدول من حيث حجم احتياطيات الليثيوم في العالم:
استكشاف احتياطيات الليثيوم وتطويرها في الهند
في الوقت الذي تستكشف فيه الهند وتطور احتياطيات الليثيوم لديها، جدير بالذكر أن التطوير المناسب لهذا القطاع سيتطلب مستوى عاليًا جدًا من الفاعلية من جانب الدولة الهندية.
ويُستخرج الكثير من الثروة المعدنية للهند من مناطق ذات مستويات عالية جدًا من الفقر والتدهور البيئي وتراخي التنظيم.
لذلك تُعدّ الإدارة الفعالة والحذرة لقطاع الليثيوم في الهند ذات أهمية قصوى، إذا كان تطوير المعادن النادرة في البلاد يفي بأهدافه المتعددة: الرفاهية الاجتماعية، والسلامة البيئية، وأمن الطاقة الوطني.
موضوعات متعلقة..
- اكتشاف الليثيوم في الهند يدعم إنتاج السيارات الكهربائية وسط مخاوف بيئية (تقرير)
- الهند تكتشف احتياطيات ضخمة من الليثيوم في مناطق نزاع مع باكستان
- الهند تدرس الاستحواذ على مناجم الليثيوم والكوبالت في 4 دول
اقرأ أيضًا..
- تجارب اليورانيوم عالي التخصيب.. هل تجعل من أميركا ملهمة للجماعات المسلحة؟
- خبراء للطاقة: أوبك+ قد يفجر مفاجأة.. وهذه توقعات أسعار النفط في 2023
- إنتاج النفط الصخري في حقل فاكا مويرتا الأرجنتيني ينتظر طفرة قياسية (تقرير)