سلايدر الرئيسية تقارير الطاقة النووية طاقة نووية

فرنسا تطالب بمنح الطاقة النووية دورًا أكبر في "الصفقة الخضراء" الأوروبية

وتطالب بإعادة مناقشة خطة تحول الطاقة في أوروبا

حياة حسين

2023-06-03

2٬856

إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا - الصورة من وكالة رويترز

تسعى فرنسا إلى الدفع بالطاقة النووية في مقدمة مصادر الطاقة، التي تسهم في عملية التحول داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال طرح الصفقة الخضراء للمناقشة من جديد؛ لتحظى التكنولوجيا النووية بمزيد من الدعم خلال هذه المناقشات، وإقرار دور أكبر بها، ولا سيما مع تفوق باريس في هذا المجال، وهو الاتجاه الذي تعارضه ألمانيا، التي أوقفت آخر مفاعلاتها قبل شهرين.

وطلبت حكومة باريس من نظيرتها بالسويد، التي ترأس الاتحاد الأوروبي -حاليًا- إعادة التفاوض حول أهم مصادر تحول الطاقة لتعظيم الدور النووي، إلا أن معارضة ألمانيا جمّدت الموقف بهذا الشأن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ، أمس الجمعة 2 يونيو/حزيران (2023).

وفي الأسبوع الأول من يوليو/تموز (2022)، وافق البرلمان الأوروبي على إدراج الغاز والطاقة النووية ضمن الأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيًا؛ ما يعني رفض اقتراح بمعارضة تصنيف المفوضية الأوروبية لبعض أنشطة هذين المصدرين بوصفهما أنشطة انتقالية تسهم في التخفيف من تغير المناخ، حسبما جاء في بيان صحفي أصدرته المفوضية الأوروبية، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

مفاوضات الصفقة الخضراء

طلبت فرنسا تعديلًا لبنود الصفقة الخضراء، التي وافق عليها باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي وبرلمانه؛ ما يتطلب مفاوضات جديدة وإقرارًا جديدًا من البرلمان، وفق مصادر قريبة الصلة من المسألة.

إلا أن ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في التكتل والتي تخلت عن آخر مفاعلات الطاقة النووية لديها في أبريل/نيسان الماضي، عرقلت تلك الخطوة.

وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها بسبب خصوصية المحادثات، إلى أن برلين تفضّل تنفيذ قانون الصفقة الخضراء بشكله الحالي بقدر الإمكان، وفق طلب وزارة الاقتصاد.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على الإطار النهائي لنسب أنواع مصادر الطاقة اللازمة لتحول الطاقة في الصفقة الخضراء في شهر مارس/آذار 2023، والذي رفع حصة المصادر المتجددة إلى 42.5% في الاستهلاك بحلول عام 2030، وقلّص دور الطاقة النووية بشدة.

ويثير الطلب الفرنسي بشأن الطاقة النووية في الصفقة الخضراء ومعارضة ألمانيا له، توترًا بين أكبر اقتصادين أوروبيين، في وقت لا تزالان تصارعان فيه مع العالم أزمة طاقة شديدة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وشهدت سوق الطاقة العالمية اضطرابًا كبيرًا بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022؛ إذ زادت أسعار النفط والغاز لمستويات قياسية، لكن بدأت تتراجع مؤخرًا مع بوادر الركود الاقتصادي في أنحاء العالم، خاصة أوروبا وأميركا.

حلول مقبولة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - الصورة من سي إن بي سي

تبحث السويد حلولًا مقبولة لأكبر عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن حصص استهلاك الطاقة المقررة في الصفقة الخضراء، قبل انتهاء مدة رئاستها في آخر شهر يونيو/حزيران الجاري.

ويهدد عدم الاتفاق بشأن الصفقة الخضراء خطة الاتحاد لتحقيق الحياد الكربوني، في وقت يواجه فيه صعوبات يخلقها بعض الأعضاء من الدول، ومجموعات الضغط من الصناعة.

وقالت الرئاسة السويدية إن المحادثات مع فرنسا متواصلة، دون ذكر تفاصيل إضافية.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي، إن الدول الأعضاء في الاتحاد يجب أن تحتفظ بحقها السيادي في اختيار مصادر الطاقة.

وتراهن باريس على إنتاج الهيدروجين من المفاعلات النووية للوفاء بالتزاماتها المناخية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف ماكرون، في المؤتمر الصحفي: "نريد العمل على التكامل بين الهيدروجين ومحطات الطاقة النووية لخلق وظائف على أراضينا.. إن الهيدروجين منخفض الكربون يمثل المستقبل وهو وقود المستقبل".

لقاء فرنسي ألماني

من المتوقع أن يناقش الرئيس الفرنسي مطلب بلاده برفع حصة الطاقة النووية في مصادر الطاقة الأوروبية ضمن الصفقة الخضراء، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في العاصمة (برلين)، يوم الثلاثاء 6 يونيو/حزيران 2023.

يُذكر أن فرنسا تعتمد على توليد 70% من احتياجاتها الكهربائية من المحطات النووية، كما تصدر كميات من الطاقة المولّدة إلى جاراتها الأوروبيات.

وكان إطار عمل الصفقة الخضراء التي أقرها البرلمان الأوروبي في 2022، قد تضمّن الاستثمار في مشروعات الجيل الثالث والمشروعات الجديدة التي اعتُمدت للبناء حتى عام 2045.

كما تضمّن الاستثمار في البحث والتطوير في التقنيات المتقدمة التي تعزز السلامة والحد الأدنى من النفايات، والاستثمار في المنشآت النووية القائمة لإطالة العمر التشغيلي المعتمد حتى عام 2040.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..