الهند تخطط لطرح مناقصة مزدوجة لحقول النفط ومزارع الرياح البحرية

تمضي الهند بُخطى ثابتة في مسار تعزيز قطاع حقول النفط ومزارع الرياح البحرية، ضمن مساعيها الرامية لتعزيز إمدادات الكهرباء النظيفة، بما يكفي لسد الطلب المحلي المتنامي.

وتعوّل الدولة الواقع جنوب آسيا -كثيرًا- على مشروعات الرياح البحرية في رفع حصة الكهرباء النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وفي ضوء هذا السيناريو، عقدت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند مباحثات مع وزارة النفط والغاز الطبيعي لدمج عمليات الاستكشاف في مواقع النفط البحرية مع مزارع الرياح بُغية الحصول على أفضل نتائج في هذا الخصوص، حسبما أوردت صحيفة "إيكونوميك تايمز" نقلًا عن مسؤولين حكوميين مطلعين.

وأوضح المسؤولان أن ملامح الفكرة ما تزال قيد البحث، وأن المباحثات الأولية مع الأطراف المعنية كانت إيجابية، حسب معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

طرح مناقصة

قال أحد المسؤولين -شريطة عدم الكشف عن هويته-: "هذا تصور جيد، ونحن نحاول العمل عليه، وتهدف فكرة الجمع بين مواقع النفط ومزارع الرياح البحرية إلى الحصول على أقصى كمية ممكنة من الطاقة عبر المورد أو الموقع نفسه".

وأضاف: "نحن نعمل على صياغة تفاصيل الخطة".

وتكتسب الفكرة أهمية كُبرى، في حين تستعد نيودلهي لطرح أول مناقصة لتأجير قاع البحر، بغرض إنشاء مزرعة رياح بحرية قريبًا.

وخلال مشاركته في فعاليات مجموعة عمل تحولات الطاقة في دورتها الثالثة التي استضافتها مدينة مومباي في 16 مايو/أيار (2023)، قال السكرتير المشارك لوزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندي دينيش جاغدال، إن أول مناقصة لتأجير قاع البحر لإقامة مزرعة رياح بحرية من المتوقع طرحها في غضون الأسابيع الـ4-6 المقبلة.

وتشهد الهند نموًا بطيئًا في مشروعات الرياح البحرية رغم شريطها الساحلي الذي يمتد في المجمل بطول 7 آلاف و600 كيلومتر، تستحوذ منه ولاية غوجارات -بمفردها- على نصيب الأسد بواقع 1600 كيلومتر، في حين تمتلك ولاية تاميل نادو على ساحل بطول 1076 كيلومترًا.

وستقع المرحلة الأولى من مشروعات الرياح البحرية في الهند على امتداد سواحل ولايتي غوجارات وتاميل نادو، بسعة إجمالية بلغت نحو 70 غيغاواط.

وعلاوة على ذلك، تُخطط حكومة نيودلهي لطرح مناقصات لتأجير قاع البحر لإنشاء مزارع رياح سعة 37 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري (2030).

وقد أبدت حكومتا ولايتي غوجارات وتاميل نادو اهتمامهما بشراء الكهرباء المولدة من الرياح البحرية بتعرفة تنافسية تلامس 4 روبيات هندية لكل وحدة بالنسبة إلى المشروعات الأولية.

(الروبية الهندية = 0.012 دولارًا أميركيًا).

الجمع بين القطاعين

ذكر المسؤول الحكومي الثاني، أن فكرة الجمع بين حقول النفط ومزارع الرياح البحرية ستكون مُربحة للغاية لشركات الطاقة.

وأوضح المسؤول ذاته: "بينما تتطلع شركات الاستكشاف والإنتاج لزيادة إنتاج النفط والغاز، فإنها تنوع -أيضًا- مزيج الطاقة لديها، في إطار مساعيها لتحقيق أهداف الحياد الكربوني".

وأردف: "إننا نفكر في كيفية عرض خيار على الشركات لتحقيق كلا الهدفين"، في تصريحات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة".

وأشار إلى أن هناك مواقع نفطية كثيرة في الهند تتمتع بإمكانات جيدة في توليد طاقة الرياح.

هدف طموح

في إطار أهدافها الخاصة بإزالة الكربون، تلتزم الهند بخفض غازات الاحتباس الحراري -العامل الرئيس المسبب للتغيرات المناخية- عبر الوصول بسعة الكهرباء المتجددة إلى 500 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، من بينها نحو 140 غيغاواط من طاقة الرياح.

ولدعم نمو طاقة الرياح البحرية، تدرس الحكومة -أيضًا- طرح فكرة تقديم المساعدات المالية عبر أداة يُطلق عليها تمويل فجوة الجدوى "في جي إف"، بُغية جعل المشروعات أكثر جاذبية للمطورين.

وتسعى وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة للحصول على موافقة من وزارة المالية على نموذج التمويل المذكور.

ويتمثّل الهدف الأسمى في الوصول بسعر التعرفة إلى 4 روبيات هندية لكل وحدة من طاقة الرياح المتجددة، رغم أن التكلفة الحالية لإنشاء تلك المشروعات تستلزم دعمًا ماليًا من الحكومة.

من جهته، قال سكرتير وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة بوبيندر سينغ بهالا: "أول مناقصة لتأجير قاع البحر لإقامة مزرعة رياح بحرية ستُطرح قريبًا، ونحن ماضون في العمل على إنهاء اللمسات الأخيرة بشأنها"، في تصريحات تضمنها تقرير منفصل نشرته "إيكونوميك تايمز".

وأردف بهالا: "ستكون (المناقصة) واحدة من الخطوات الأولى لدعم قطاع الرياح البحرية في الهند".

وأكد نية وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة استعمال كل الطرق الممكنة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بالهند.

وتتطلع الهند -حاليًا- إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في قطاع طاقة الرياح البحرية العالمي، إذ تصنف دول العالم نيودلهي على أنها حل تكنولوحي لتوفير الكهرباء النظيفة بأسعار ميسورة إلى المشترين، كما أنها تُعد حلاً لظاهرة التغيرات المناخية.

وعلاوة على ذلك يُسهم قطاع الرياح البحرية في الهند في تعزيز أمن الطاقة، وتعزيز مرونة الشبكة، بجانب خلق فرص عمل جديدة في البلد النووي.

سعة الرياح البحرية في الهند

وفقًا لتوقعات كل من وكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، ستصل سعة الرياح البحرية في الهند إلى 2000 غيغاواط بحلول أواسط القرن الحالي (2050)، ما يكفي لتحقيق المستوى المُستهدف من درجة الحرارة البالغ 1.5 درجة مئوية والضروري للحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

ويجري تركيب ما يربو على 64 غيغاواط من سعة طاقة الرياح عالميًا. وخلال المدة بين عام 2023 و2027، ستُضاف 130 غيغاواط من سعة الرياح البحرية عالميًا.

وفي عام 2020، استحوذت دول مجموعة الـ20 على ما نسبته 99.3% من إجمالي سعة طاقة الرياح البحرية العالمية، ونحو سعة طاقة المحيطات المركبة عالميًا كافة.

موضوعات متعلقة..

• شراكة بين تاتا باور وآر دبليو إي لتطوير طاقة الرياح البحرية في الهند
• تطور مزيج الكهرباء في الهند يمهد الطريق للتحول إلى التوليد النظيف
• الهيدروجين الأخضر في الهند يسيِّر السفن لأول مرة بحلول 2035

اقرأ أيضًا..

• خط أنابيب غاز شرق المتوسط مهدد بالتوقف.. وخبيران لـ"الطاقة": في صالح مصر
• الألواح الشمسية العائمة يمكنها توفير الكهرباء لأكثر من 6 آلاف مدينة عالمية (تقرير)
• إنتاج النفط الأميركي يرتفع.. ولهذه الأسباب لا تهتم "أوبك" ببياناته (تقرير)