ضريبة الكربون على السيارات في بنغلاديش.. خفض للانبعاثات أم دعم للموازنة؟
هبة مصطفى
تدرس بنغلاديش فرض ضريبة الكربون على السيارات، بدءًا من العام المالي المقبل، طبقًا لمعايير تتعلق بالمحرك والسعة، بحسب ما نشرته صحيفة بيزنس ستاندرد (The Business Standard) المحلية.
وبصورة أولية، يقع تحت نطاق الضريبة مالكو أكثر من سيارة خلال عمليات التسجيل والتجديد؛ إذ تُطبَّق بدءًا من السيارة الثانية وتقدر وفق السعة الأعلى للسيارات المملوكة، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
ورغم أن فرض الضريبة يُعَد خطوة مهمة في حد ذاته لما يتعلق بالانبعاثات والمساهمات الوطنية للدولة الآسيوية؛ فإنه أثار الشكوك حول ما إذا كان إقراره يهدف إلى كبح جماح الانبعاثات، أم أنه بغرض تنويع مصادر جمع الإيرادات لدعم موازنة الدولة.
تفاصيل الضريبة
تُشير التقديرات إلى فرض ضريبة الكربون على السيارات في بنغلاديش وإدراجها في موازنة العام المالي المقبل (2023-2024) للمرة الأولى؛ لأسباب رجّح مسؤولون حكوميون أنها تأتي في إطار خفض الانبعاثات والسيطرة على الزحام، بجانب استعمال وسائل النقل العام بمعدل أوسع نطاقًا.
(العام المالي في بنغلاديش يبدأ من 1 يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام اللاحق له).
وتُفرض ضريبة الكربون على مالكي أكثر من سيارة، وتُقدر بما يتراوح بين 25 ألف تاكا بنغلاديشية و200 ألف تاكا، طبقًا لمعايير تتعلق بسعة محرك السيارة، خلال عمليات التسجيل والتجديد في أعقاب بدء العام المالي (2023- 2024).
(1 تاكا بنغلاديشية = 0.0093 دولارًا أميركيًا)
ولم يكن الاتجاه الحالي لفرض ضريبة الكربون على السيارات في بنغلاديش الأول من نوعه؛ إذ سبق أن طُرح مسبقًا في ظل تصاعد وتيرة الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكنها كانت محاولات باءت بالفشل ولم تنجح حكومة دكا في إدراجها بالموازنة، بحسب صحيفة ذي فاينانشال إكسبريس (The Financial Express).
خفض للكربون أم دعم للموازنة؟
تباينت ردة الفعل حول فرض بنغلاديش ضريبة الكربون على السيارات؛ فمن جهة يراها باحثون خطوة على طريق الوفاء بالمساهمات الوطنية للبلاد وأداة لخفض الانبعاثات، ومن جهة أخرى قلل آخرون من جدواها مؤكدين أنها "مجرد وسيلة" لتعزيز الموازنة بإيرادات إضافية.
ولفت مدير الأبحاث لدى معهد أبحاث السياسات "بي آر آي" محمد عبدالرازق، إلى اتجاه الحكومة على الأرجح لفرض ضريبة الكربون على السيارات لتوفير إيرادات للموازنة، بما يفوق رغبتها في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأرجع رؤيته إلى ضرورة إخضاع الضريبة للنقاش والتشاور، ولا سيما أن فرضها في غضون أسابيع قليلة ودون مدة كافية "غير منطقي"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن فكرة فرض ضريبة الكربون على السيارات في حد ذاتها مهمة للتحول الأخضر والأهداف البيئية، لكنها تحتاج إلى المزيد من الدراسة؛ خاصة أن مالكي السيارات ملتزمون بدفع ضرائب عالية.
وفي المقابل، دافع المحامي الباحث لدى رابطة محامي البيئة في بنغلاديش باريش حسن شودري، عن فرض ضريبة الكربون على السيارات، لكنه ربط هذه الخطوة بعائد الضريبة الفعلي على خفض الانبعاثات.
ودعا إلى مراعاة ملاءمتها للغرض المفروضة من أجله، وشمولها نطاق مالكي أكثر من سيارة؛ بما يصب بنهاية الأمر في صالح نقل عام أكثر نظافة وأمان.
الطاقة النظيفة في بنغلاديش
خضعت السيارات في بنغلاديش إلى زيادة في الرسوم -وخاصة رسوم الاستيراد- بنسبة تراوحت بين 250% و500% للطرازات المختلفة، خلال العام المالي الجاري (2022-2023).
ويُشير ذلك إلى أن ضريبة الكربون على السيارات المعتزم فرضها بدءًا من العام المالي (2023-2024) ستشكل عبئًا جديدًا، خاصة لمالكي أكثر من سيارة.
وتسير على طرق دكا ما يقارب 53 مليون سيارة، سجلت نحو 4 ملايين سيارة منها فقط حتى 30 يونيو/حزيران العام الماضي (2022).
ويُحدد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- الدول المتوقع إسهامها بأكبر معدلات الانبعاثات الكربونية، بحلول نهاية العقد 2030:
وتسعى الدولة الآسيوية إلى إيجاد بدائل متنوعة تسهم في خفض الانبعاثات، وبخلاف مساعي فرض ضريبة الكربون على السيارات، توسعت دكا مؤخرًا في الرياح البحرية والهيدروجين.
وأُعلن، مطلع شهر مايو/أيار الجاري، توقيع اتفاق بين وزارة الكهرباء والطاقة وشركة "بليكس" الهولندية، بهدف إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول تطوير مزارع الرياح البحرية في البلاد.
وبالتزامن مع ذلك، انطلقت الدعوات المطالبة بالاتفاق على قواعد إستراتيجية الهيدروجين الوطنية بصورة فورية، بوصفه موردًا نظيفًا وذا تكلفة معقولة.
اقرأ أيضًا..
- لماذا تتراجع أسعار النفط رغم الخفض الطوعي لبعض دول أوبك+؟ أنس الحجي يجيب
- مشروعات الطاقة في تركيا.. فرس رهان أردوغان بالانتخابات الرئاسية
- إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان.. أبرز الأرقام خلال 3 أشهر (إنفوغرافيك)
- خطة التنقيب عن النفط والغاز في الأردن خلال 2023 (خاص)
