أكبر قضية فساد بقطاع الطاقة الجزائري تدفع سوناطراك إلى قواعد جديدة
الجزائر - عماد الدين شريف
دفعت أكبر قضية فساد بقطاع الطاقة الجزائري مجمعَ سوناطراك إلى تحديد خطّته لمحاربة مظاهر ممارسات الفساد والمعاملات بالرشوة، وهي الظواهر التي أطاحت بعدّة مسؤولين في هذا القطاع من وزراء ومديرين عامّين وغيرهم، ما تزال قضاياهم تُتداول حتى الآن في أروقة المحاكم.
وتفاديًا لتكرار سيناريوهات سابقة جرّت سوناطراك إلى القضاء، وقّع الرئيس المدير العام للمؤسسة توفيق حكّار، اليوم الثلاثاء 9 مايو/أيار 2023، بيان سياسة ومدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة في سوناطراك، وفقًا للمعيار الدولي إيزو 37001، المتعلّق بمنظومة إدارة مكافحة الفساد والرشوة.
مبادئ الخطة الجديدة
تتضمن سياسة سوناطراك لمكافحة الفساد والرشوة مبادئ والتزامات الشركة في هذا الشأن، وتهدف إلى وضع آليات الرقابة والوقاية التي تحظر الفساد وتسهم في تعزيز ثقافة الأخلاقيات بمختلف معاملات وأنشطة سوناطراك، وذلك تفاديًا لتكرار أكبر قضية فساد بقطاع الطاقة الجزائري، التي وقعت عام 2007.
وتنص مدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة على إرشادات عديدة، وتحدد المبادئ والمعايير الأساسية للامتثال لأحكام وقوانين مكافحة الفساد والرشوة التي تطبّقها الشركة على جميع موظفيها وشركائها ومورّديها على حدّ سواء.
وتسعى سوناطراك من خلال تبنّيها سياسة ومدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة، التي تعدّ الأولى من نوعها في الجزائر، إلى تعزيز ثقافة أخلاقيات المعاملات داخل الشركة، وترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وفقًا للمعايير والمقاييس الوطنية والدولية المعمول بها في مجال مكافحة الفساد والرشوة.
وزير الطاقة صارم في تطبيق الخطة
خلال مراسيم توقيع بيان سياسة ومدونة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة لسوناطراك، أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب حرص المجمع بصفته مؤسسة وطنية ذات مكانة دولية على وضع نظام فاعل ومتكامل، يضمن الامتثال لأفضل المعايير العالمية، من خلال الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في ميدان النزاهة والشفافية لملاءمة منظومة إدارتها بأساليب الإدارة الحديثة.
والتزم الوزير، بصفته رئيسًا لما يُعرف بـ"هيئة الحوكمة" لسوناطراك، بالعمل على وضع وتطوير جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان التطبيق الصارم للنظام المتعلق بمكافحة الفساد.
وأشار الوزير إلى مجهودات سوناطراك في هذا الإطار، ومنها تكوين إطاراتها، مع مختصين بالمعهد الجزائري للتقييس بآليات نظام "إيزو 37001 لإدارة مكافحة الفساد والرشوة، إذ سيعمل الفريق المستفيد من هذا التكوين المتخصص على إنجاح مهمة وضع وتنفيذ هذا النظام الذي يعتمد على آليات الرقابة والتسيير الشفاف.
تثمين مصداقية سوناطراك دوليًا
قال محمد عرقاب، إنّ اعتماد النظام الجديد من قبل سوناطراك من شأنه إضفاء الشفافية في المعاملات واتخاذ القرارات المناسبة والإدارة الفاعلة للمشاريع الاستثمارية؛ وذلك لتعزيز مصداقية مجمع سوناطراك أكثر في السوق العالمية.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الطاقة إلى ما ينصّ عليه القانون في هذا الشأن، إذ إنّ المُشرع الجزائري أعطى أهمية كبيرة لمكافحة الفساد في مختلف سياساته، واستحدث عدّة هيئات متخصصة في هذا المجال، كما فعّل دور الكثير من أجهزة الرقابة لمحاصرة هذه الظاهرة ومقاومتها، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة والمساعدة على استعمال الموارد العمومية بفاعلية وشفافية أكثر، وذلك من خلال توفير تدابير الحكم الراشد من بين الهيئات التي وُكلت لها مهمة الوقاية ومحاربة الفساد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وعلى هذا الأساس، أنشِئَت بِمُوجَب القانون 22-08 المؤرّخ في 05 مايو/أيار 2022 المنبثق من أحكام الدستور المتعلقة بهذا الشأن، إذ يُعدّ الديوان المركزي لقمع الفساد الذي أُنْشِئ بموجب المادة 24 مكررًا من القانون رقم 06-01 المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته إحدى آليات العمل للبحث والتحري عن الجرائم ومعاينتها، ومن ثم مكافحتها، إذ تهدف الجزائر من خلال هذه الجهود والإجراءات إلى الوصول لبيئة عمل تتسم بالشفافية وأداء خالٍ من الفساد، وذلك لتحسين تصنيفها من حيث مؤشّر الفساد المعتمد دوليًا.
قضايا الفساد هزّت قطاع الطاقة
توقيع سوناطراك على مدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة يعيد للأذهان مسلسل قضايا الفساد التي هزّت قطاع الطاقة الجزائري، استمر طيلة سنوات منذ أن فجّر القضاء الإيطالي ملف قضية الفساد التي كان بطلها الرئيس الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل وشخصيات مقرّبة منه بتهمة الوساطة لشركة سايبام الإيطالية، ودفع رشاوى بين 2007 و2009 للحصول على 7 عقود في الجزائر، تُقدَّر بـ8 مليارات يورو (8.7 مليار دولار أميركي) فتحت العدالة الجزائرية على إثرها التحقيق فيما يُعرَف بملف سوناطراك 1 وسوناطراك 2، والتي باتت أكبر قضية فساد بقطاع الطاقة الجزائري.
وتواصلت عقب ذلك التحقيقات في قضايا الفساد، لتكشف عن خبايا أطاحت بالعديد من المسؤولين في القطاع، أبرزهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع محمد مزيان، عندما أصدر مجلس قضاء الجزائر في 2 فبراير/شباط 2016 أحكامًا تتراوح بين 18 شهرًا و6 سنوات سجنًا، منها موقوفة النفاذ في حق 12 متهمًا، من بينهم المسؤول السابق عن سوناطراك، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، ومنح امتيازات غير مستحقة، وسوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، وتبييض الأموال.
وكانت آخر القضايا توقيف الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبدالمومن ولد قدور، في شهر مارس/آذار 2021 (أدار المجمع في المدة ما بين 2017 و2019)، استنادًا إلى مذكرة دولية صادرة بحقّه، بطلب من القضاء الجزائري، إذ يتابع في قضايا فساد منها "التنازل عن حقول في مشاريع نفطية بصحراء الجزائر لشركات أجنبية، من بينها شركة ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية، بالإضافة إلى تهم أخرى، أبرزها إبرام صفقات مخالفة للتشريع، واختلاس وتبديد أموال عامة"، وكذلك قضية شراء سوناطراك لمصفاة أوغوستا في إيطاليا.
اقرأ أيضًا..
- المعارك تهدد قطاع الطاقة في السودان.. وتوقعات بتأجيل المشروعات المنتظرة
- انخفاض واردات الصين من النفط مع زيادة الغاز.. ما السر؟
- خطر نقص الغاز في أميركا اللاتينية يتزايد مع انخفاض الإنتاج وارتفاع الطلب (تقرير)
ولد الزوالي وينوا من الهدرة هذي كامل.
المحسوبية حتى النخاع.
سوناطراك نحسوها مملكة للبعض.
وفساد سوناطراك بالنسبة لتشغيل المواطنين الجزائريين دون محاباة وجهوية هذي علاش ماتهدروش عليها.