أستراليا ترفع الضرائب على مشروعات الغاز البحرية

تعتزم أستراليا زيادة ضريبة إيجار الموارد النفطية على مشروعات الغاز البحرية، في خطوة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية للبلاد مع تحقيق الشركات العاملة في هذا القطاع أرباحًا ضخمة.

ومن المتوقع لهذا الإجراء أن يرفع حصيلة الإيرادات الضريبية في البلاد بقيمة 2.4 مليار دولار أسترالي (1.6 مليار دولار أميركي) خلال الأعوام المالية الـ4 المقبلة، بحسب ما نشرته رويترز، اليوم السبت 6 مايو/أيار.

في الوقت نفسه، تتعرض حكومة أستراليا لانتقادات كبرى من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز باعتبار أن هذه الخطوة تقوّض إيرادات الشركات وتعطل الاستثمارات المستقبلية، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

تعديل على الضريبة

قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالميرز، إن أستراليا تعتزم إدخال تعديلات على ضريبة إيجار الموارد النفطية.

وضريبة إيجار الموارد النفطية هي ضريبة قيمتها 40% يمكن ترحيلها بحيث تُحصل وفقًا لجدول زمني مستقبلي، وتُقتطع وفقًا لآلية الخصم الضريبي مقابل الالتزامات المستقبلية.

وتستهدف الخطوة زيادة قيم الضرائب على صناعة الغاز المسال البحرية، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتعتزم الحكومة الأسترالية اعتماد 8 توصيات من بين 11 توصية تضمنتها مراجعة الخزانة بشأن تغير قواعد تسعير الغاز.

وقال تشالمرز، في بيان: "بموجب القواعد الحالية، من غير المتوقع أن تدفع معظم مشروعات الغاز الطبيعي المسال أي مبالغ كبيرة من ضريبة إيجار الموارد النفطية حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن التغييرات المعلنة اليوم تعالج هذه المشكلة".

المزيد من الضرائب

قال تشالمرز: هذه التعديلات تقر بأن صناعة الغاز الطبيعي المسال ستدفع المزيد من الضرائب، وتوفر يقينًا إمكان الإمداد الكافي للغاز المحلي، وتضمن أن تظل أستراليا موردًا دوليًا موثوقًا به للطاقة وشريكًا استثماريًا".

وبدأت مراجعة وزارة الخزانة لتسعير الغاز في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وقال تشالمرز إن حكومة حزب العمال ستواصل في الوقت نفسه العمل على 8 توصيات أخرى، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتشمل التغييرات الأخرى، المقرر إدخالها على مدى العامين الماليين المقبلين، إجراء موازنة بين أنشطة الحفر والاستكشاف وأنشطة التكرير والتوزيع بحيث تُقسم الخسائر بالتساوي بين النشاطين بدلًا من تحملها بالكامل من قِبل أنشطة الحفر والاستكشاف.

وردًا على محاولات حكومة أستراليا زيادة الضرائب على شركات الغاز؛ حث الرئيس التنفيذي لـ"وودسايد إنرجي غروب" الحكومة على عدم إدخال أي تعديلات على الضريبة، قائلًا إن "التجاوز" في الإصلاح الضريبي يمكن أن يقوّض الإيرادات المستقبلية ويخنق الاستثمار اللازم لزيادة المعروض من الغاز.

موضوعات متعلقة..

• منتجو الغاز المسال في أستراليا يرفضون حظر التصدير: يضاعف أزمة الطاقة
• المنتجون يرفضون سقف سعر الغاز في أستراليا: يخفض الاستثمارات ويرفع الأسعار

اقرأ أيضًا..

• تأميم خطوط نقل الغاز النرويجي.. هل يخدم أمن الطاقة الأوروبي؟
• خطة لخفض انبعاثات المواني في أميركا بتكلفة 4 مليارات دولار
• انخفاض حفارات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي