نفط أخبار النفط النشرة الاسبوعية سلايدر الرئيسية عاجل

الإمارات قد تلغي صفقة شراء شركة وقود وطنية التابعة للجيش المصري (خاص)

خاص - الطاقة

2023-05-01

0 5٬571

الإمارات قد تلغي صفقة شراء شركة وقود وطنية التابعة للجيش المصري — الرئيسان المصري والإماراتي في أحدث لقاءاتهما بالقاهرة - الصورة من صفحة الرئاسة المصرية بموقع فيسبوك (12 أبريل 2023)

باتت صفقة الإمارات لشراء شركة وقود وطنية التابعة للجيش المصري مهددة بالفشل، ولا سيما أن المفاوضات شبه متوقفة منذ منتصف أبريل/نيسان (2023)، وانتشار أنباء عن وجود خلافات مالية تحول دون إتمام الصفقة.

وجاءت شركة الوقود في صدارة قائمة الشركات الـ32 التي تخطط مصر لطرحها في البورصة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024؛ إذ تهدف من هذه الخطوة إلى جمع مليارات الدولارات لتمويل عجز الموازنة العامة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ووفقًا لمخطط الحكومة المصرية، كان من المقرر بدء عمليات طرح عدد من الشركات الجاهزة مع نهاية الربع الأول من عام 2023، وفي مقدمتها شركة وقود وطنية، لكن مع بدء الربع الثاني لم تحسم أي صفقات بعد.

ويتزامن احتمال إلغاء صفقة شركة وقود وطنية مع تراجع شركات خليجية عن خطط الاستثمار في مصر، كان آخرها شركة "إكسترا" السعودية -المتخصصة في مجال البيع التجزئة للأجهزة المنزلية والإلكترونية- التي قررت وقف خططها التوسعية في مصر دون الكشف عن الأسباب.

توقعات بإلغاء الصفقة

كانت صفقة الاستحواذ على شركة وقود وطنية التابعة لجهاز الخدمة المدنية التابع لوزارة الدفاع المصرية، قد شهدت تطورات مهمة، خلال شهر فبراير/شباط (2023)، وسط منافسة خليجية شرسة بين شركات سعودية وإماراتية.

وتصدرت شركة أدنوك للتوزيع قائمة المرشحين للاستحواذ على "وقود وطنية"، خاصة بعد دخول الشركة الإماراتية إلى السوق المصرية، والاستحواذ على نصف محطات الوقود التابعة لعملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي.

ووصلت المفاوضات بين مصر والإمارات إلى مرحلة متقدمة، وسط توقعات بأن تتجاوز قيمة الصفقة نحو 250 مليون دولار، ولا سيما أن عملية البيع ستكون لغالبية أسهم الشركة.

ومع ذلك، كشفت مصادر مطّلعة -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- عن أن الإمارات قد تلغي صفقة شراء شركة وقود وطنية التابعة للجيش المصري، موضحة أن المفاوضات تسير ببطء منذ منتصف شهر أبريل/نيسان (2023).

وبناءً عليه، طالب الجانب الإماراتي قبل أيام بالعودة إلى "التشاور"، بحسب تعبير مصادر مصرية مطلعة.

كما أشارت المصادر إلى أن المفاوضات "شبه متوقفة" في انتظار تحريك سياسي من "مستوى أعلى".

خلافات مالية

سبق أن كشفت مصادر مطّلعة إلى منصة الطاقة المتخصصة عن وجود عدة خلافات مالية بين مصر وشركة أدنوك للتوزيع الإماراتية.

وقالت المصادر إنه كان من المنتظر إعلان الصفقة في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان (2023)، ولا سيما بعد المفاوضات التي دامت لعدة أشهر، إلا أن خلافات حول تقييم سعر سهم شركة وقود وطنية حالت دون تحقيق ذلك، وبناءً عليه تقرر التأجيل.

ووفقًا للمصادر، تبدو مصر منفتحة على بيع أغلبية أسهم الشركة أو أقل من 50%، في حين يرغب الجانب الإماراتي في دفع ما بين 180 مليونًا و220 مليون دولار فقط.

وتتفاوض مصر على 350 مليون دولار، وبدأت عرض الصفقة على قطر للطاقة بعد رفض أدنوك للتوزيع، لكن الشركة القطرية لم تُظهر رغبة كبيرة، مقارنة بالشركة الإماراتية.

دعم الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 12 أبريل/نيسان الماضي، دعم بلاده للاقتصاد المصري، بحسب حديث مصادر مطلعة إلى منصة الطاقة المتخصصة.

وبحث الطرفان سبل تطوير آليات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي؛ إذ أكد محمد بن زايد آل نهيان استمرار بلاده والشركات الإماراتية في الاستثمار بمصر.

ورغم ذلك؛ فإن "رئيس دولة الإمارات لم يتطرق بشكل مباشر إلى صفقة شراء شركة وقود وطنية التابعة للجيش المصري أو غيرها من الشركات التي طرحتها مصر للبيع أو الاستثمار في البورصة" وفق المصادر التي سألتها منصة الطاقة.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر؛ فقد ارتفع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 5.7 مليار دولار خلال عام 2021، من 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، بزيادة 300.8%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 1.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022، في حين بلغت الصادرات الإماراتية إلى مصر نحو 2.8 مليار دولار خلال المدة نفسها.

توقف الاستثمارات الخليجية

تأتي توقعات إلغاء صفقة شراء وقود وطنية، بعدما أعلنت شركة "إكسترا" السعودية وقف خططها التوسعية في مصر، بعدما وافقت على تأسيس شركة في مصر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقالت إن القرار سيكون له أثر سلبي بقيمة 38 مليون ريال سعودي (10.13 مليون دولار).

وأضافت الشركة السعودية أنها اتخذت القرار بعد إجراء دراسة جدوى حول استمرار خططها التوسعية في مصر، لكنها لم تفصح عن نتائج الدراسة، مشيرة إلى أنها ستوضح لاحقًا أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن.

على الجانب الآخر، تواصل بنوك الاستثمار العالمية تحذيرها من مخاطر تراجع قيمة الجنيه المصري على الاقتصاد، بعدما فشلت التخفيضات السابقة في الحفاظ على استقراره مقابل الدولار الأميركي.

وتترقب البلاد مراجعة أولى لبرنامج الإصلاح المصري مع صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من صرف الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليارات دولار.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..