نمو صادرات الغاز المسال الأميركية يهدد بمعاناة المستهلكين المحليين (تقرير)

مع اتجاه زيادة صادرات الغاز المسال الأميركية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، قد يواجه المستهلكون المحليون ضغوطًا تتعلق بارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المعروض.

وتوقّع معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، في تقرير حديث، تسبُّب مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة بالولايات المتحدة في عودة ارتفاع أسعار الغاز مرة أخرى، بعد تراجعها بمقدار الثلثين منذ العام الماضي.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال إلى 12.73 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2024، مقابل المستوى المتوقع لعام 2023 عند 12.08 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

معاناة السوق المحلية

يرى التقرير أن نمو صادرات الغاز المسال الأميركية يضع المشتري من الدول الأخرى في منافسة مباشرة مع المستهلك في الولايات المتحدة،

بحسب التقرير، قد يؤدي المعروض المحدود من الغاز في أميركا الشمالية إلى زيادة التنافس عليه؛ ما يدفع إلى زيادة السعر على المستهلك الأميركي.

وهو السيناريو نفسه الذي حدث العام الماضي (2022)، عندما خفضت روسيا صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا جراء أزمة أوكرانيا؛ ما تسبَّب في ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.

وللاستفادة من الأسعار المرتفعة في الأسواق العالمية، تسارع مصدِّرو الغاز في أميركا نحو شحن أكبر قدر ممكن من الغاز المسال إلى أوروبا وآسيا خلال العام الماضي.

ورغم تحقيق أرباح قياسية، تسببت زيادة صادرات الغاز المسال الأميركية في معاناة السوق المحلية من نقص ذلك الوقود الأحفوري؛ الأمر الذي أدى بدوره لرفع الأسعار لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد.

وقال معهد اقتصادات الطاقة: "حصدت صناعة الغاز عوائد قياسية على حساب الأميركيين الذين دفعوا أكثر لتدفئة منازلهم وتزويدها بالكهرباء"، وفقًا لما نقلته وحدة أبحاث الطاقة.

خطط لزيادة صادرات الغاز المسال الأميركية

حذّر التقرير من ارتفاع أسعار الغاز العالمية مرة أخرى، حال حدوث أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا، أو انقطاع آخر في خطوط أنابيب الغاز إلى أوروبا أو آسيا.

وبصفة خاصة، رغم طفرة صادرات الغاز المسال الأميركية التي تعود بدايتها إلى عام 2016، إلا أن التصدير تسبب في معاناة المستهلكين الأميركيين العام الماضي (2022) فقط، وذلك لأن أميركا لم تكن قادرة على تصدير كمية كبيرة من الغاز حتى وقت قريب.

وأمام ذلك، مع نمو الصادرات، برزت الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية ضمن أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأصبحت البلاد تحتضن 7 محطات للغاز الطبيعي المسال، يمكنها مجتمعة تصدير نحو 12% من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من الغاز، كما تصدّر خطوط الأنابيب نسبة 10% إلى المكسيك وكندا.

وتوقّع التقرير ارتفاع صادرات الغاز المسال الأميركية مستقبلًا مع وجود 3 مشروعات جديدة لتصدير ذلك الوقود الأحفوري قيد الإنشاء، تقع على طول ساحل الخليج الأميركي.

وفي السياق نفسه، تشهد محطة للغاز الطبيعي المسال، تقع بمدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس، تنفيذ مشروع توسعة، بالإضافة إلى إعلان تنفيذ محطة أخرى لتصدير الغاز المسال ستبدأ التشغيل في عام 2027.

ومع كل تلك المشروعات، من المتوقع تضاعف صادرات الغاز المسال الأميركية تقريبًا عن مستويات العام الماضي، التي بلغت 10.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

فوضى في أسعار الغاز بأميركا

هناك -أيضًا- مشروعات أخرى محتملة، ومنها 12 محطة جديدة وافقت عليها السلطات التنظيمية، من شأنها مضاعفة قدرة تصدير الغاز المسال الأميركية، بالإضافة إلى أخرى ما زالت في مرحلة الحصول على التصريحات.

ويؤكد معهد اقتصادات الطاقة أن الشركات الأميركية لديها خطط لتصدير نصف الإنتاج الحالي للبلاد من الغاز، متوقعًا نمو صادرات الغاز الأميركية إلى أكثر من 60% من الإنتاج الحالي.

ويرى أنه حتى في حالة نجاح صناعة الغاز الأميركية بزيادة إنتاجها لمدّة من الوقت، ستواجه السوق المحلية نقصًا في المعروض مع زيادة الصادرات وارتفاع الطلب، ما يتسبب في فوضى بأسعار الغاز محليًا.

واستشهد التقرير بما واجهته أستراليا من ارتفاع في أسعار الغاز محليًا، رغم أنها إحدى أكبر 3 دول مصدّرة للغاز المسال عالميًا، إذ تسبَّب نمو صادرات الغاز الأسترالية في تداعيات سلبية على الأسعار محليًا، وهو ما دفع الحكومة إلى التهديد بالتدخل لإبقاء الصادرات تحت السيطرة.

ووفقًا لمعهد اقتصادات الطاقة، تعتمد الولايات المتحدة على دراسات قديمة ومعيبة بشدة في تحديد المصلحة العامة عند اتخاذ قرار بتصدير الغاز المسال.

ودعا المعهد إلى قيام منظمي الغاز الطبيعي في أميركا بدراسة ما إذا كان تصدير المزيد من الغاز يصبّ في مصلحة الأميركيين.

ورجّح أن تُظهر الدراسات الدقيقة أن صادرات الغاز المسال الأميركية غير المقيدة على المدى الطويل لن تضرّ المستهلكين فقط، بل سيتخطى ضررها إلى الصناعات التي تعتمد على إمدادات الغاز المحلية.

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، صادرات الغاز المسال من كبار الدول المصدّرة خلال المدّة الزمنية من 2019 حتى 2022:

موضوعات متعلقة..

• صادرات الغاز المسال الأميركية قد ترتفع 14% في 2023
  
• استهلاك الغاز في أميركا يهبط لأقل مستوى منذ عدة سنوات
• محطات الكهرباء العاملة بالغاز تواجه عقوبات ضخمة في أميركا.. ما السبب؟

اقرأ أيضًا..

• أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أوروبا.. أبرز المعلومات والأرقام (إنفوغرافيك)
• مصفاة البترول الأردنية.. قصة منشأة لتكرير النفط منذ الخمسينيات (تقرير)
• طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال تؤسس لمرحلة جديدة من "كهربة" أوروبا