لا تزال صادرات نفط كردستان من شمال العراق إلى تركيا عالقة رغم مرور أكثر من شهر على وقف التدفقات من كركوك إلى ميناء جيهان.
وكشفت مصادر عراقية عن أسباب تأخر استئناف تصدير النفط العراقي من ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، مشيرة إلى وجود مشكلات "فنية" بين بغداد وحكومة إقليم كردستان شمال العراق.
في 25 مارس/آذار أوقفت تركيا شحن نفط كردستان العراق إلى ميناء جيهان، بعد قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد؛ لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط حكومة إقليم كردستان دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.
خط أنابيب جيهان
يُعَد خط أنابيب النفط الذي يمتد من منطقة كركوك العراقية إلى جيهان طريق التصدير الوحيد للخام الذي تنتجه حقول النفط في شمال العراق.
ووقعت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفاقًا مؤقتًا في 4 أبريل/نيسان يمهّد الطريق لاستئناف الصادرات، لكن ذلك لم يتحقق بعد.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوضي، إن التأخير في استئناف تصدير نفط كردستان مرتبط بشكل صارم بالإجراءات الفنية التي تنتظر التسوية وفق الإطار القانوني".
وأضاف أن حل هذه القضايا الفنية "لن يستغرق سوى مدة قصيرة من الوقت"، حسبما ذكرت وكالة آرغوس ميديا.
دفع الحكم تركيا إلى وقف صادرات نفط كردستان التي تُقدّر بنحو 450 ألف برميل يوميًا، ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
وقال العراق، في 25 مارس/آذار، إنه فاز في قضية التحكيم، ووفقًا لمصدر مطلع على القضية؛ فقد ألزمت المحكمة تركيا بدفع 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد في حكم يغطي 2014-2018.
مفاوضات للتسوية
قال العوضي إن شركة تسويق النفط الفيدرالية العراقية "سومو" تجري مفاوضات مع "الشركات المسؤولة عن تصدير خام شمال العراق"، مضيفا أن المحادثات "تتماشى مع وزارة النفط العراقية وسياسة سومو وأسعار البيع الرسمية الخاصة بها".
ينص الاتفاق بين بغداد وحكومة الإقليم على أن نفط كردستان شبه المستقل سيُصَدَّر بشكل مشترك من قبل وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وشركة سومو.
وتتعلق النقاط الشائكة الفنية بدور سومو الجديد بصفتها مسوقًا لخام حكومة إقليم كردستان، والذي سيخضع من الآن فصاعدًا للأسعار الرسمية لبغداد.
كما نصّت الصفقة على فتح حساب في البنك المركزي العراقي لعائدات نفط كركوك، تتم إدارته من قبل حكومة إقليم كردستان ولكن سيكون لبغداد حق الوصول إلى مراقبته ومراجعته.
تغريم تركيا
بشكل منفصل عن المفاوضات الداخلية في العراق، أمرت محكمة تحكيم في غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع 1.47 مليار دولار تعويضًا لبغداد لخرق صفقة خط الأنابيب.
لكن أنقرة ما زالت مترددة، في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن الدفع والوضوح بشأن موقف العراق فيما يتعلق بقضية التحكيم الثانية، التي رفعتها بغداد مرة أخرى، بشأن القضية نفسها المتعلقة بالمدة منذ عام 2018.
وقال العوضي ردًا على سؤال حول ما إذا كان العراق تلقّى أي ضمانات من الجانب التركي باستئناف صادرات نفط كردستان عندما تنتهي بغداد وأربيل أخيرًا من اتفاقهما: "طلبت أنقرة مدة قصيرة من الوقت لفحص أنابيب النفط إلى التأكد من عدم تعرضها لأي أضرار بسبب الزلازل المدمرة الأخيرة".
وترغب تركيا في تسوية قضية أخرى تغطي المدة من 2018 فصاعدًا قبل إعادة فتح خط الأنابيب، وأشار العوضي إلى أن بغداد تجري محادثات مع حكومة أنقرة من أجل بدء التصدير.
تخزين كامل
أدّى وقف الشحنات من ميناء جيهان إلى قطع ما يقرب من 470 ألف برميل يوميًا من صادرات النفط العراقي منذ أواخر مارس/آذار- يتدفق نحو 400 ألف برميل يوميًا من خام حكومة إقليم كردستان عادةً عبر خط أنابيب كركوك-جيهان جنبًا إلى جنب مع ما يقدر بـ70 ألف برميل يوميًا من النفط العراقي.
كما أجبرت المشغلين الميدانيين في إقليم كردستان مثل غلف كيستون بتروليوم المدرجة في لندن ودي إن أو النرويجية على إغلاق أو خفض الإنتاج بشكل حاد بسبب سعتها التخزينية المحدودة.
وأكدت شركة فورزا بتروليوم التي يقع مقرها في كندا والمشغلة لحقل هولير الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 15 ألف برميل يوميًا في شمال العراق أن "إنتاجها متوقف في الغالب".
وقالت الشركة إنها "تحافظ على الإنتاج بمعدل منخفض في بعض الآبار من أجل حماية مضخات الرفع الاصطناعية؛ إذ يُوَجَّه النفط للتخزين".
وأضافت فورزا أنه ليس لديها ما يشير إلى موعد استئناف تدفق خط الأنابيب إلى جيهان، مؤكدة أنه كلما طال عدم اليقين، ستبدأ في التفكير في تسريح المعدات والموارد لتقليل تكاليف التشغيل.
خفض نفقات شركات النفط
تأمل شركة غلف كيستون بتروليوم، استئناف الصادرات من كردستان قريبًا، لكنها في الوقت نفسه تخفض الإنفاق.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون هاريس، إن الشركة كانت تسير على مسار أكثر صحة إلى أن أوقف التحكيم بشأن خط الأنابيب بين العراق وتركيا التدفقات في 25 مارس/آذار الماضي.
وبلغ إنفاق غلف كيستون حتى نهاية أبريل/نيسان نحو 45 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2023 بين 80 مليونًا و85 مليون دولار، مقارنة بالخطط السابقة التي كانت تقدرها بنحو 160-175 مليون دولار.
وتعيد الشركة التفكير في توزيعات الأرباح النهائية لعام 2022 البالغة 25 مليون دولار، حسبما ذكرت إنرجي فويس.
وقال هاريس إن غلف كيستون كانت تنتج نحو 53 ألفًا و700 برميل يوميًا حتى توقف الصادرات، كما كانت هناك خطط لزيادة الإنتاج مع بئر إس إتش 18 (SH-18) المقرر أن يبدأ العمل في الربع الثاني من العام.
موضوعات متعلقة..
- ناقلات نفط كردستان العراق تغادر ميناء جيهان التركي خالية بعد شهر من الانتظار
- نفط كردستان العراق يستعد للتدفق إلى تركيا بعد مفاوضات ناجحة
اقرأ أيضًا..
- أوبك تحذر من مغالطات وكالة الطاقة وترد على حقيقة موقفها من أسعار النفط
- شيفرون تعلن تطورات مناقصة سفينة التنقيب عن الغاز قبالة مصر وإسرائيل
- مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يواجه تحديات.. وخبير: لا طائل من ورائه
