أميركا تحذر المتهربين من سقف أسعار النفط الروسي: ستخضعون لعقوبات
دينا قدري
وجهت الولايات المتحدة تحذيرًا شديد اللهجة من التهرب من سقف أسعار النفط الروسي، مهددة الشركات والأفراد بالتعرض لعقوبات وغرامات.
ونشرت وزارة الخزانة تحذيرًا للشركات الأميركية من التهرب المحتمل من سقف أسعار النفط الروسي المُصدّر عبر خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي (إسبو) والمواني في شرق روسيا، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.
كانت دول مجموعة الـ 7 -بما في ذلك الولايات المتحدة- والاتحاد الأوروبي قد فرضوا سقفًا على شحنات النفط الروسي منذ أواخر العام الماضي (2022)، جزءًا من العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
بموجب مخطط السقف السعري، يُسمح للشركات في دول مجموعة الـ 7 والاتحاد الأوروبي بتقديم خدمات مالية، مثل خدمات النقل والتأمين والتمويل للنفط والمنتجات النفطية الروسية، فقط إذا جرى بيعها عند الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا.
التهرب من سقف أسعار النفط الروسي
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة إنه على دراية بالتقارير التي تفيد بأن إسبو والخامات الأخرى المصدرة عبر مواني المحيط الهادي، مثل كوزمينو، قد يجري تداولها فوق الحد الأقصى للسعر الذي فرضته الدول الغربية على روسيا، وإن الكيانات الأميركية قد تكون قد قدمت دون قصد خدمات لتلك العمليات التجارية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في التحذير الذي يُعد الأول من نوعه المتعلق بالسقف السعري: "قد لا يكون مقدمو الخدمات الأميركيون هؤلاء على دراية بأنهم يقدمون خدمات مغطاة تشمل النفط الروسي الذي جرى شراؤه فوق الحد الأقصى للسعر، لأن الأشخاص غير الأميركيين المشاركين في الصادرات ربما قدموا وثائق غير كاملة أو مزيفة أو استخدموا ممارسات خادعة أخرى".
وأخبر التحذير سماسرة وتجار السلع أن تكاليف الشحن والتأمين ليست مدرجة في سقف الأسعار، ولكن الفشل في تفصيل مثل هذه التكاليف يُمكن استخدامه لإخفاء مشتريات النفط الروسي فوق الحد الأقصى.
كما أوصى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن يحتفظ التجار بوثائق توضح أن شحنات النفط والمنتجات النفطية الروسية جرى شراؤها عند الحد الأقصى أو أقل منه.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات النفط الروسي منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى يناير/كانون الثاني 2023:
عقوبات وغرامات محتملة
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن بعض الناقلات ربما تتلاعب بأنظمة التعرف الآلي الخاصة بها، وهي ممارسة تُعرف باسم الانتحال، لإخفاء مكالماتها في كوزمينو أو مواني أخرى.
ويُمكن أن يؤدي الانتحال أيضًا إلى إخفاء عمليات النقل من سفينة إلى أخرى لإخفاء مصدر النفط الروسي.
وقال المكتب إن مالكي السفن ومقدمي الخدمات الآخرين يمكنهم استخدام السجلات والشهادات من قبل اللاعبين في سوق النفط بأن النفط الروسي الذي يقومون بخدمته جرى شراؤه بأقل من الحد الأقصى لتجنب العقوبات.
وأضاف أن الأفراد أو الشركات الذين يتهربون من السقف السعري أو يتجنبونه أو ينتهكونه، يُمكن أن يخضعوا لإجراءات إنفاذ مدنية أو جنائية.
وقالت رابيدان إنرجي غروب، وهي شركة لتحليل سياسات الطاقة، إن العقوبات قد تشمل غرامات.
موضوعات متعلقة..
- سقف أسعار النفط الروسي ينجو من المراجعة خلال مارس
- سقف أسعار النفط الروسي.. رصاصة أوروبية في "الاتجاه المعاكس"
- أزمة سقف أسعار النفط الروسي تتصاعد.. وهذه أكثر الدول المتضررة والمستفيدة
اقرأ أيضًا..
- هل يتأثر إنتاج النفط في السودان وجنوبه بالصراع السياسي؟
- مشروعات الغاز المسال الأميركي تتعثر في تأمين صفقات شراء طويلة الأجل (تقرير)
- الطاقة النووية في ألمانيا تُشعل انقسامًا عميقًا بعد غلق المفاعلات الـ3
- سوق بطاريات السيارات الكهربائية مرشحة للنمو 5 أضعاف بحلول 2035