التقارير تقارير الغاز سلايدر الرئيسية غاز

قطر تعزز مكانتها العالمية بإستراتيجية لتوسعة إنتاج الغاز وزيادة التصدير (تقرير)

نوار صبح

2023-04-17

0 1٬164

إنتاج الغاز في قطر — حقل الشمال القطري - الصورة من "شينخوا" الصينية

• يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 84 ألف دولار بالأسعار الجارية.
• يعود صعود قطر إلى الصدارة بصفتها موردًا عالميًا للغاز إلى ثروات البلاد من الموارد الطبيعية.
• أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 إلى اضطراب أسواق الغاز الطبيعي المسال.
• آسيا وليست أوروبا هي التي كانت تقليديًا أكبر سوق إقليمية لقطر.
• قبل 18 شهرًا أطلقت الدوحة إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ.

تنتهج دولة قطر إستراتيجية توسعة إنتاج الغاز وتعزيز قدرة تصدير الغاز المسال لدعم استقرار السوق؛ حيث كان هذا القطاع، على مرّ السنين، محور التركيز الرئيس للاستثمارات المحلية والمحرك الأبرز للاقتصاد الوطني.

وكان حقل الشمال البحري للغاز الطبيعي واحتياطياته الهائلة القابلة للاستخراج بمثابة محرك للتحول الاقتصادي السريع في البلاد، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وحوَّلت عائداتُ صادرات الغاز، التي بلغت، العام الماضي، 132 مليار دولار، دولةَ قطر إلى واحدة من أغنى دول العالم؛ حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 84 ألف دولار بالأسعار الجارية.

ودفعت تلك العائدات نمو صندوق الثروة السيادية للبلاد، الذي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 450 مليار دولار؛ ودعمت نمو القطاع الخاص، وعززت قدرة الدوحة على تحقيق أهداف سياستها الخارجية.

جاء ذلك في مقال بعنوان "قطر تواصل مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وسط تقلبات سوق الطاقة" لأستاذ السياسة الخارجية الأميركية في الجامعة الأميركية بواشنطن الدكتور جون كالابريس، ونشره معهد الشرق الأوسط (Middle East Institute) في 10 أبريل/نيسان الجاري.

وعلى الرغم من أن طفرة البناء قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 دعمت الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة؛ فمن المرجح أن يدعم الدخل الناتج عن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وقدرة التصدير على الاقتصاد لسنوات عديدة مقبلة، بسبب اضطراب السوق الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

الرهانات والمكاسب الإستراتيجية

كان تطوير صناعة الغاز في قطر نقطة تحول في تاريخ البلاد، وضمنت عائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال ثروتها المالية واستقلالها السياسي.

وحققت الاستثمارات الضخمة في إنتاج الغاز والطاقة التصديرية من جانب شركة قطر للطاقة بالتعاون مع شركات النفط العالمية نتائج متميزة، ما مكّن البلاد من أن تصبح قوة في مجال الطاقة والاستثمار والإعلام، فضلًا عن صانعة قرار سياسي.

ويعود صعود الدوحة إلى الصدارة بصفتها مورِّدًا عالميًا للغاز إلى ثروات البلاد من الموارد الطبيعية، وخصوصًا احتياطياتها من الغاز في حقل الشمال البحري العملاق، وهو أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، تشترك فيه البلاد مع إيران.

وأسهمت الرؤية الثقابة والطموح والتصميم والمرونة المطلوبة للاستجابة ببراعة لظروف السوق المتغيرة، في أن تتبوأ الدوحة مكانة مرموقة بصفتها مورِّدًا عالميًا للغاز.

وأدى انخفاض عائدات النفط، في أوائل الثمانينيات، إلى تحول في محفظة صادرات الطاقة من الدوحة إلى الغاز.

في ذلك الوقت، وضع المسؤولون في الدوحة خطة من 3 مراحل لتطوير خزان الغاز في حقل الشمال واستثمار هذا الأصل من خلال معالجة الغاز الطبيعي المسال وتسويقه وتصديره، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

لتنفيذ الخطة، أقام المسؤولون القَطَريون مشروعًا مشتركًا يعرف باسم شركة قطر للغاز الطبيعي المسال المحدودة (قطرغاز) في عام 1984 بين المؤسسة العامة للبترول (الآن قطر للطاقة) وشركة بي بي وشركة توتال (الآن توتال إنرجي).

في المقابل، تضافرت عدة عوامل لإحباط هذا الجهد الذي بدأ في منتصف الثمانينيات، وهي تصعيد الحرب الإيرانية العراقية، وتراجع الطلب على الطاقة في اليابان، التي كان من المتوقع أن تكون الوجهة الرئيسة للغاز الطبيعي المسال القطري.

وعاقت التوترات بين الدوحة وبعض جيرانها الرئيسيين في مجلس التعاون الخليجي، تطوير شبكة خطوط أنابيب إقليمية عابرة للحدود.

والأهم من ذلك أن هذه العقبات غير المتوقعة لم تعرقل خطة الدوحة للانتقال إلى اقتصاد قائم على الغاز الطبيعي.

إضافة إلى ذلك كانت الدوحة متأخرة نسبيًا في صناعة الغاز تفتقر إلى الخبرة المالية والتقنية لتطوير حقل الشمال بكفاءة وبدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال من تلقاء نفسها.

جاء ذلك في مقال لأستاذ السياسة الخارجية الأميركية في الجامعة الأميركية بواشنطن الدكتور جون كالابريس، نشره معهد الشرق الأوسط (Middle East Institute) في 10 أبريل/نيسان الجاري.

ووجد المسؤولون القَطَريون، الذين أدركوا الحاجة إلى شركاء أجانب، أن شركة إكسون موبيل (موبيل في ذلك الوقت) مناسبة نظرًا إلى مواردها المالية الوفيرة، والخبرة الواسعة في مجال الغاز الطبيعي المسال، وإمكان الوصول إلى التقنيات اللازمة والقدرة على نشرها لإطلاق أول مصنع للغاز الطبيعي المسال في البلاد.

واستند صعود قطر إلى مكانة بارزة في سوق الغاز العالمية إلى قدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

خلال التسعينيات، على سبيل المثال، استجابت قطر لخفض التكاليف عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال والاستخدام الواسع النطاق لتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة في توليد الكهرباء من خلال إعادة توجيه موارد الغاز بعيدًا عن توليد الكهرباء المحلية نحو سوق التصدير العالمي.

وبالمثل، في أبريل/نيسان 2017، وفي مواجهة طلب دولي فاتر ومعركة مكثفة على حصة السوق، رفعت قطر تعليقها الاختياري (2005-2017) على مواصلة تطوير حقل الشمال في محاولة لدرء المنافسة من المنتجين المنافسين مثل أستراليا والولايات المتحدة اللتين زادتا الإنتاج.

إنتاج الغاز في قطر وأزمة الطاقة

سلّطت الحرب في أوكرانيا، من خلال تشديد التوازن بين العرض والطلب على الغاز الطبيعي المسال وزيادة عدم اليقين بشأن العرض، الضوء على دور قطر الرائد في سوق الغاز الطبيعي المسال وعززت نفوذها.

ووفّرت تداعيات الحرب في أوكرانيا القوة الدافعة والفرصة لقطر لتعزيز وتنويع محفظة تصدير الغاز، وتعزيز شراكاتها مع شركات النفط العالمية، وتعزيز ائتماناتها "الخضراء".

وعندما بدأت الأزمة، أعلن وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن قطر ستقف "متضامنة مع أوروبا" ولن تحول إمدادات الغاز عن القارة حتى لتحقيق مكاسب مالية.

خلال العام الماضي، أوفت قطر بتعهدها، وبينما زودت الولايات المتحدة أكثر من نصف واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، أعادت قطر توجيه أحجام مرنة كبيرة إلى السوق الأوروبية.

ومن المرجّح أن تزداد أهمية الدوحة لأمن الطاقة في أوروبا بفضل مشروعات التوسع في حقل الشمال، التي من المقرر أن تبدأ العمل في عامي 2026 و2027.

ومع ذلك؛ فإن إستراتيجية التوسع المستمرة في البلاد، إلى جانب انتهاء صلاحية العقود القديمة (معظمها في شمال شرق آسيا)، تعني أنه بحلول نهاية العقد، لن يتم التعاقد على أكثر من 60% من محفظة الصادرات القطرية.

لذلك، ليس من المستغرب أن تسعى قطر إلى استخدام نفوذها لجذب العملاء، والضغط عليهم لتوقيع عقود طويلة الأجل.

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، انخرطت قطر في حملة تسويقية مكثفة لتأمين عقود التوريد طويلة الأجل، مع التركيز على المشترين الأوروبيين الجدد والشركاء الآسيويين الحاليين.

دفع استخدام روسيا لإمدادات الطاقة الدول الأوروبية بوصفها سلاحًا، إلى الدخول في مناقشات مع قطر فيما يتعلق بالإمداد طويل الأجل، على الرغم من أن المفاوضات كانت صعبة بسبب الاختلافات بشأن مدة العقد وقيود الوجهة ومؤشرات الأسعار.

اتفاقيات طويلة الأجل

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مدتها 15 عامًا لتزويد ألمانيا، أكبر سوق للغاز الطبيعي في أوروبا، بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، على أن تبدأ عمليات التسليم بدءًا من عام 2026.

وستبيع قطر الغاز إلى شركة كونوكو فيليبس الأميركية، التي ستسلم بعد ذلك إلى محطة الغاز الطبيعي المسال في بلدة برونسبوتل الألمانية. وتُعدّ الصفقة مع ألمانيا دليلًا واعدًا على أن قطر للطاقة تحقق هدفها الإستراتيجي طويل الأمد المتمثل في تعزيز مكانته في السوق في أوروبا.

ومع ذلك، فإن آسيا، وليست أوروبا، هي التي كانت تقليديًا أكبر سوق إقليمية لقطر.

لعقود من الزمان، ركّزت إستراتيجية تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر بشكل كبير على الأسواق الممتازة الآسيوية، التي قبلت مطالبها بالعقود طويلة الأجل مع التسعير وفق مؤشرات النفط.

وبدءًا من أوائل عام 2023، تمثّل آسيا أكثر من 70% من صادرات الغاز الطبيعي المسال في قطر.

في السوق الإقليمية الآسيوية، تتميز صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية بدرجة عالية من التنوع، على الرغم من أن كوريا الجنوبية والهند والصين واليابان هي أكبر المشترين.

وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، تحرّكت قطر بقوة لتعزيز قبضتها على سوق الغاز الطبيعي المسال الآسيوي. ويشعر المشترون الآسيويون من قطر بألم ارتفاع الأسعار ويتصارعون مع طريقة الرد على حالة الضبابية في السوق.

وعلى الرغم من حمايتها من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار من خلال اعتمادها على العقود طويلة الأجل؛ فإن اليابان، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، تعيد تقييم طريقة تعزيز أمن الطاقة لديها.

وأصبح انتهاء العقود طويلة الأجل، وإعادة تشغيل المفاعلات النووية الوشيكة، والتزامات الحياد الكربوني، والمنافسة الشديدة على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا، من العوامل المؤثرة في إستراتيجيات العقود اليابانية.

في أواخر العام الماضي، رفضت شركة جيرا (مشروع مشترك بين شركة طوكيو إلكتريك باور هولدينغز وتشوبو إلكتريك باور)، التي تمثل نحو 40% من واردات اليابان السنوية من الغاز الطبيعي المسال، تمديد عقدها مع قطر.

وفي الآونة الأخيرة، فإن المشترون اليابانيون، بما في ذلك جيرا، غيّروا مسارهم، وحوّلوا التركيز من التجارة الفورية والقصيرة الأجل إلى العقود طويلة الأجل، مع إعطاء الأولوية لمرونة العرض. ولتأسيس شبكة واسعة، فقد وقّع المشترون اليابانيون اتفاقيات متعددة السنوات لشراء الغاز الطبيعي المسال من عُمان والولايات المتحدة ويعيدون النظر في تأمين المزيد من الإمدادات من قطر.

من ناحيتها، تتطلع كوريا الجنوبية -ثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد جيرانها فقط، الصين واليابان- إلى تأمين الإمدادات بصفتها حاجزًا ضد التقلبات.

شأنها شأن اليابان، كان على كوريا الجنوبية أن تتعامل مع اضطراب الأداء الطبيعي لسوق الغاز الطبيعي المسال الفوري، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

في يوليو/تموز 2021، وقّعت شركة الغاز الكورية كوغاز اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا مع قطر، بدءًا من عام 2025، على الرغم من الأسعار التي تقل بنسبة 34% عن عقود الشراء السابقة.

وتسعى شركة بترونيت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز في الهند، والتي لديها حتى نهاية هذا العام لتجديد صفقتها مع قطر غاز إلى ما بعد عام 2028، إلى أسعار أقل؛ ما يعكس العقود الموقعة مع بنغلاديش والصين وباكستان.

ونتيجة لاشتداد المنافسة على شراء الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، أصبحت مسائل التسعير والقدرة على تحمل التكاليف في المقدمة وفي المنتصف.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أيام قليلة فقط من اتفاقها مع ألمانيا، وقّعت شركة قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء مدتها 27 عامًا مع شركة سينوبك الصينية، وهي صفقة تبلغ ضعف الحجم وتقريبًا ضعف مدتها مع ألمانيا.

وبحسب ما ورد من تقارير؛ فإن قطر للطاقة على وشك الانتهاء من صفقة توريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 30 عامًا مع شركة البترول الوطنية الصينية سي إن بي سي.

وتُعَد هذه الاتفاقيات مؤشرًا على الدور المركزي الذي من المرجح أن تؤديه الصين في إستراتيجية تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر.

"تخضير" سلسلة توريد الغاز المسال

بالنسبة لقطر، التي راهنت طويلًا على الغاز الطبيعي المسال؛ فإن الغاز الطبيعي هو وقود انتقالي "أخضر". وبناء على ذلك، سعت الدوحة إلى وضع نفسها موردًا رائدًا لسلعة مطلوبة وداعمًا قادرًا وملتزمًا للمسيرة نحو الحياد الكربوني.

وفي مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات، شاركت قطر للطاقة في الجهود منذ عام 2012 للحد من حرق الغاز الروتيني.

قبل 18 شهرًا، أطلقت الدوحة إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ، وهي خطة عمل طموحة بشأن تغير المناخ تتوخى خفضًا بنسبة 25% في كثافة الكربون في مصانع الغاز الطبيعي المسال وعمليات التنقيب والإنتاج بحلول عام 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..