إنتاج غاز النفط المسال عالميًا يفقد 1.6 مليون طن متري سنويًا (تقرير)

بعد إعلان أوبك+ خفض الإنتاج

محمد عبد السند

2023-04-15

0 948

ينضم غاز النفط المسال إلى قائمة ضحايا القرار الذي اتخذه تحالف أوبك+ مؤخرًا بشأن خفض الإنتاج النفطي، وسط توقعات بأن يتكبد الأول خسائر سنوية ليست بالقليلة.

وفي أوائل أبريل/نيسان (2023)، فاجأت عدة دول مصدّرة للنفط ضمن تحالف أوبك+، من بينها السعودية والإمارات، العالم بإعلانها خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط، يسري من مايو/أيار (2023) حتى نهاية العام الحالي (2023)، في خُطوة تهدف -أساسًا- إلى "تحقيق التوازن في سوق النفط"، على حد قول الدول المُعلنة للقرار.

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تقود خُطوة خفض أوبك+ الإنتاج النفطي بنحو 1.16 مليون برميل يوميًا، إلى خسارة قدرها 1.6 مليون طن متري سنويًا من إنتاج غاز النفط المسال، أو ما يعادل 3 شحنات عبر ناقلات غاز كبيرة جدًا، في حال نُفذ الخفض كاملاً، حسبما ورد في تقرير نشرته منصة "إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس".

ويمثّل هذا تراجعًا بنسبة 8% أو من 452 شحنة عبر ناقلات غاز كبيرة جدًا سُجلت في العام الماضي (2022) من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، بحسب التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

صادرات السعودية والإمارات والكويت

في العام الماضي (2022)، بلغت صادرات الدول النفطية الـ3 مجتمعة نحو 24 مليون طن متري من غاز النفط المسال -مُقسمة بالتساوي بين البروبان والبيوتان- شُحنت بواسطة 675 ناقلة غاز.

وشُحن نحو 84% من إجمالي الصادرات عبر ناقلات الغاز الكبيرة جدًا، ويصل حجم كل شحنة إلى نحو 44 ألف طن متري، في حين شُحنت بقية الصادرات بوساطة سفن صغيرة ومتوسطة الحجم.

وكان من المتوقع أن ينخفض الإنتاج النفطي لتحالف أوبك+ خلال المدة من مايو/أيار (2023) وحتى ديسمبر/كانون الأول (2023)، بنحو مليون برميل يوميًا، إذ تقود السعودية والإمارات والعراق والكويت النصيب الأكبر من هذا التراجع.

ويوضح التصميم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ من مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول 2023:

حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ من مايو إلى ديسمبر 2023

وسيكون الخفض في المعروض الحقيقي طفيفًا، بالنظر إلى أن تلك البلدان كافة -تقريبًا- تُنتج أقل من مستويات الحصص المقررة لها.

وسيُضاف هذا إلى خفض الإنتاج النفطي المنصوص عليه في أكتوبر/تشرين الأول (2022) خلال الاجتماع الوزاري الـ33 لدول أوبك، والدول غير الأعضاء في أوبك، حينما قرر التحالف خفض حصة الإنتاج النفطي بواقع مليوني برميل يوميًا، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني (2022) وحتى ديسمبر/كانون الأول (2023).

غاز النفط المسال في الشرق الأوسط

يتأثر غاز النفط المسال -مُنتَج ثانوي لعملية معالجة سوائل الغاز الطبيعي وتكرير النفط الخام- إلى حد كبير بإنتاج الخام من منطقة الشرق الأوسط.

ويمثّل الغاز المصاحب للخام ما يربو على 75% من إجمالي إنتاج غاز النفط المسال في كل من السعودية والإمارات والكويت.

وبناءَ عليه، فإن أي زيادة أو حتى خفض في الإنتاج النفطي بواقع مليون برميل يوميًا من شأنه أن يقود إلى خفض بواقع 2.1 مليون طن متري سنويًا من إنتاج غاز النفط المسال في السعودية، وبواقع مليوني طن متري سنويًا في الإمارات، و1.8 مليون طن متري سنويًا في الكويت، حسبما قال محللو "إس أند بي غلوبال إنسايتس".

تأثير متوقع

أوضح المحللون أن الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي من الممكن أن يؤدي إلى تراجع قدره 1.6 مليون طن متري سنويًا في إنتاج غاز النفط المسال.

وتوقعت مصادر مطلعة أن تهبط واردات غاز النفط المسال بنحو 2 إلى 3 شحنات عبر ناقلات غاز كبيرة جدًا شهريًا، حال طُبق الخفض -فعليًا- على الأرض من قبل تحالف أوبك+.

وتستند تلك التوقعات إلى حسابات حجم إنتاج غاز النفط المسال، وكمية صادرات تلك السلعة المهمة.

وأشارت المصادر إلى أنه بالنظر إلى أن حصة كبيرة من إنتاج غاز النفط المسال في السعودية والإمارات تأتي من محطات معالجة الغاز، فإن هناك تأثيرًا طفيفًا -نسبيًا- على إنتاج السلعة ذاتها، عند إعلان خفض إنتاج الخام.

وقال محللو إس أند بي غلوبال إنسايتس إن الغاز المصاحب لإنتاج الخام وكذا الغاز غير المصاحب، يخضعان للمعالجة في المحطات المتخصصة.

وفي حالة السعودية والإمارات، يأتي نحو 87% و52% على الترتيب من غاز النفط المسال من الغاز المصاحب لإنتاج الخام، ما يؤثر في إنتاج النفط المسال في المنطقة برمتها.

وفي المقابل، يأتي ما نسبته 97% من غاز النفط المسال في قطر من الغاز غير المصاحب، وفق المحللين.

ويوجد الغاز الطبيعي مع النفط، ويسمّى في هذه الحالة "الغاز المصاحب"، كما يوجد في مكامن خاصّة به، ويُعرف بـ"الغاز غير المصاحب".

منافسة شرسة

ذكرت مصادر أن أي تراجع في إنتاج غاز النفط المسال من الدول الأعضاء في تحالف أوبك+، قد يُعوّض -على الأرجح- بالإمدادات القادمة من أميركا وقطر وإيران، التي زادت صادراتها الشهرية -مؤخرًا- إلى أكثر من 600 ألف طن متري.

وقال مصدر مطلع: "المشترون الآسيويون -أيضًا- سيكونون سعداء لشراء الشحنات الأميركية بالأسعار المتداولة في مركز مونت بلفيو في ولاية تكساس، والبيع بأسعار العقود السعودية".

ويسلّط هذا الضوء على المنافسة الشرسة التي يواجهها منتجو غاز النفط المسال في الشرق الأوسط، في حين يشهد الإنتاج العالمي تزايدًا في المعروض من شمال وغرب أفريقيا وأستراليا وساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة الأميركية، والسواحل الشرقية والغربية الأميركية، وكندا وبحر الشمال وكذلك روسيا.

وأوضح المصدر: "ينبغي أن نضع نُصب أعيننا حقيقة مفادها بأن قطر وإيران ليستا من بين أعضاء أوبك، وستستمر صادراتهما في التدفق إلى آسيا، لا سيما الصين، بالنسبة إلى الشحنات الإيرانية من غاز النفط المسال".

وبخصوص نمو صادرات غاز النفط المسال خارج الشرق الأوسط في العام الماضي (2022)، توقع محللون في "إس أند بي غلوبال إنسايتس" تراجعًا طفيفًا -أو حتى ثابتًا- في السلعة الحيوية هذا العام (2023)، وسيُعوض الطلب الزائد في آسيا على الأرجح بالإمدادات الأميركية.

من ناحية أخرى، لفت المحللون إلى أن خفض إنتاج النفط من قبل أوبك+، البالغ نحو 1.16 مليون برميل يوميًا، بجانب الخفض البالغ نحو مليوني برميل يوميًا الذي بدأ سريانه في نوفمبر/تشرين الثاني (2022) ويستمر حتى ديسمبر/كانون الأول (2022)، يزيدان قيمة الخفض الإجمالي من قبل التحالف إلى 3.16 مليون برميل نفط يوميًا.

يُشار إلى أن أي تأثير على إنتاج الخام سيؤثر -على الأرجح- على أسعار غاز النفط المسال -أيضًا-.

وكان إعلان خفض الإنتاج النفطي من قبل أوبك+ قد دفع المحللين إلى رفع توقعات أسعار الحام لعام 2023، إذ توقع خبراء "إس أند بي غلوبال" أن يصل سعر مزيج خام برنت المؤرخ إلى 87 دولارًا للبرميل في المتوسط في عام 2023، من 83 دولارًا في السابق.

موضوعات متعلقة..