انصاعت غايانا -على ما يبدو- لرغبات اللاعبين الرئيسين في صناعة النفط، التي كانت تميل إلى تأجيل مزاد مرتقب على عدد من المواقع الاستكشافية البحرية.
وتشهد ثالث أصغر دولة في أميركا الجنوبية، بعد سورينام وأوروغواي، طفرة هائلة في صناعة النفط خلال السنوات الأخيرة، بفضل اكتشافاتها الضخمة التي استقطبت استثمارات سخية من قبل الشركات المحلية والعالمية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، قد يتأخر المزاد المرتقب على 14 موقعًا نفطيًا بحريًا، على الأرجح، مع سعي الحكومة إلى إرجاء الموعد المقرر له إلى أواسط يوليو/تموز (2023)، كي يتسنى للشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب تقديم عطاءاتها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وورد في بيان صادر عن وزارة الموارد المعدنية في غايانا أن إرجاء المزاد لمدة 3 أشهر يأتي استجابةً لردود أفعال من قبل صناعة النفط، إلى جانب الحاجة لتحديث الإطار التنظيمي لقطاع النفط والغاز في البلاد التي من المتوقع أن تقود بنفسها عملية تطوير المواقع النفطية المذكورة، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وسبق أن أعربت جورج تاون عن أملها في تلقى العطاءات خلال المدة الممتدة إلى أواسط أبريل/نيسان (2023)، على أن تمنح العقود للفائزين بمقتضى الشروط المالية الجديدة بحلول نهاية مايو/أيار (2023).
ويتضمن المزاد 3 مواقع نفطية في المياه العميقة، بجانب 11 موقعًا نفطيًا في المياه الضحلة.
اتفاقية تقاسم الإنتاج
في مارس/آذار (2023)، شرعت الحكومة في إجراء مشاورات عامة لاستحداث نموذج جديد لاتفاقية تقاسم الإنتاج من شأنها أن ترفع العائدات؛ كما تُخطط لفرض ضريبة إضافية نسبتها 10% على الشركات النفطية.
وتستهدف الشروط الجديدة تعظيم العائدات التي تتحصل عليها الحكومة من إنتاجها النفطي المزدهر، الذي يسيطر عليه -الآن- تحالف تقوده إكسون موبيل، عملاقة النفط الأميركية.
على صعيد متصل، أوضح بيان وزارة الثروة المعدنية أن المزاد الذي طرحته الحكومة، في شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)، "ما زال يجذب اهتمامًا عالميًا قويًا، وتستفيد الحكومة من ردود الفعل السليمة بشأن اتفاقية تقاسم الإنتاج"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار مسؤولون إلى أنهم لمسوا اهتمام شركات النفط الوطنية والعالمية بالمشاركة في المزاد المذكور.
ويُعَد المزاد على 14 موقعًا نفطيًا بحريًا في غايانا هو الأول من نوعه عقب تخصيص مواقع نفطية عبر المفاوضات المباشرة.
ويوضح الرسم التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- إنتاج النفط في غايانا:
بالإضافة إلى ذلك، سبق أن صرّح نائب الرئيس الغاياني بارات جاغديو، في مارس/آذار (2023)، بأن بلاده قد تشهد مزادًا آخر في العام المقبل (2024).
واكتشف التحالف، الذي تقوده إكسون موبيل ويضم -أيضًا- شركتي هيس كورب وسينوك الصينية، نحو 11 مليار برميل من النفط والغاز القابل للاستخراج؛ ويُنتج 380 ألف برميل يوميًا من الخام.
سفينة نفطية جديدة
في أبريل/نيسان (2023)، استلم التحالف سفينة إنتاج بحرية في المياه الغايانية، ويمكنها بدء ضخ النفط في وقت لاحق خلال العام الجاري (2023).
ومن المتوقع أن يلامس حجم إنتاج النفط في غايانا قرابة 600 ألف برميل يوميًا في عام 2024.
وأبرمت غايانا، مؤخرًا، اتفاقيات مع شركتي "بي جي إس إكسبلوريشن يو كيه ليمتد" و"سي جي جي داتا سيرفيسيز" بهدف إعادة معالجة البيانات ذات الصلة بالزلازل، والتي ستكون متاحة أمام الشركات المشاركة في المزاد المقبل.
قفزة في الصادرات
في العام الماضي (2022)، قفزت صادرات غايانا النفطية بنسبة 164%، بدعم من نمو الإنتاج وزيادة الطلب على الخام الحلو الخفيف الذي تُنتجه البلاد، ولا سيما من قبل العملاء في أوروبا التي تسابق فيها مصافي النفط الزمن لزيادة الواردات كي تحل محل إمدادات الطاقة الروسية، وفق تقرير منفصل نشرته وكالة رويترز.
وتشهد صادرات النفط في غايانا قفزة هائلة منذ أن شرع تحالف إكسون موبيل في ضخ الخام أواخر عام 2019؛ حيث بلغت عائدات البلاد النفطية 1.1 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لتقديرات رسمية اطلعت عليها وكالة رويترز، وتثبتت منها منصة الطاقة المتخصصة.
وتمثل حصة الحكومة البالغة 1.1 مليار دولار من الإيرادات النفطية، زيادة حادة من مجموع الأرباح والعائدات المسجلة في عام 2021، والتي لم تتجاوز 409 ملايين دولار.
كانت أسعار النفط العالمية المرتفعة قد أسهمت بقوة في تعزيز عائدات غايانا النفطية التي فاقت التوقعات الأولية البالغ قيمتها 958 مليون دولار.
موضوعات متعلقة..
- أوّل عطاءات التنقيب عن النفط في غايانا يستقطب شركة عربية فقط
- الهند تعتزم شراء نفط غايانا من خلال عقود طويلة الأجل
- إكسون موبيل تخسر 20% من مربع ستابروك النفطي في غايانا
اقرأ أيضًا..
- ألواح شمسية تعمل 1000 ساعة متواصلة بكفاءة.. أين تُستعمَل؟
- أوبك تثبت توقعات الطلب على النفط والمعروض في 2023
- وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على النفط إلى مليوني برميل يوميًا
