من المتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، ولا سيما الغازوال "الديزل"، الذي كان قد انخفض إلى أقلّ من 12 درهمًا (1.2 دولارًا) للّتر، وذلك بعد قرار بعض دول تحالف أوبك+ خفض إنتاجها النفطي.
وأعلنت الدول الرئيسة المنتجة للنفط في تحالف أوبك+، أمس الأحد 2 أبريل/نيسان (2023)، خفض إنتاجها النفطي بأكثر من 1.4 مليون برميل يوميًا، بداية من مايو/أيار المقبل وحتى نهاية العام الجاري، ما يلقي بظلال على أسعار الديزل والبنزين في البلاد، وفق ما نشرت وكالة "هسبريس".
ويتوقع خبراء أن تعود أسعار الوقود في المغرب إلى الارتفاع بعد قرار التحالف، الذي قد يؤدي إلى نقص المعروض في الأسواق، وارتفاع أسعار النفط العالمية مجددًا، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن أسعار النفط الخام كانت قد تراجعت خلال شهر مارس/آذار الماضي (2023) إلى نحو 75 دولارًا للبرميل في المتوسط، بينما انخفض سعر طن الديزل إلى أقلّ من 780 دولارًا، وتراجع سعر طن البنزين إلى أقلّ من 795 دولارًا.
أسعار الوقود في المغرب
في شهر مارس/آذار الماضي 2023، تراجعت أسعار المحروقات في المغرب، مع انخفاض أسعار النفط العالمية، إذ بلغ سعر لتر الغازوال نحو 12 درهمًا مغربيًا (1.2 دولارًا أميركيًا).
وكانت أسعار الديزل والبنزين في المغرب قد هبطت بحلول مطلع العام الجاري إلى أقلّ من 12 درهمًا، إلّا أنها عادت مجددًا إلى الارتفاع في شهر فبراير/شباط الماضي، مسجلة نحو الديزل 14.82 درهمًا (1.44 دولارًا).
ويوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، تحركات أسعار المحروقات في المغرب بعد حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022:
في الوقت نفسه، بلغ سعر لتر البنزين في المغرب، نحو 13.99 درهمًا (1.36 دولارًا)، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
أسعار النفط وسيناريو الـ 100 دولار
قال الخبير في قطاع الطاقة، المسؤول بالنقابة الوطنية للنفط والغاز في المغرب الحسين اليماني، إن قرار خفض الإنتاج سيؤثّر في أسعار النفط الخام عالميًا، لافتًا إلى تقدير تراجع عودة مستوى الأسعار إلى 100 دولار للبرميل.
وأوضح الخبير النفطي أن خفض أسعار الوقود في المغرب، والحدّ من آثارها في الغلاء والمعيشة اليومية للمواطنين، أمر يتطلب خطوة من الحكومة بالعودة إلى تنظيمها وسحبها من قائمة المواد التي حررت أسعارها، وذلك في ظل التفاهم بين شركات التوزيع وغياب التنافس.
وكانت أسعار المحروقات في المغرب قد ارتفعت بقوة خلال العام الماضي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ قفز سعر الغازوال "الديزل" إلى مستوى قياسي اقتراب من 17 درهمًا (1.66 دولارًا) للّتر، ما دعا الحكومة إلى توجيه دعم مباشر للمهنيين العاملين في نقل البضائع والمسافرين، لخفض تأثير الأسعار.
ورصدت حكومة المغرب مبلغًا ماليًا تجاوز 5 مليارات درهم (490 مليون دولار) على شكل دفعات شهرية لدعم هذه القطاعات، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن المغرب يخضع مباشرة لتقلّبات أسعار النفط عالمية، إذ إنه يستورد جميع احتياجاته من الوقود مكررة من الخارج، وبلغت تكلفة فاتورة الطاقة خلال العام الماضي 2022 نحو 153 مليار درهم (15 مليار دولار)، وفق أرقام مكتب الصرف بالبلاد.
إحياء مصافي النفط المحلية
قال الخبير في مجال الطاقة الحسين اليماني، إن إحياء مصفاة شركة سامير في المغرب، والاستفادة من ارتفاع أرباح تكرير النفط المتاحة اليوم، سيكون خطوة مفيدة للاقتصاد الوطني، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح اليماني أن تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية تسمح بتفويت أصول الشركة المالكة للمصفاة، لحساب الحكومة المغرب، في ظل الإعلان الجديد للمحكمة التجارية ببيع أصول الشركة، خالية من الديون والخصوم.
ولفت الخبير الطاقي إلى أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع تنعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود في المغرب، ما يزيد المخاوف من تفاقم معدلات التضخم في البلاد، والتي تجاوزت نسبتها 10.1%، بنهاية شهر فبراير/شباط الماضي 2023.
موضوعات متعلقة..
- أسعار الوقود في المغرب تقفز 3.1%
- الجزائر والمغرب يطلقان مصافي تكرير جديدة.. ومصر تبدأ التحديث والتوسعة (تقرير)
- المغرب بوابة تيسلا لنشر السيارات الكهربائية في أفريقيا
اقرأ أيضًا..
- محطة أكويو النووية.. فرس الرهان التركي نحو الطاقة النظيفة (مقال)
- تحالف أوبك+ يكشف عن دوافع خفض إنتاج النفط من السعودية و8 دول
- نقل الهيدروجين في خطوط الغاز.. شركة أميركية تعزز أمال الجزائر والمغرب
