وزارة الطاقة الأميركية تطلق مشروعًا بحثيًا لجمع المعلومات حول التقنيات المتجددة
بهدف مساعدة الفاعلين في الصناعة
رجب عز الدين
أطلقت وزارة الطاقة الأميركية مشروعًا بحثيًا لجمع وتحليل المعلومات والبيانات الخاصة بتقنيات الطاقة المتجددة في البلاد، بهدف دعم الفاعلين في الصناعة.
وأعلنت الوزارة إطلاق برنامج متخصص يحمل اسم "باثوايز كوميرشال ليفتوف" في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع انتشار تقنيات الطاقة المتجددة في البلاد، وفقًا للموقع الإلكتروني للوزارة.
وحددت وزارة الطاقة الأميركية هدف البرنامج في إصدار تقارير دورية تفيد الفاعلين في الصناعات المتجددة على مستوى النشر والتسويق التجاري للتقنيات النظيفة في البلاد، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ولن يقتصر دور البرنامج على جمع البيانات وتحليلها في قطاع متجدد بعينه، بل سيمتد إلى فروع الطاقة المتجددة كافة، بداية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحتى الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية وغيرها.
كهرباء نظيفة بحلول 2035
يأتي إطلاق وزارة الطاقة الأميركية لهذا البرنامج في إطار الخطط الأميركية الطموحة التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن للوصول إلى هدف إنتاج الكهرباء النظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2035، تمهيدًا لاقتصاد خالٍ من الانبعاثات بحلول 2050.
وتعوّل وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصورة كبيرة، لتحقيق هدف الانتشار الكامل والسريع لتقنيات الطاقة المتجددة في البلاد، وتعزيز التكامل في خطط مكافحة التغير المناخي.
وتأمل الوزيرة أن تساعد تقارير البرنامج في دفع المشاركة بين الحكومة والفاعلين بالصناعة لإطلاق فرص جديدة وجاذبة للاستثمار في الولايات المتحدة، ما يضمن ريادتها العالمية في تقنيات الجيل الأحدث للطاقة النظيفة.
وفي الوقت الحالي، تتدافع الشركات الأميركية والأوروبية للاستفادة من مزايا قانوني البنية التحتية وخفض التضخم اللذينِ أقرَّهما الرئيس الأميركي جو بايدن خلال عامي 2021 و2022.
أكبر حوافز في التاريخ
استهدف قانون خفض التضخم، الصادر في أغسطس/آب 2022، تحفيز الشركات الأميركية وغير الأميركية للاستثمار الواسع في نشر تقنيات الطاقة المتجددة داخل الولايات المتحدة، عبر تقديم أكبر حزمة إعفاءات ضريبية في تاريخ البلاد بقيمة 370 مليار دولار.
أسهم هذا القانون في جذب شركات أوروبية عديدة كانت تستوطن أوروبا منذ سنوات، ما يرجّح استقبال الولايات المتحدة لاستثمارات ضخمة قد تتجاوز تريليونات الدولارات بحلول 2050، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وسيساعد برنامج معلومات وزارة الطاقة الأميركية "ليفتوف" بتوجيه الاستثمارات في الصناعات المتجددة وخلق عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين الأميركيين.
كما سيساعد في بناء وتعزيز سلاسل التوريد المحلية لمكونات الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية العالمية، لا سيما مع الصين التي تتحكم في سلاسل توريد التقنيات النظيفة -حاليًا-.
300 مليار دولار متوقعة
تتوقع وزارة الطاقة الأميركية زيادة الاستثمارات التراكمية في مشروعات الهيدروجين والطاقة النووية وتخزين الكهرباء طويلة الأمد من 40 مليار دولار -حاليًا- إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030.
ونشرت الوزارة 3 تقارير أولية صادرة من برنامج "ليفتوف" حتى الآن، وتتضمن توصيات مهمة حول الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بوصفه سوقًا واعدة ما زالت تحتاج إلى تسويق واسع النطاق.
وأوصى أحد التقارير بضرورة تسريع مشروعات البنية التحتية اللازمة لانتشار استعمال الهيدروجين الأخضر في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، إضافة إلى قطاعات المنازل.
كما أوصى تقرير آخر بتسريع الاستثمار في الطاقة النووية المتقدمة على نطاق واسع بوصفها مصدرًا نظيفًا ومستدامًا للكهرباء، ومفتاحًا رئيسًا لضمان تحقيق الولايات المتحدة أهداف إزالة الكربون بحلول 2050.
وأشار تقرير ثالث إلى أهمية توفير خلق فرص عمل بديلة للمجتمعات التقليدية المنتجة للكهرباء عبر الفحم وغيره من مصادر الوقود الأحفوري التي من الخطط التخلص منها نهائيًا قبل 2050.
ودعت وزارة الطاقة الأميركية الفاعلين في الصناعات المتجددة كافة للانخراط في برنامج "ليفتوف"، والاستفادة من خدماته المعلوماتية في توجيه قراراتهم الاستثمارية، مع استعدادها لتلقّي مقترحاتهم واستفساراتهم والردّ عليها بأقصى سرعة.
موضوعات متعلقة..
- قانون خفض التضخم قد يعزز سعة الطاقة المتجددة في أميركا 40% (تقرير)
- الطاقة المتجددة في أميركا قد تشكل غالبية السعة الجديدة لتوليد الكهرباء
- انهيار سيليكون فالي يهدد مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة في أميركا
اقرأ أيضًا..
- أنس الحجي: تجارة النفط العالمية تُغير اتجاهاتها.. وفرنسا في اختبار قاسٍ (صوت)
- إيرادات منجم السكري للذهب في مصر تتجاوز 7.5 مليار دولار
- دراجة كهربائية يمكن شحنها بسرعة تعادل تعبئة خزان الوقود (صور وفيديو)